جدد عمال الإنعاش الوطني مطالبهم للاستجابة لها، ومن أجل ذلك، هددت هذه الفئة وزارة الداخلية بالتصعيد من خلال تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت 30 نونبر 2019 انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل نحو البرلمان.
وتأتي هذه الخطوة النضالية، على إثر التجاهل التام والتهميش المتعمد من الوزارة الوصية لملفهم المطلبي.
وأوضحت النقابة الوطنية لعمال وموظفي الإنعاش الوطني، العضو في الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ لها، أن هذا التصعيد جاء للتصدي للمغالطات التي تصدر دائما على وضعية هذه الفئة، إذ أن وضعهم كارثي، يقول ذات البلاغ، لا يحترم أي قانون ويستغل عمال وموظفي الإنعاش الوطني أبشع استغلال.
ولم يفت البلاغ تحذير الجهات المسؤولة من التعسفات التي تطال العمال، مشددا على ضرورة  تسوية الوضعية الإدارية والمالية لكل العاملين والعاملات بالقطاع .
وكان عمال الإنعاش الوطني قد خاضوا معارك نضالية منها إضرابات وطنية ووقفات احتجاجية بمختلف ربوع المغرب ونظموا وقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية للمطالبة بتسوية وضعيتهم المالية والإدارية وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.
ويصر عمال وعاملات الإنعاش الوطني على أنهم ليسوا عمالا موسميين، ويملكون أهلية إدماجهم في الوظيفة العمومية، لأن مدة العمل تجاوزت 40 سنة، كما أن أغلبهم يتقاضى أجرا لا يتعدى 1500 درهم، رغم العمل الكبير الذي يقومون به.