تفعيلا لمضامين دورية الوزارة الوصية رقم 219/د بتاريخ 15 ماي 2020، وبتنسيق مع ولاية الجهة،»نظم، يوم الجمعة المنصرم، بالداخلة، لقاء تواصلي حول التدابير الجديدة لتسريع مساطر الترخيص لمشاريع البناء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات بجهة الداخلة – وادي الذهب» يقول بلاغ للوكالة الحضرية للداخلة – وادي الذهب، « وذلك بحضور رؤساء الجماعات الترابية التابعة لإقليم وادي الذهب ورؤساء أقسام التعمير بهذه الجماعات ورؤساء المصالح الخارجية ورجال السلطة بالإقليم، بالإضافة إلى المهندسين المعماريين بالقطاع الخاص على مستوى الجهة».
لقاء أبرز خلاله الكاتب العام لولاية الجهة «الأهمية التي تضطلع بها لجان التراخيص في تشجيع وتسهيل الاستثمار»، من خلال «معالجة ملفات التعمير التي لم يتم إبداء الرأي الموافق بشأنها» وفق المصدر نفسه.
وتطرق عرض مدير الوكالة الحضرية للداخلة – وادي الذهب إلى «الأهمية الحيوية التي يكتسيها قطاع التعمير في تحريك الدينامية الاقتصادية بالجهة، في هذه الظرفية الخاصة المتعلقة بجائحة كورونا المستجد وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى وتيرة البناء بشكل خاص»، مضيفا «أنه تم القيام بجرد شامل للمشاريع المعنية بهذه المسطرة، والتي ستنكب اللجن المختصة على دراستها»، مؤكدا على «الأهمية البالغة التي يكتسيها تفعيل مضامين الدورية الوزارية الأخيرة، في تثمين المجهودات المبذولة لتسهيل مساطر الاستثمار وجعل قطاع البناء يساهم بالشكل المطلوب في إنعاش الدينامية الاقتصادية للجهة».
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى «مضامين الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عدد 19.09 بشأن منح رخصة التسوية»، مؤكدا «على ضرورة تسريع تفعيلها للمساهمة في تنويع مداخل إقلاع حقيقي لاقتصاد الجهة». كما ذكر بمضامين القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رقم 338.20 الصادر في 21 يناير 2020، «الذي يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها»، مشيرا إلى» أن ورش التدبير اللامادي هو رهان آني يتطلب تضافر الجهود لكسبه والاستفادة من المزايا التي يوفرها».
وحسب المصدر ذاته فقد «تم الاتفاق على المنهجية التي ستتم بها معالجة الملفات السالف ذكرها من طرف اللجن المختصة، حيث تقرر الانكباب، انطلاقا من الأسبوع الجاري، على إعادة دراسة هذه الملفات بتنسيق مسبق مع المهنيين وتحديد ثلاثة أسابيع كأجل لمعالجة كافة الملفات العالقة».