فجر تحقيق أجرته صحفية بجريدة «el espanol» هذا الأسبوع، صونيا مورينو فضيحة من العيار الثقيل تضرب في العمق صورة المغرب الثقافي، وتتعلق بإقدام مترجمين مغاربة على السطو على أعمال مترجَمة سابقا، قام بها مترجمون مصريون ولبنانيون وسوريون، وكلها أعمال مُنحت لنفس الدار «ليتوغراف « التي يوجد مقرها بطنجة والتي يشرف عليها «خ. كارلوس»، ما أدى بوزارة الثقافة الاسبانية الى فتح تحقيق للوقوف على الحقيقة.
ويعود تاريخ أول عمل من بين الأعمال المسروقة الى 2005 والمتعلق بترجمة « أنا وبلاطيرو» لخوان رامون والتي سبق أن ترجمها لطفي عبد البديع تحت عنوان «أنا وحماري»، لتتوالى بعدها الأعمال التي تحتكر الدار ترجمتها، وتحصل نظير ذلك، سنويا، على دعم من وزارة الثقافة الإسبانية، والتي وإن كان لها برنامج واضح في مجال الترجمة ومساطر قانونية ملزمة تحدد اختيار أسماء المترجمين والأعمال المترجمة، بل وتصدر ذلك بجريدتها الرسمية، إلا أن «ليتوغراف» لا تلتزم بهذه الأسماء وتختار المترجمين بشكل شخصي، وهو ما حدا بـ»جمعية المترجمين والمهتمين بالدراسات والثقافة الإسبانية بالمغرب» الى مراسلة وزارة الثقافة الإسبانية في 2013 حول الموضوع، دون أن يتلقى أعضاؤها أي جواب في حين استمرت استفادة دار النشر هاته من دعم الوزارة الإسبانية الذي وصل في 2019 الى 8.800 أورو ( ما يعادل 9 ملايين سنتيم) وفي 2014 تسلم نفس الناشر 16.900أورو (17 مليون سنتيم) من أصل 188.000 أورو (حوالي 19.5 مليون سنتيم) مخصصة لحوالي 20 بلدا، وهو ما يجعل المغرب البلد الأكثر استفادة من برنامج الترجمة الإسبانية الموجه للخارج، متبوعا باليابان وبلدان أوربا الشرقية.
في سنة 2013 استفادت «ليتوغراف» من 12.200 أورو ( حوالي 13 مليون سنتيم) عن ترجمة 3 كتب. وفي 2015 منحت وزاة الثقافة الإسبانية لنفس الناشر 3.337 أورو (حوالي 3.5 مليون سنتيم عن كتاب « الموريسكيون بالمغرب» ليتبين أن هذه الترجمة مجرد سرقة منقولة حرفيا عن ترجمة سابقة أنجزها المصري مروان محمد إ براهيم.
محمد أبريكاش الكاتب العام لـ»جمعية الدراسات الإيبيرو والإيبيرو أمريكية» ورئيس شعبة الدراسات الإسبانية بجامعة ابن زهر بأكادير، في تصريح للجريدة، اعتبر الأمر مسيئا لصورة الكتاب والمترجمين المغاربة، مشيرا الى أن الدافع وراء هذه الأفعال التي أقدم عليها المترجمون(إ.ج) و(م.ق) و (م.م) هو «الرغبة في الربح السريع في غياب الأمانة العلمية التي تُشترط في كل عمل بحثي أو ترجمي، بالاضافة الى الجودة والدقة التي تغيب في كثير من الترجمات التي تتم، للأسف، وهي «وضعية، يرى أبريكاش، أفرزها غياب مؤسسة وطنية تعنى بالترجمة كالمجلس القومي للترجمة بمصر الذي يشرف على هذا المجال، بل يشتغل في إطار مشروع، بعيدا عن العشوائية والمبادرات الفردية التي لا يمكن ان ينتج عنها، أحيانا، إلا ما طفا الآن على السطح، وجعل مصداقية الترجمة المغربية والمترجمين على المحك».
وعن أسباب تفجر هذه القضية، ذكر أبريكاش أن الباحث البلاغي الاستاذ محمد الولي انتبه منذ ما يقارب 4 أشهر الى أمر هذه السرقة حينما اطلع على عمل مترجم لخوان رامون خيمينيس «أنا وبلاطيرو» لنفس المترجمين سبق أن اطلع منذ سنوات على ترجمته من طرف المترجم صلاح فضل، متوقفا عند التطابق الحرفي بين الترجمتين. وقد سبق للمترجم المغربي الأستاذ خالد الريسوني أن نبه الى ذلك أيضا منذ 2015 على صفحات الفايسبوك.
