«رمضان» ينقذ تأمين الأسواق.. والسلطات تحرص على توفير المواد الغذائية بعيدا عن هاجس الأسعار

ارتفاع الاستهلاك بمعدل النصف بالدارالبيضاء مقارنة بالمعتاد

 

يباشر حوالي 80 موظفا بعمالات مقاطعات الدارالبيضاء، منذ اتخاذ السلطات العمومية لجملة من القرارات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، مهامهم من أجل مراقبة وفرة المواد الغذائية والاستهلاكية حتى تكون رهن إشارة المواطنات والمواطنين لتلبية احتياجاتهم. وأكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن كل المواد الغذائية والاستهلاكية متوفرة بشكل كبير، وبأنه لا يوجد أي خوف على مخزونها، مبرزة أن الاستعدادات لشهر رمضان لعبت دورا كبيرا في توفير احتياطي مهم يمتد لمجموعة من الأشهر، مشددة على أن التدابير التي اتخذها التجار قبل الشهر الفضيل، مكنت من تخزين وتوفير كل المواد الضرورية للحياة اليومية للمواطنين. وأكدت مصادر الجريدة، أن المصالح الاقتصادية بالعمالات الثمان تعدّ تقارير يومية في هذا الباب لأكثر من مرّة، مشددة على أنها تقوم بجولات متعددة وتتابع الوضع عن كثب، مبرزة أن الرهان يتمثل في مواجهة المضاربة والاحتكار والحرص على توفير كل ما يحتاجه المواطنون، من خلال السلسلة التي تربط الموزعين بتجار الجملة فالباعة بالتقسيط. وأوضحت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن المتاجر التجارية الكبرى تضع نفسها رهن إشارة المواطنين من أجل التبضع واقتناء كل احتياجاتهم، ونفس الأمر تقوم به عدد من المحلات الأخرى، كما هو الحال بالنسبة لتجارة القرب، مشددة على أنه في بدايات هذه الأزمة الصحية ارتفع معدل الاستهلاك بحوالي النصف مقارنة بالأيام العادية، وحققت مجموعة من الأسواق التجارية ضعف رقم معاملاتها.
وشددت مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، على أنه إضافة إلى المهام التي تمت الإشارة إليها، تحرص المصالح المختصة على محاربة الغش وترويج المواد والبضائع الفاسدة، وتلك التي تصنّع في مخازن سرية، ويشكل استهلاكها واستعمالها خطورة على الصحة العامة، فضلا عن مراقبة بيع المواد المقننة أسعارها، أما تلك غير المقننة فهي تباع باعتماد مبدأ تحرير الأسعار، على أنه يشترط إشهارها وتوضيحها للمستهلكين ليكونوا على علم بها.


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 25/03/2020