خلال أشغال الدورة 19 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لبني ملال، وبحضور والي جهة بني ملال -_خنيفرة وعمال الاقاليم الاربعة، أكدت كلمة الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والاسكان وسياسة المدينة، على «أن الاصلاحات الكبرى التي عرفها المغرب تقتضي إيجاد الاجوبة الملائمة للمشاكل المطروحة، واتخاذ القرارات و فق مقاربة تشاركية ترتكز على خصوصيات مجالاتها الترابية، وتكريس الالتقائية والتكامل في البرمجة وتنفيذ المشاريع لتحقيق تنمية قائمة على العدالة الاجتماعية والانصاف المجالي، وتقليص الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية، من أجل تمكين المنظومة المحلية والجهوية، من كافة شروط الحكامة الجيدة في الاعداد والتخطيط للمشاريع والمخططات التنموية الجهوية مع الحرص على استدامة الموارد الخالقة للثروة والشغل».

تهيئة المجال
في ما يتعلق بقطاع التعمير شدد العرض على «أن قضايا التعمير والبناء وتهيئة المجالات الترابية، أصبحت تحديا ورهانا غير قابل للاكتفاء فقط بالتصحيحات الطفيفة، بل أصبح يفرض تبني استراتيجية مجالية مبنية على منظور أوسع تأخذ بعين الاعتبارمستلزمات التنمية الترابية في بعدها الاندماجي والشامل و فق تخطيط استراتيجي لتهيئة المجال في اطار متناسق ومتماسك و متضامن يحفظ لكل المكونات المجالية و ظيفتها وخصوصياتها، ويضمن للمواطن فضاءات ملائمة للعيش الكريم»، مذكرا بأن الوزارة بصدد بلورة وثيقة استشرافية للتراب الوطني وأداة مرجعية تنطلق من المكتسبات التاريخية، وتؤسس لمفهوم جديد للتخطيط المجالي يواكب التحولات العميقة التي تعرفها المجالات الترابية..»، «دون إهمال إرساء منظومة جديدة للتخطيط العمراني بدعامات تعتمد الاستشراف والاستباقية، وهو ما يدعو الى الارتقاء بأدوار الوكالات الحضرية ودعمها بالاطر والكفاءات والامكانيات اللوجستيكية…».
وبخصوص العالم القروي أوضح العرض «أنه من أجل توفير بيئة اقتصادية واجتماعية وثقافية تحقق التنمية المستدامة وتوفر للمواطن إطار عيش كريم، لابد من اتخاذ تدابير متعددة لتأطير التعمير والاسكان بالعالم القروي كتغطية المجالات بوثائق التعمير والاسكان، للحد من الاختلالات والزحف المتزايد على المساحات المسقية والغابوية والسياحية.. وقد بلغت نسبة هذه التغطية 83 %». ودعا المتدخل» الى ضرورة تبسيط المساطر وإعمال مبادئ المرونة في دراسة الملفات، والدعم والمصاحبة في كل ما يتعلق بـ: الاستفادة من التأطير التقني والمعماري للبناء في العالم القروي – التصاميم الطبوغرافية والتصاميم المرتبطة بالخرسانة وإعادة هيكلة الدواوير او تلك الخاصة بمناطق التجهيز التدريجي، والمواثيق المعمارية والمشهدية – دراسات الجدوى ذات الطابع الوقائي والاستباقي باجتناب المخاطرالمرتبطة بالزلازل والفيضانات وانجراف التربة» .
وأكد الكاتب العام على»عزم الوزارة الارتقاء بالترسانة القانونية والحكامة الجيدة في ميدان التعمير وخاصة تلك المرتبطة بالنصوص التطبيقية المرتبطة بالقانون 66.12 والتي تشكل عرقلة للتنزيل والتنفيذ اللازم لهذا القانون، اضافة الى القوانين الاخرى والمتعلقة بالمرسوم 2.18.475 بتحديد كيفيات منح رخص الاصلاحات والتسوية والهدم والتي يتم تعويم تطبيقها لتتحول إلى ذريعة لتنفيذ بناءات عشوائية ، أو التحايل على القانون» ،مذكرا بالمصادقة على مشروع مرسوم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بالاضافة الى الاجراءات المتعلقة بتقوية دور المهنيين والشركاء .
ولفت العرض إلى أن الوكالة الحضرية لبني ملال «تشتغل في مجال ترابي يتميز بعمقه الاستراتيجي كخزان طبيعي من المياه والفوسفاط وبغنى مؤهلاته الفلاحية والغابوية والسياحية، فضلا عن موروثه الثقافي والطبيعي المتنوع، وهو ما أهله ليصبح مجال استقطاب للعديد من المشاريع الاستثمارية والسكينة الخصوصية والعمومية، وهو ما يتطلب من الوكالة الحضرية لبني ملال ، التنسيق مع جميع الفاعلين من اجل إيجاد حلول متوازنة بين التوسع العمراني والحفاظ على الثروة الفلاحية والمدارات السقوية المتميزة و كذا المواقع السياحية ، خصوصا منتزه جيوبارك مكوت كتراث جيولوجي، وهو ما يتطلب من الوكالة أن تصبح جزءا من الحل لمختلف الاشكالات المطروحة في اطار مقاربة استراتيجية لتدبير الشأن الترابي, والعمل على تعميم التغطية بوثائق التخطيط الترابي، وديمومة مصاحبة تأطير التوسع العمراني».

