على الرغم من انتعاش الصادرات المغربية بأزيد من 6.5 مليار درهم عند نهاية شهر دجنبر 2019 ، إلا أن ذلك لم يمنع من تفاقم عجز الميزان التجاري الذي نما بحوالي 3 ملايير درهم بسبب ارتفاع قيمة الواردات التي قفزت ب 9.5 مليار درهم لتعمق بذلك هوة العجز الذي ناهز 209 مليار درهم عوض 206 ملاييردرهم خلال الفترة نفسها من السنة السابقة.
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر دجنبر 2019، أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجلت عند متم شهر دجنبر تراجعا بأزيد من 3 ملايير درهم لتستقر في حدود 49 مليار درهم عوض 52 مليار درهم في دجنبر 2018، أي بمعدل ناقص 5.9 في المئة مقارنة مع مستواه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
في المقابل انتعشت صادرات السيارات ب 6.6 في المئة حيث بلغت في المجموع 77.1 مليار درهم مستمرة بذلك في احتلال الصف الأول ضمن باقي صادرات البلاد، بينما جاءت صادرات المنتوجات الفلاحية في الصف الثاني من حيث القيمة إذ بلغت أزيد من 60.8 مليار درهم مرتفعة بحوالي 4.1 في المئة مقارنة مع مستواها في نفس التاريخ من العام السابق .
واحتلت صادرات النسيج والجلد الصف الرابع بعد الفوسفاط بصادرات إجمالية فاقت 37 مليار درهم غير أنها تراجعت بمعدل 2.4 في المئة بسبب انكماش مبيعات الملابس الجاهزة نحو الخارج.
غير أن ارتفاع مجموع الصادرات الرئيسية للبلاد أي حوالي 282 مليار درهم ظل مع ذلك أضعف من وتيرة ارتفاع الواردات التي ابتلعت في 2019 أكثر من 491 مليار درهم متأثرة بشكل رئيسي من زيادة مشتريات المغرب من سلع التجهيز، لاسيما الطائرات والسيارات والآليات.. التي كلفت أكثر من 126.8 مليار درهم ونفس الارتفاع عرفته مشتريات السلع الجاهزة للاستهلاك التي بلغت قيمة وارداتها 113 مليار درهم بينما بلغت الفاتورة الغذائية للمغرب حوالي 48 مليار درهم.
وسجلت فاتورة الطاقة انخفاضا بمعدل 7.2 في المئة حيث انتقلت في ظرف عام واحد من 82 مليار درهم إلى 76 مليار درهم، وذلك بسبب استقرار أسعار النفط ومشتقاته في السوق الدولية .
وكلفت واردات الغازوال وحدها ما يناهز 38.7 مليار درهم منخفضة بحوالي 6.7 في المئة مقارنة مع مستواها في العام السابق.
كما تراجعت واردات المغرب من المواد الخام لتستقر في حدود 22 مليار درهم عوض 24.6 مليار درهم مقارنة مع 2018.