أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلستها ليوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، النظر في ملف القابض الجهوي السابق للجمارك بمراكش المتابع من أجل جناية الاختلاس وخيانة الأمانة، إلى جلسة 26 فبراير. وجاء هذا التأجيل استجابة لطلب ممثل الجمارك بغاية إعداد الملتمسات والمطالب المدنية.
وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة على خلفية الاشتباه في تصرفه في مبالغ مالية تقارب ستة(6) ملايير سنتيم، من مداخيل الجمارك خلال فترة توليه المسؤولية بمراكش، قبل أن يتم تنقيله إلى مدينة آسفي في بحر سنة 2016. حيث تشير المعطيات المتوفرة عن الموضوع أن افتضاح أمره، جاء إثر اكتشاف الخازن الإقليمي لمفارقات صارخة في حسابات الجمارك تهم فرقا كبيرا بين الأرقام التي قدمها القابض الجديد للجمارك والأرقام التي تتوفر لدى الخزينة. وهو ما دفع بالخازن الإقليمي إلى رفض التوقيع على الوثائق الخاصة بهذه الحسابات. ليتم إبلاغ الخزينة العامة وإدارة الجمارك والمفتشية المركزية للمالية، التي أوفدت لجنة للتفتيش، وقفت على حجم المبالغ التي تصرف فيها الموظف المعني، الذي كان قد اختفى عن الأنظار بعد مغادرته التراب الوطني.
وتشير المعطيات المرتبطة بالملف، أن المتهم تصرف في مبلغ يناهز 90 مليون درهم من العملة الصعبة، سبق أن حجز من قبل مصالح الأمن بمطار مراكش، بعد ضبطه بحوزة أحد المسافرين كان ينوي تهريبه إلى الخارج. كما كشفت التحقيقات التي أجريت في الموضوع من قبل لجنة مركزية للتفتيش قبل أزيد من سنة ونصف، أن المتهم كان يتصرف في الشيكات المسلمة من قبل الشركات والخواص في إطار تصفية مستحقات الجمارك ويحولها لحسابه الخاص.
وكان القابض الجهوي السابق للجمارك بمراكش المتابع في هذا الملف الذي يوجد رهن الاعتقال، قد اختفى عن الأنظار ليتبين أنه غادر المغرب في اتجاه فرنسا وبعدها هولندا، حيث أوقفه الأنتربول هناك في يوليوز 2018 بناء على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قبل تسليمه إلى السلطات الأمنية المغربية في صيف السنة الماضية.