أبريكاش نبه أيضا الى أن هذه الفوضى يستفيد منها المترجم الذي يفتقر الى الوازع الأخلاقي، كما يستفيد منها الناشر الذي يستحوذ على نصف مبلغ الدعم.
وفي اتصال بالباحث والمترجم سعيد بنعبد الواحد استنكر هذا الأخير هذه الأفعال لأنها تسيئ لصورة المترجمين المغاربة الذين أكد أنهم من أحسن المترجمين في العالم العربي، كما تسيئ للكتاب الأصلي وللمؤسسات الناشرة، مضيفا أنه لا يمكن في نفس الوقت تعميم حالات معزولة على ممارسة ثقافية قديمة في الزمن، ولافتا الى أن السرقة في الترجمة لا تنفصل عن السرقات الأدبية التي يتم فيها السطو على نصوص أدبية للغير. ولم يفت بنعبد الواحد الإشارة الى أن ما يسهّل عماية السرقة في الترجمة هو أنها تتم لنصوص من الكلاسيكيات الأدبية لاعتقاد المترجمين بعدم وجود ذوي حقوق يدافعون عن ملكيتها الفكرية، أو أن الترجمات الأولى، لقدمها، قد تناساها القراء.
بنعبد الواحد اعتبر أيضا أن الوازع الأخلاقي وعدم تجاوز سقف القيم بالنسبة للمترجم بخصوص التزامه الأمانة العلمية والفكرية، هو ما يمكن أن يحصن عملية الترجمة من كل الممارسات المشينة، بغض النظر عن وجود مؤسسات رسمية تشرف على قطاع الترجمة من عدمه.
لم تتوقف الترجمات المسروقة عند عمل واحد فقط، فمنذ 2005 صدرت للمترجميْن، وعن نفس الدار، كتب في التاريخ والأدب منقولة حرفيا لا يتم فيها سوى تغيير أسماء المترجمين أو العناوين، ويتعلق الامر بـ «وداعا غرناطة» لفديريكو غارسيا لوركا، «الكلمة للبنت» للياندرو فيرنانديز دي موراتين والتي ترجمها من قبل عبد المنعم أبوداوود، «نجمة إشبيلية» للوي دي بيغا التي سبق وترجمها صلاح فضل، «وصف إفريقيا» لمارمول كرباخال، «أنا وبلاطيرو» لخوان رامون خيمينيس بالاضافة الى كتابين في التاريخ هما «المنظري الغرناطي مؤسس تطوان» و «الموريسكيون في المغرب» وهما كتابان لمدير المكتبة الإسبانية بتطوان جيرمو غوزابليس بوستو وقد قام من قبل بترجمة الكتابين مترجمان مصريان…
الأغرب يشير مصدر، تحفظ عن ذكر اسمه، هو أن تتم هذه السرقات من أشخاص لا تعوزهم الكفاءة العلمية ولا الاطلاع على الثقافة واللغة الإسبانيتين(م.ق، إ.ج) باعتبارها اشتغلا طويلا في قطاع التعليم الى أن تقاعدا، متسائلا عن الاسباب التي جعلتهما يغامران باسميهما .
إن هذا العمل الذي يضرب في الصميم مصداقية المترجم المغربي يتداخل فيه مستويان:
1 الجانب المعنوي الأخلاقي حيث يتم الاعتداء على عمل تطلب مجهودا من مترجم آخر قد يمتد لأكثر من سنة، وهو اعتداء في نفس الوقت على اسم صنع له تاريخا في مجال الترجمة.
2 – الجانب المادي والمتعلق بالحقوق المادية التي يتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية.
ما حدث يطرح سؤالا عريضا طالما طرحه المثقفون والمترجمون المغاربة وطالبوا به، وخاصة المترجمين، الذي يشتغلون وفق مشروع واضح الأهداف والرؤية، ووفق الضوابط الأخلاقية والقانونية والعلمية، سؤال نطرحه بدورنا على وزارة الثقافة والمتدخلين المؤسساتيين: متى يتحقق حلم تأسيس إطار أو مؤسسة وطنية رسمية تعنى بشؤون الترجمة وفق مشروع وطني واضح الغايات، يعتبر الترجمة ترمومترا لقياس التفاعل مع الحضارات الإنسانية والاسترفاد منها، بعيدا عن المبادرات الفردية التي قد تصيب وقد تخطئ، مشروع يوجد في صلب سياسة ثقافية تعي ماذا تريد وإلى أين تتوجه؟