«إيمورانت آنفيست» تكشف تفاصيل عملية رفع رأسمالها

كشفت شركة «إيمورانت آنفيست»، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، تفاصيل عملية الرفع من رأسمالها عن طريق البورصة، مفتوحة للعموم، مع إلغاء الحقوق التفضيلية للتسجيل.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه العملية، المؤشر عليها من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 8 يناير الجاري، ما مجموعه 408 مليون درهم، بسعر ثابت محدد في 100 درهم للسهم الواحد.
وفي هذا الصدد، أوضحت الرئيسة المديرة العامة للشركة السيدة سمية التازي أن هذه العملية تهدف، بالخصوص، إلى تمويل الاستثمارات التي ستمكن الشركة من مواصلة نموها وتنويع محفظة أصولها العقارية، وتمكين المستثمرين والمؤسسات والعموم من ولوج وتعزيز موقعها في ميدان الأصول المخصصة للعقار المهني.
وأضافت أنها تروم، كذلك، مواصلة وتعزيز سياسة الشفافية والإنجاز التي انخرطت فيها هذه الشركة، مشيرة إلى أن الزيادة في رأسمال «إمورانت آنفيست « ستتيح استكمال تمويل الاستثمارات الجارية التي انخرطت فيها بقيمة إجمالية تصل إلى 266 مليون درهم ، أي 65 في المائة من مبلغ الزيادة.
وقالت إن العرض الذي تقدمه الشركة ينقسم إلى شطرين، حيث تبلغ قيمة الشطر الأول 220 مليون درهم، وهو عرض موجه لفائدة العموم من أجل توسيع قاعدة المكتتبين والرفع من حجم الرأسمال العائم وتحسين السيولة، فيما يهم الشطر الثاني ما قيمته 188 مليون درهم، مخصصة للمستثمرين المؤسساتيين المؤهلين والمتعهدين باحترام لوازم النواة الصلبة، والتي ستمثل 7ر40 في المائة من الرأسمال.
وأبرزت، في السياق ذاته، أن الشركة استثمرت 520 مليون درهم من الأصول المأجورة منذ ولوجها إلى البورصة، متقدمة بذلك عن أهدافها المرتقبة، مضيفة أنه منذ 2018 تم توزيع مردود يمثل على التوالي 6 في المائة و5ر6 في المائة وفاء بالتزاماتها.
وعقب هذه العملية، التي ستجري ما بين 27 و31 يناير الجاري، سينتقل الرأسمال الاجتماعي للشركة من 135ر308 مليون درهم (بتاريخ 31 أكتوبر 2019) إلى 298ر563 مليون درهم، محققة زيادة بنسبة 8ر82 في المائة.
كما أن الزيادة، التي أنجزتها الشركة عن طريق الإدراج في البورصة سنة 2018، مكنتها من تحقيق الاستقرار في وضعيتها المالية، مما سيتيح لها عدم اللجوء إلى الاقتراض لتمويل مقتنيات عقارية جديدة إلا في 2022، مع حصر مؤشر نسبة الاستدانة في مستوى أقل من 40 في المائة.
ويرتقب أن تتقوى محفظة أصول الشركة بحلول 2023 لتبلغ مليار درهم، وأن تعزز موقعها كفاعل مرجعي في سوق العقار المهني المخصص للإيجار بالمغرب، حيث ستنتقل عائدات الإيجار من 65ر19 مليون درهم في 2018 إلى 67ر97 مليون درهم في 2023.


بتاريخ : 14/01/2020

أخبار مرتبطة

المغرب يستعد من جديد للاقتراض من الخارج     قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، إنه يتوقع انكماشا أقوى

للإجابة على هذا السؤال الذي أصبح محور النقاشات وهم الفاعلين الاقتصاديين والمواطن العادي الذي يعيش من مدخوله اليومي لابأس أن

التضخم يزداد بسبب غلاء أسعار الغذاء والتعليم السكن   تواجه الغالبية العظمى من الأسر المغربية ظروفا عصيبة منذ بداية الجائحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

//