أكد السفير المتجول، أحمد حرزني، أول أمس الثلاثاء في لشبونة، أن التنمية وحقوق الإنسان مسألتان مرتبطتان ببعضهما البعض ولا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى .
وأبرز حرزني، خلال جلسة نظمت في إطار منتدى لشبونة، أن الحصول على دخل يغطي على الأقل الحاجيات الأساسية هو حق للإنسان كما أن الولوج للسكن والصحة والتعليم والبيئة السليمة هي كلها حقوق من حقوق الإنسان .
وأضاف أن كل هذه الحقوق لم يعد بالإمكان تقسيمها حسب الطبقة الاجتماعية أو الجهة أو الجنس أو أي عامل تمييزي آخر، مسجلا أن الناس «يريدون حقوقا متساوية كما وكيفا، ومن هنا تبرز أهمية العدالة الاجتماعية والديمقراطية ودولة القانون».
وفي معرض حديثه عن مهام مركز «شمال جنوب» لمجلس أوروبا، أبرز أن توجهه الرئيسي يتمثل في تشجيع التبادل الثقافي بين المناطق الجغرافية التي يغطيها، مع التركيز على تعزيز الحوار الداخلي داخل الأمم.
وأوضح حرزني أنه للقيام بذلك، تعتبر كل الصيغ جيدة ولا تعتمد سوى على تاريخ كل بلد، ولكن الأهم، حسب رأيه، هو خلق إطارات حيث يمكن مناقشة قضايا التنمية والسياسة والإصلاحات المؤسساتية والدستورية.
وقال «لقد اخترنا في المغرب صيغة اللجان المتخصصة: التعليم، التنمية البشرية والمصالحة . وهي الصيغة التي نجحت حتى الآن».
ونظم منتدى لشبونة الـ25، في الفترة من 25 إلى 26 نونبر الجاري، تحت شعار «العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان، دولة القانون والديمقراطية: بلوغ جميع أهداف التنمية المستدامة»، وذلك بمبادرة من مركز شمال- جنوب لمجلس أوروبا.
وتميز هذ المنتدى بإجراء نقاشات غنية على مدى يومين عبر تنظيم ورشات وجلسات تمحورت حول التفكير في العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان ودولة القانون والديمقراطية، وأثرها العملي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر مختلف الثقافات والحضارات، وكذا حول الدور الذي يمكن أن يضطلع به في هذا السياق الحوار بين الثقافات والتعاون.