كما كشفت عنه الجريدة في عدد أمس، اِلتأم اجتماع للأغلبية الحكومية على مستوى الأمناء العامين ببيت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حضره الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي وأمناء كل من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، إضافة الى العدالة والتنمية، وعكس التوقعات فقد حضر الجميع، حيث وقف الاجتماع على الاختلالات و»المطبات» التي شابت التنسيق بين الأغلبية، خاصة في المجال التشريعي، والذي برز الاختلاف فيه في قانون المالية 2020 وغيرها من القضايا الخلافية التي كادت تعصف بصف الأغلبية في عدة محطات. وخلص الأمناء العامون للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية الحالية إلى أهمية الحفاظ على وحدة الصف والتعامل الإيجابي بين جميع المكونات والإشادة بالعمل المشترك بشكل عام، واتفقوا على التنسيق القبلي بين مكونات الأغلبية في كل المبادرات التشريعية والإجراءات التي ترغب الحكومة في اتخاذها، خاصة أن عدة قوانين مهيكلة للحياة العامة في البلاد ستكون مثار نقاش برلماني ومؤسساتي يجب التحضير لها بشكل جماعي .
وحسب مصدر الجريدة فقد شكل اللقاء فرصة للنقد البناء بين الفرقاء، ما شكل فرصة لتجاوز حقبة عصيبة كادت في أحيان عدة تتسبب في انفراط العقد.
وجاء اللقاء تلبية لطلب المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي سبق له أن أصدر بلاغا في 3 دجنبر الجاري وقف من خلاله على « مختلف الاختلالات التي مست سير عمل الأغلبية الحكومية والتي توضحت في المناقشة والتصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية والتي من شأنها أن تعصف بعمل الأغلبية» وغيرها من النقط الخلافية التي رأى المكتب السياسي أنها يجب أن تكون مثار نقاش بين قادة الأغلبية ورؤساء فرقها البرلمانية، وخلص المكتب السياسي إلى» توجيه دعوة عاجلة لمكونات الأغلبية من أجل الاجتماع لتدارك كل الاختلالات « التي « من شأنها أن تعصف بعمل الأغلبية» .