في الوقت الذي لم ينته فيه جدل الصحافيين المغاربة حيال استثنائهم من التنقل الليلي المضمن بقرار وزير الداخلية، خرج موظفو قطاع المياه والغابات ببلاغ مشترك بين “جمعية خريجي المدرسة الوطنية للمهندسين الغابويين” و”جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب”، تحملان فيه الإدارة الوصية على القطاع، وكذا وزارة الداخلية، “كامل المسؤولية عن التبعات السلبية التي يمكنها أن تنتج عن هذا القرار بشأن الموارد الغابوية”، مع دعوة الإدارة الوصية ل “الاسراع في تحديد وتنزيل الإجراءات الاحترازية الآنية والمستقبلية للتوفيق بين مقتضيات القرار السالف الذكر وأهمية وطبيعة عمل الأطر التقنية بهذا القطاع”، وفق نص البلاغ.
ولم يفت الجمعيتين الغابويتين التعبير عن أسفهما وقلقهما الشديدين حيال ما قد “تؤول إليه الثروة الغابوية من تدهور جراء الفراغ الذي سيخلفه قرار تقييد حركة الأطر الغابوية الميدانية”، وأكدتا أن تنبيههما للوضع يأتي من باب “استحضار الواجب الوطني والوازع الأخلاقي والديني”، من حيث كون قرار وزارة الداخلية، حسب مستهل البلاغ، “لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية وأهمية المهام التي تقوم بها الأطر التقنية الغابوية ضمانا لحماية الموروث الايكولوجي الوطني”، حيث أبرزت الجمعيتان مجهودات أطر المياه والغابات، عقب فترة الطوارئ الصحية، عبر إحباط العديد من المحاولات التي استهدفت الثروة الغابوية من طرف عصابات منظمة نشطت بشكل مكثف خلال هذه الفترة.
ولعل صوت الغابويين تمكن من قرع نواقيس الحذر، من خلال مذكرة للكاتب العام للمياه والغابات، موجهة للمدراء الجهويين للمياه والغابات، حول “حماية الثروة الغابوية في ظل حالة الطوارئ الصحية”، وبناء على قرار “حظر التنقل الليلي” الذي اتخذته السلطات العمومية ببلادنا في سياق الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أخذ المسؤول الغابوي، في مذكرته، بعين الاعتبار “طبيعة عمل مصالح المياه والغابات التي تستدعي تدخلات ميدانية على مدار الساعة”، لأجل حماية الثروة الغابوية من العصابات التي تنشط غالبا تحت جنح الليل، ولأجل ممارسة شرطة القنص لمحاربة ظاهرة القنص العشوائي، إضافة إلى مكافحة حرائق الغابات.
وفي ذات المذكرة الموقعة من طرف الكاتب العام لقطاع المياه والغابات (بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات)، لم يفت الأخير مطالبة المدراء الجهويين للقطاع بالعمل على “حث الأطر التقنية العاملة بالوحدات الميدانية التابعة لكل مديرية جهوية، على مواصلة العمل كالمعتاد بهدف ضمان استمرارية مراقبة وحماية الثروة الغابوية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد”، ومن أجل ذلك شدد على “ضرورة التزام المهندسين والتقنيين والفرسان المعنيين بارتداء البذلة النظامية، وفي حال وقوع أية نازلة، يتعين إخبار المصالح المركزية لقطاع المياه والغابات في حينه” بحسب مضمون المذكرة.
