أكد المدير الإقليمي للفلاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة، المهدي عريفي، أن التساقطات العاصفية الأخيرة المرفوقة بهطول برد والتي شهدها إقليم سيدي قاسم الجمعة الماضية، «تسببت في أضرار تظل محدودة مقارنة بأهمية الإنتاج الفلاحي في المنطقة».
وأفاد المسؤول في تصريح صحافي» بأن بعض مزارع البور التي تقع في الإقليم شهدت تساقط برد عشية موسم الحصاد مما تسبب في بعض الأضرار في المحاصيل، بما في ذلك الحبوب وأشجار الزيتون وأشجار الفواكه»، مشيرا إلى «أن الخسائر كانت محدودة للغاية حيث لم تتجاوز مساحة المنطقة المتضررة 3600 هكتار». وذكر أنه من إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب في منطقة الرباط- سلا- القنيطرة، والتي تقدر ب 528 ألف هكتار، فإن حوالي 2500 هكتار تأثرت بالبرد، مضيفا أن خسائر المحاصيل تتراوح ما بين 10 في المائة و 30 في المائة.
وبالنسبة لزراعة أشجار الزيتون والتي تقدر مساحتها ب 63 ألف هكتار، فقد تضررت 150 هكتار فقط مع خسائر في المردودية تقدر ب30 في المائة. وفي ما يتعلق بزراعة الحمص، والتي تشغل مساحة إجمالية قدرها حوالي 14 ألف هكتار، فقد تضررت 800 هكتار منها من تساقط البرد فيما تراوحت خسائر المردودية ما بين 10 في المائة و 20 في المائة.
وبالنسبة للأشجار المثمرة، والتي تشغل زراعتها 5 آلاف هكتار، فإن المساحة المتضررة لم تتجاوز 80 هكتارا مع خسائر في المردودية تقدر ب 30 في المائة.
وذكر المسؤول أن المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة، أرسلت عقب التساقطات العاصفية الأخيرة فرقا لمعاينة آثار تساقط البرد وذلك بتعاون مع الغرفة الجهوية للفلاحة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الغرب، مضيفا أن هذه الفرق اجتمعت بالفلاحيين المعنيين وقامت بتقييم حجم الأضرار.
وبهذه المناسبة، دعا المدير الإقليمي فلاحي المنطقة، لاسيما ملاك الأراضي الفلاحية المتواجدة في المناطق المتضررة، إلى الانخراط في التأمين الفلاحي ضد المخاطر المناخية المتعددة الخاصة بالحبوب والتأمين ضد المخاطر المناخية المتعددة للأشجار المثمرة، وذلك للاستفادة من التعويض على الخسائر . وأضاف أن الفلاحين مدعوون أيضا لاعتماد تقنيات وتجهيزات للوقاية من الأضرار التي تسببها هذه الظواهر المناخية، بما في ذلك الشباك المضادة للبرد التي تدعمها الدولة في إطار التنمية الفلاحية.
وفي هذا الصدد ذكر أن الفلاحيين المنخرطين في التأمين الفلاحي ضد المخاطر المناخية المتعددة حصلوا على تعويض مهم عن الخسائر خلال الموسم الفلاحي السابق الذي شهد موجة جفاف، مشيرا إلى أن المبلغ الموزع من قبل التعاضدية الفلاحية للتأمين (مامدا) بلغ مليارا و100 مليون درهم على الصعيد الوطني.وأبرز أن جهة الرباط سلا القنيطرة منطقة فلاحية بامتياز تتوفر على إمكانات هائلة في العديد من الزراعات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن النشاط الفلاحي الجهوي يساهم بنسبة 15 في المائة من الناتج الوطني الفلاحي الخام، إذ تحتل المركز الأول من حيث القيمة الفلاحية المضافة بجانب جهة الدار البيضاء- سطات.