سبق أن هدد أمام البرلمان بإغلاقها إذا لم تسوق 50% من المتوج المغربي .. هل يجهل الوزير الوصي على القطاع أن 85% من منتوجات متاجر «بيم» محلية المصدر؟

لم تمر الخرجة التي قام بها وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي، في البرلمان، حول اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، دون أن تخلف رد فعل من الجانب التركي.
ففي رده على الوزير المغربي قال هالوك دورتل أوغلو، المدير المالي لشركة بيم التركية، إن الشركة تشتري معظم البضائع في متاجرها بالمغرب محليا، وذلك بعد أن طالبها الوزير العلمي برفع نسبة السلع المحلية إلى النصف وإلا واجهت خطر الإغلاق.
وقال دورتل أوغلو في تصريح صحفي لرويترز “إننا نرسل حوالي 15 بالمئة فقط من منتجاتنا التي تُباع في المغرب من تركيا. ويتم شراء الباقي، وهو 85 بالمئة، من منتجين محليين ” واسترسل أن الشركة “توظف نحو 3000 شخص في المغرب كلهم تقريبا مغاربة. ويبلغ عدد متاجر الشركة في المغرب 500 متجر تمثل إيراداتها نحو خمسة في المئة من إجمالي إيرادات الشركة”.
تصريح المسؤول التركي خلف مجموعة من علامات الاستفهام حول الكلام الذي صرح به الوزير المغربي مولاي حفيظ العلمي، هل يجهل الوزير الوصي على القطاع أن 85 في المائة من منتوجات متاجر “بيم” محلية المصدر؟ وإلا لماذا يطالبها برفع هذه النسبة إلى 50 في المائة؟ أما إذا كان يعلم بأنها تستوفي هذه النسبة، فما المناسبة التي استدعت تهديدها بالإغلاق داخل قبة البرلمان؟
وفي محاولة للإجابة عن هذه التساؤلات، صرح مسؤول رفيع من ديوان وزير الصناعة والتجارة لجريدة “الاتحاد الاشتراكي” بأن استقبال الوزير العلمي لمدير شركة “بيم” يعود في الواقع إلى سنة 2014، في إطار عرض المخطط الاستثماري لهذه الشركة في المغرب.
وأوضح مصدرنا أنه إذا تبث أن متاجر بيم تبيع بالفعل 85 في المائة من السلع التي تشتريها محليا، فإن “ذلك لا يمكن إلا أن يبعث على الفرح” كما أنه يدل على أن مطلب الوزير قد تحقق، ولو أنه – يضيف ذات المصدر – ينبغي التحقق من الأمر، حيث أن شراء 85 في المائة من السلع من المغرب لايعني بالضرورة أنها سلع مغربية الصنع.
وأفاد ذات المسؤول بأن وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي، حين يتحدث عن الانعكاسات السلبية لاتفاقيات التبادل الحر على الاقتصاد الوطني، لا يستهدف الهجوم على بلد بعينه أو علامة تجارية بعينها، بل إنه يدافع عن المصالح العليا للمغرب، في مناخ تجاري دولي يتوجه شيئا فشيئا نحو السياسة الحمائية.
وكان مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قد قال في البرلمان إن محلات “بيم” التركية تتسبب في إغلاق ما يقارب 60 محلا تجاريا في كل حي من الأحياء المغربية، مضيفا أنه استدعى 5 رئيس شركة “بيم” التركية المتخصصة في أسواق سوبرماركت، وأخبره باستحالة الاستمرار في علاقة المغرب مع شركته.
وأضاف الوزير أنه “عند دخول متجر “بيم” إلى حي معين يغلق 60 تاجرا محلاتهم”، مردفا أنه اشترط على مسؤولي الشركة أن “تكون 50 في المائة من المنتجات التي يبيعونها مغربية على أضعف الإيمان، أو سيتم توقيفهم بأي وسيلة كانت”
وعاد مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، ليؤكد من جديد أنه مستعد لتمزيق اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، مشيرا أن العجز مع تركيا يصل إلى 18 مليار درهم، دون أن يكون المغرب يستورد المحروقات من تركيا، مشيرا إلا أن الاستثمارات التركية بالمغرب لا تتجاوز واحد بالمائة، كما أن المغرب لا يستفيد من أي دعم تركي، بخلاف الوضع مع الاتحاد الأوروبي.


الكاتب : عماد عادل

  

بتاريخ : 14/02/2020

//