قال الحسين اليماني : « نثمن كل القرارات والإجراءات الرامية لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وخدمة المصالح العليا للمغرب تحسبا لكل التقلبات الدولية المفاجئة، ونشدد على عدم التأثير السلبي من خلال كراء الخزانات على المساعي المستمرة من أجل العودة الطبيعية للإنتاج بشركة سامير والاستفادة الشاملة من طاقتها التخزينية في المواد الصافية والنفط الخام والمواد اللقيمة (15 مليون برميل) ومن طاقتها التكريرية (10 مليون طن سنويا) « .

وأضاف اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة «سامير» في تصريح للجريدة حول موافقة المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أول أمس الخميس 14 ماي 2020 على طلب الدولة المغربية بكراء خزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية، بغرض تخزين المواد النفطية الصافية في ظل انتشار الكورونا وتهاوي الأسعار الدولية للبترول ومشتقات : « نعتبر الرجوع لاستغلال خزانات سامير اعتراف بأهمية ودور الشركة في مواجهة الأزمات كما ناضلنا ونناضل من أجله وعكس التصريحات السابقة لبعض المسؤولين « . وأكد اليماني على أن : « الدولة المغربية مطالبة للعمل بنفس الإرادة والحزم والسرعة لكراء الخزانات، من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج الكامل بمصفاة المحمدية عبر تيسير متطلبات التفويت القضائي للخواص أو التسيير الحر أو التأميم عبر التفويت للدائنين وعلى رأسهم الدولة ككبير الدائنين « .
والجبهة الوطنية لإنقاد شركة سامير وترافع باستمرار في سبيل إنقاذ المصفاة المغربية للبترول وحماية مصالح المغرب وحقوق العمال ومصالح الدائنين وتعزيز متطلبات الأمن الطاقي الوطني والسلم العام وتقويم الاختلالات القائمة في تأمين الحاجيات الوطنية أمام التحولات الدولية الرهيبة وبعد خوصصة القطاع وتحرير السوق والأسعار. نشير إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وافقت على طلب الدولة المغربية بكراء خزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية، بغرض تخزين المواد النفطية الصافية في ظل انتشار الكورونا وتهاوي الأسعار الدولية للبترول ومشتقاته يوم الخميس 14 ماي 2020 .