استجابت الحكومة أخيرا لمطالب الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب التي دقت ناقوس الخطر محذرة من خطر الإفلاس الذي يهدد آلاف المخابز بالبلاد، حيث قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي يرأسها وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، إدراج مأجوري القطاع المتوقفين مؤقتا عن العمل ضمن لائحة المستفيدين من تعويضات الدولة المخصصة للقطاعات الإنتاجية المتضررة من تداعيات الأزمة الوبائية.

وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» قال الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، « لقد استجابت الحكومة أخيرا لمطالبنا العادلة، ونحن نثمن هذا القرار على اعتبار أن هذا القطاع الحيوي الذي يؤمن أكثر من 80 ألف منصب شغل، يوجد في مقدمة القطاعات المتضررة من الجائحة، وهو ما تسبب حتى اليوم في توقف أزيد من 40 في المائة من المخابز التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها خلال هذه الفترة العصيبة،» و أكد أن « 50 في المائة من المخابز التي مازالت تؤمن حاجيات السوق الوطني، تتخبط في أزمة مالية خانقة تزيد يوما عن يوما، بسبب تراجع الطلب وانخفاض رقم المعاملات إلى أدنى مستوى له على الإطلاق».
وجاء قرار الحكومة بإدماج قطاع المخابز في قوائم الدعم التي تم إحداثها لإنقاذ النسيج الاقتصادي، كاستجابة للعديد من التحركات الماراطونية والمراسلات، التي بعثت بها الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة، وزير التشغيل،  ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس جامعة الغرف بالمغرب تطالبهم « بتمكين أجراء القطاع من مستحقاتهم على غرار نظرائهم في القطاعات الأخرى. والعمل على تمكين الوحدات التي أغلقت أبوابها بدعم مالي مباشر لتمكينها من استئناف نشاطها في أحسن الظروف بعد الحجر الصحي. علما أن أغلب المخابز هي عبارة عن مقاولات صغيرة جدا ذات إمكانيات محدودة وتعاني من ارتفاع كلفة الإنتاج والمنافسة غير الشريفة للقطاع غير المهيكل».
يذكر أن التدابير التي تم اعتمادها للحد من انتشار وباء كورونا أثرت بشكل كبير على نشاط معظم المخابز التي توقف بعضها نهائيا عن النشاط، في حين تراجع رقم معاملات أخرى بنسب تتراوح بين ناقص 50 و80 في المائة بعد توقف نشاط أهم زبنائها وتقليص مدة اشتغالها، وكذا بسبب استمرار المصاريف الثابتة، واعتماد الكثير من الأسر على الخبز المعد بالمنازل. وقد تسببت هذه الوضعية في توقف مؤقت عن العمل لأجراء القطاع ما يجعلهم ضمن المستوفين لشروط الاستفادة من التعويض.