المطالبة بإسقاط الالتزامات الضريبية المتراكمة في فترة الإغلاق الكلي للمطاعم

وجهت الجمعية الجهوية للمطاعم السياحية بسوس ماسة، رسالة إلى وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يوم الثلاثاء 26 ماي 2020، ملتمسة “التدخل من أجل إسقاط جميع الالتزامات الضريبية المترتبة عنها، والمتراكمة في فترة الإغلاق الكلي للمطاعم بعد امتثالها لقرارات حالة الطوارئ الصحية».
وأشارت الرسالة “ إلى «أن قطاع المطاعم السياحية يعد جزءا حيويا من القطاع السياحي ككل بجهة سوس ماسة، ولذلك انخرط بحماس في تطبيق قرار الإغلاق وأعلن لمستخدميه بأنهم سيستفيدون من صندوق كورونا، بل أكثر من ذلك ساهم العديد من أرباب المطاعم، حسب امكانياتهم المالية، في الصندوق «، لافتة إلى» أن أرباب المطاعم وجدوا أنفسهم، وسط أجواء الحجرالصحي، في وضعية لايحسدون عليها، فرغم امتثالهم لقرار الإغلاق الكلي مازالت تتراكم عليهم أقساط إيجار المحلات من جميع الجماعات المحلية ، وكذا أقساط احتلال الملك العمومي المغطى منه والعاري وضريبة اللوحات الإشهارية». «فهذه الإلتزامات الضريبية والمالية بقيت سارية على المطاعم – تقول الرسالة – حيث كان أرباب هذه الوحدات السياحية يسددونها بانتظام من مداخيل الرواج التجاري للمطاعم، لكن اليوم في ظل حالة الطوارئ الصحية وجدوا أنفسهم أمام وضع مختلف حيث يطلب منهم تسديد هذه الالتزامات في وقت حكم على هذه المحلات بالإغلاق».
وطالبت الجمعية الجهوية، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،”بالتدخل، في دائرة اختصاصه، لإسقاط هذه الإلتزامات المترتبة عن المطاعم في زمن كورونا، خاصة أنها أثقلت كاهل هذه المطاعم في الوقت الذي تعالت أصوات معلنة عن إفلاس تام وإغلاق نهائي بسبب غياب المداخيل واستمرار الإغلاق وتراكم المصاريف وأقساط إيجار المحلات».