دراسة تطالب الدولة
بخفض ضريبتي الاستهلاك والدخل لدعم القدرة
الشرائية للمواطنين

كذبت نتائج دراسة قامت بها الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية المعطيات التي نقلتها الحكومة والتي تفيد بأن هذا القطاع قد نجا من التداعيات السلبية للجائحة الوبائية كوفيد 19، وأوضحت الدراسة أن «هذا الانطباع حول الحالة الجيدة للقطاع يرجع أساسا إلى الخلط بين الصناعة الغذائية والمواد الغذائية الأساسية، والحال أن هذه الأخيرة لا تمثل سوى 27٪ فقط من الصناعات الغذائية برمتها «.
وبلغة الأرقام، كشفت الدراسة التي أنجزتها الفدرالية بتعاون مع مكتب الدراسات Valyans Consulting أن «صناعة المواد الغذائية تضررت بشدة، مسجلة تراجعا بنسبة 30٪ في حجم المبيعات في أبريل 2020».
وأوضحت الدراسة أن وقع تأثير الأزمة الصحية «كوفيد 19» يختلف من قطاع إلى آخر، إذ بالنسبة لصناعة الشوكولاتة مثلا، تسببت الجائحة الوبائية في تراجع الطلب بنسبة 65 ٪ ، وهو ما يعني ضمنيا توقف الإنتاج.
وأظهرت الدراسة حول الآثار الحالية والمستقبلية لأزمة كوفيد 19 على قطاع الصناعات الغذائية، أن نفس الأثر السلبي سجل في قطاع «المشروبات»، حيث انخفض الطلب بنسبة 65٪، وفي نفس الاتجاه عرف قطاع صناعة «البسكويت» تراجعا في المبيعات، وصل في أبريل الماضي إلى 60٪ ، بينما سجل قطاع «صناعة الجبن» هبوطا في المبيعات بمعدل 30٪ ، في حين تراجع الطلب في قطاع «الشاي والقهوة» بنسبة 20٪ .
وكشفت الدراسة أن هذا التراجع الإجمالي في نشاط القطاع يعزى إلى عدة عوامل، بما في ذلك انخفاض الطلب، والقيود اللوجستية المفروضة بسبب تقييد السفر بين المدن وإغلاق 40 إلى 50 ٪ من منصات التوزيع، ناهيك عن الاضطرابات المتعلقة بتوريد سلسلة القيمة.
وفي مواجهة هذا الوضع، حذرت الدراسة من أنه «في حالة عدم بلورة أية خطة لتحفيز الطلب، فإن الخطر يهدد بخسارة مرتقبة في مبيعات القطاع بقيمة إجمالية تناهز 17.3 مليار درهم».
ولمواجهة هذه الإشكالية، تقترح الدراسة العديد من التوصيات، مثل دعم القوة الشرائية للأسر وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الغذائية المحلية كقطاع استراتيجي.
كما دعت الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية المعروفة اختصارا ب «فيناغري» إلى تحفيز الطلب أيضا عن طريق تخفيف الضغط على ميزانية المستهلك. وكذا إلى دعم وتعزيز الإنتاج المحلي من خلال توجيه الطلب نحو المنتجات المصنعة محليا.
أما على مستوى العرض، فقد طالبت «فيناغري»، التي تضم تحت لوائها 16 فدرالية وجمعية مهنية قطاعية و120 شركة منخرطة بصفة مباشرة، بالحاجة الملحة إلى دعم السيولة النقدية للشركات العاملة في القطاع.
ولتحفيز الطلب، تقترح الدراسة تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الخاضعة للضريبة حاليا بنسبة 20٪ إلى 10٪ ، مع الالتزام بانعكاس هذا التخفيض الضريبي على أسعار البيع النهائي للمستهلكين.
ومن ضمن المطالب التي رفعتها الفدرالية لإنقاذ القطاع، ضرورة إلغاء الرسم الداخلي على الاستهلاك TIC المفروضة على مياه الشرب المعبأة والمشروبات الغازية الخالية من السكر و خفض 50٪ من ضريبة الاستهلاك TIC المفروضة على المشروبات الغازية السكرية.
أما بالنسبة للضريبة على الدخل، فتقترح الفدرالية تخفيض نسبتها لمدة سنة واحدة بالنسبة للدخول المتراوحة بين 2500 و 4160 درهما، من 10٪ إلى 5٪ وذلك من أجل الزيادة في القدرة على الإنفاق من 125 درهما إلى 208 دراهم.
وتوصي الدراسة بإعداد شيك غذائي بقيمة 300 درهم شهريا، أي (11.6 ٪ من الحد الأدنى للأجور) للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم والمستفيدين من نظام المساعدة الطبية راميد من أجل تخفيف ميزانية تغذية الأسر.
وفي ما يتعلق بالإنتاج المحلي، تقترح الدراسة إنشاء علامة «منتج مغربي» لتسهيل التعرف على المنتجات المصنوعة في المغرب والترويج لها، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة محليا وتعديل واردات المنتجات المصنعة من أجل توجيه الاستهلاك نحو المنتجات محلية. ومن شأن تفعيل هذه الخطة المقترحة أن يساهم في زيادة رقم معاملات القطاع بمقدار 9.5 ملايير درهم مقارنة بالسيناريو الذي لا يعتمد أية خطة للإنقاذ.