قضت، مؤخرا، الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، بإدانة رئيس جماعة أفورار التابعة ترابيا لإقليم أزيلال، بـ 03 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية تقدر ب 20.000.00 درهم.
وتعود تفاصيل هذه القضية، والتي تداولها القضاء عبر عدة جلسات، تغيب عن معظمها المشتكى به، إلى الشكاية التي تقدم بها مدقق حسابات من هيئة الخبراء المحاسبين بجهة الدار البيضاء والجنوب «ب.ب»، متهما رئيس الجماعة ب»عرقلة عملية التدقيق في مالية وحسابات شركة «ص»، والتي يعتبر أحد الشركاء فيها»، متسائلا» عن الخلفيات التي دفعت المعني إلى القيام بممارسات مرفوضة قانونيا و تنظيميا، بل وتجاريا، طبقا لما ينص عليه الفصل 406 من قانون الشركات؟ وهو الفصل الذي يتيح لباقي الشركاء اللجوء إلى القضاء في حالة ما إذا لم يفعل ذلك المحاسب نفسه، بل ومتابعته قضائيا بسبب عدم حماية مالية الشركة وحساباتها ومكانتها التنافسية.
وحسب تصريحات مدقق الحسابات، فإن «المشتكى به كان يسعى إلى إدخال الشركة في مشاكل مالية و محاسباتية، وإلحاق أضرار مادية بها»، و«ذلك بغاية إرباك تدبيرها الاقتصادي، كالرفع من حجم الضرائب المفروضة والرسومات المباشرة، فضلا عن خلق توترات، ومزايدات هامشية داخل الوحدات الفندقية قصد المس بسمعتها…» تضيف تصريحات إعلامية سابقة لمدقق حسابات الشركة.
هذا و«تعد الشركة المعنية من المؤسسات الاقتصادية الهامة بجهة بني ملال – خنيفرة ، حيث تشغل أزيد من 300 عامل» تقول مصادر قريبة من الملف.