بعد غلق أبواب الحوار  في وجه المكتب الجهوي  للنقابة الوطنية للصحة لجهة العيون الساقية الحمراء ، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أصدر المكتب الجهوي بيانا انتقد فيه سياسة المدير الجهوي للصحة بالجهة – توصلت ” الاتحاد الاشتراكي  ” بنسخة منه- جاء فيه :
“أمام سياسة إغلاق أبواب الحوار التي ينهجها المدير الجهوي و مندوب وزارة الصحة بالعيون تجاه نقابتنا العتيدة من خلال تحويل مطالبنا بالحوار الجاد إلى مباحث عن ذرائع  واهية في مضامين كل طلب على غرار مواقفه المتهربة و المتلكئة إزاء طلباتنا المقدمة إليه يوم 18 ابريل 2017 حيث رفض تسجيلها و تحديد موعد معه للتداول في جملة من القضايا الملحة التي تهم شؤون الشغيلة الصحية و النهوض بالأوضاع الصحية،و في ظل الفراغ الإداري الذي يخيم على أقاليم الجهة بسبب الغياب شبه التام للمندوبين و مديري المراكز الإستشفائية و توالي الفراغات في مراكز المسؤولية نتيجة تناسل الاستقالات و الإعفاءات بطلب من كثير من الكفاءات المحلية و غير المحلية بسبب واحد هو “ماكاين مع من تخدم” ،مع ما ينجر من وراء ذلك من تسيب إداري و تصفية الحسابات بفعل تداخل أعمال السلطة و المراقبة و أعمال التدبير فضلا عن تعويم المسؤوليات و تذويبها وصعوبة تطبيق المساطر الإدارية و الدوريات الوزارية و المناشير التنظيمية بسبب تخلف النصاب القانوني في الاجتماعات و المجالس و غياب  ذوي الاختصاصات المقيدة مع ما يستتبع كل ذلك من هدر لحقوق الموظفين و المواطنين،
حيث تتركز كل الصلاحيات في يد المدير الجهوي الذي يجمع منذ أكثر من خمس سنوات بين مندوب الصحة بالعيون و مدير جهوي بالإضافة إلى صلاحيات المندوبيات التي تظل محرومة من أي انتداب وزاري بالسمارة و طرفاية و حتى بوجدور في الطريق اثر طلب مندوبها للإعفاء منذ مدة، مما فتح المجال واسعا أمام التعسف الإداري خاصة في مصلحة الموارد البشرية و المنازعات التابعة للمديرية التي تحولت من دون حسيب و لا رقيب، إلى مسالخ سرية للموظفين بمباركة المدير الجهوي تجاوزت سلطاتها حتى المصالح المركزية إلى التعامل الأفقي مباشرة مع مصالح المالية العامة لإعمال الاقتطاعات الظالمة في أرزاق الموظفين…،  و إذ نلفت، انتباه الجهات الوصية و السلطات المعنية إلى هذه الأوضاع غير الصحية، فإننا، نحن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، عضو الفيدرالية الديمقراطية للشغل نعلن ما يلي:
– ندين بشدة الأساليب البالية واللامسؤولة التي ينهجها المديرالجهوي للصحة بالعيون إزاء مطالبنا بالحواروالقائمة على مبدأ إخلاء المسؤولية :”امتنع عن تسجيل الطلب النقابي وادفع بعدم تلقيه” ونرفض هذه النظرة السلبية التي تعتبر النقابة عدوا و ليس شريكا اجتماعيا و تتعامل معه من موقع الصراع وليس التعاون والتشاور للمساهمة في الجهد الجماعي للنهوض بالنموذج التنموي للأقاليم الصحراوية ،خصوصا أن الخطاب الملكي في افتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة قد دعا الجميع إلى التحلي بروح الوطنية والمسؤولية من أجل بلورة حلول حقيقية للارتقاء بعمل المرافق الإدارية وجودة الخدمات.
–   نرفض مقاربة المدير الجهوي في التعاطي مع عروض الحوار مع النقابات التي تقوم على ضرورة تحديد النقط وإحضار مسؤولي المصالح المعنية في أول لقاء ، باعتبارها مقاربة متهاونة و انسلالية تفتح للمسؤول الأول في الجهة  مهارب من المسؤولية القبلية في التتبع و المراقبة حيث يعتبر نفسه غير مختص و يتجاهل صلاحياته و يحجم عن اتخاذ القرار الموكول إليه في حين أن المفروض في المدير الجهوي أن يكون ملما و متتبعا لمشاكل جهته و بكل ما يجري فيها و ليس اقتسام مسؤولياته مع رؤساء المصالح التابعة له،
– نطالب الوزارة الوصية و الجهات التمثيلية المحلية و السلطات الإقليمية المعنية بالمسارعة بالعمل على سد الفراغ الإداري الحاصل بالجهة من خلال تعيين مندوبين بالمندوبيات الإقليمية بالجهة و تجاوز واقع ازدواجية المسؤوليات  ثم مراجعة الأسلوب المعمول به في مباريات الترشح لمناصب المسؤولية بما يضمن الكفاءة اللازمة و مقتضيات النزاهة من خلال تفادي إشراك المديرين الجهويين في الإشراف على هذه المباريات تفاديا للانتصار للعوامل الشخصية في المحاباة و المحسوبية أو وضع الأمور موضع الخصم و الحكم،
– نطالب بإلحاح الوزارة الوصية بإيفاد مفتشية إلى الجهة قصد التحقيق في الخروقات المسجلة خصوصا بمندوبية طرفاية و مديرية الموارد البشرية و المنازعات بالمديرية الجهوية بالعيون، داعين تبعا لذلك إلى إعادة النظر في التعيين على رأس هذه المصلحة ، علما بأن تدبير الموارد البشرية أضحى من الوظائف الإستراتيجية في الإدارة الحديثة و احد المحاور المهمة في الإستراتيجية القطاعية 2017-2021، مشددين على توفير الظروف الملائمة لعمل الموظفين عبر الإسراع بتشييد مقرات بالعيون للمديرية و المندوبية لتفادي الاكتظاظ الحالي في المكاتب،
– نطالب الوزارة الوصية بتطبيق مضامين الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول بشأن تفعيل مبدأ الحركية داخل الإدارة العمومية باعتبارها وسيلة لتطوير الأداء الإداري و الفردي و مكافحة الجمود الإداري، خصوصا أن المنطقة مقبلة على مشاريع صحية مهمة دشنها جلالة الملك للنهوض بتنمية الصحراء انسجاما مع انفتاح المغرب على عمقه الإفريقي بالانضمام رسميا للاتحاد الإفريقي و الانخراط في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا،
– و من أجل ذلك، و إذ نعلن أن حوارنا الآن مع وزير الصحة و المصالح المركزية، فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ،يدعو كل مناضليها و مناضلاتها بالجهة إلى التعبئة و الاستعداد إلى تغيير الأوضاع الإدارية الصحية المزرية بهذه الجهة الصحية  و استحضارها بوعي و حماس في محطة فاتح ماي 2017 عبر المشاركة المكثفة مع التذكير بتضامننا المطلق مع حركة الممرضين في نضالهم من أجل تحقيق المعادلة الإدارية و العلمية ” .