تراكمات سلبية
من جهته توقف والي الجهة عند بعض «التراكمات السلبية» المؤشرة على «انتشار العشوائية في ظروف وسياقات زمنية معينة والتي أفرزت بناءات وفضاءات بمستويات متقدمة في العشوائية وأحزمة بؤس عمراني تلف المدن وتقضم المجالات الطبيعية والفلاحية والغابوية بشكل يدعو للقلق»، داعيا إلى اتخاذ إجراءات جريئة وسريعة، حيث لا تسامح في الحاضر والمستقبل مع معاول التخريب المجالي، وجرائم التجزيئ العشوائي»، مشيرا إلى أن عدد سكان المناطق العشوائية والمتاخمة للمدن يفوق عدد سكانها، ومنطقة ادوز تعد نموذجا صارخا بحوالي ازيد من 800 مسكن في ظرف زمني قياسي، وهو ما جعل الدولة مضطرة لرصد غلاف مالي يقدر ب 50 مليون درهم لتجهيزه، وإعادة ترتيب مكوناته المجالية، مؤكدا «مواصلة محاربة البناء العشوائي بكل أشكاله»، معبرا عن تفاؤله لمستقبل الجهة» لما تزخر به من مؤهلات طبيعية وموارد هائلة تقتضي استنهاض الهمم لاستثمارها من اجل تحسين عيش المواطنين بالجهة…»، مشددا على ضرورة التوجه بتفكير جماعي التقائي مندمج ومدروس، لإيجاد حلول بنيوية… في أفق الرفع من تنافسية الجهة لتصبح قطبا مستقطبا لمختلف الاستثمارات». ودعا أطر الوكالة الى المزيد من البذل والعطاء «بهدف تصحيح الاختلالات التي تشوب المجال، من خلال التنسيق والتشاور مع مختلف الفرقاء، ودعم آليات الرصد واليقظة والمقاربات الاستباقية في مجال تفعيل القانون. ثم التعاطي مع التجمعات السكنية والمناطق العشوائية الناقصة التجهيزات خاصة في المجال القروي، برؤية تروم إبداع أفكار وتصورات عمرانية تراعي الخصوصيات السوسيو اقتصادية والمجالية».

معطيات رقمية
مدير الوكالة الحضرية أشار في عرضه إلى أن الاخيرة تشتغل في مجال ترابي جهوي يتميز بغنى تراثه العمراني والمعماري والثقافي والاجتماعي، وبشساعة مجاله القروي وتنوع تضاريسه، و محيط بيئي وطبيعي متميز من الناحية الاريكولوجية والجيولوجية»، وهو «ما يتطلب تبني مقاربة استشرافية من اجل توحيد الرؤى والاستراتيجيات والمقاربات التنظيمية القانونية وفق منهجية جماعية تراعي مسؤوليات ومواقع كل الاطراف المتدخلة خصوصا في ما يتعلق بإعداد وثائق التعمير والدراسات وكل الاجراءات المصاحبة لدعم تنفيذ المشاريع التنموية، والمواكبة القبلية للمستثمرين في القطاع».
و«قد مكنت هذه المنهجية من مواصلة التغطية المجالية حيث تمت المصادقة على 16 وثيقة للتعمير وإحالة 4 على المصادقة من أصل 67 وثيقة». وفي ما يتعلق بـ الحد من الآثار السلبية للاختلالات المجالة والعمرانية والاجتماعية المرتبطة بظاهرة البناء العشوائي والناقص التجهيز ن «تمت الموافقة على 7 تصاميم و إحالة 11 على الموافقة النهائية». كما «تم إنجاز ميثاق للهندسة المعمارية بالمناطق الجبلية، مع مواصلة تتبع الدراسة الخاصة بحماية موقع بحيرة بين الويدان ، اضافة الى الشروع في المشاورات الخاصة بإعداد ميثاق الهندسة المعمارية لمدينة خريبكة».
وبخصوص الصور الجوية و التصاميم الارجاعية كقاعدة اساسية لاعداد وثائق التعمير وتصاميم إعادة هيكلة الاحياء الناقصة التجهيز والدراسات الخاصة» تم عقد صفقة برسم سنة 2018 من اجل تغطية 9 مراكز بالصور الجوية والتصاميم الارجاعية على مساحة تفوق 7.500 هكتار. كما تم في إطار جل الاشكالات المرتبطة بتحسين مناخ الاعمال وتوجيه المستثمرين وجميع الفرقاء، دراسة وإبداء الرأي في ما مجموعه 6801 ملف لطلبات رخص البناء والتجهيز والتجزيء، وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، حيث حظي 6377 ملفا بالموافقة، أي بنسبة 94 % من مجموع الملفات المعروضة، وبارتفاع بلغ نسبة 30 % مقارنة مع السنة الماضية».
وبالرغم من ارتفاع عدد الجماعات المحلية الى 99 جماعة مقابل 14 جماعة حضرية ، فإن هذه الاخيرة استقطبت 6801 ملف مشروع تمت دراسة 5124 ملفا بالوسط الحضري، أي بنسبة 75 % مقابل 1677 بالوسط القروي، أي بنسبة 25 %.
وفيما يخص مشاركة الوكالة الحضرية داخل اللجنة الجهوية للاستثمار، «فقد قامت بدراسة 49 مشروعا استثماريا ، حصل 44 مشروعا منها على الموافقة على مساحة اجمالية تعادل 167.43 هكتارا بغلاف مالي قدره 2.791.400 مليون درهم ».
وفي اطار تفعيل وتطبيق المساعدة التقنية والمعمارية بالعالم القروي وتوفير التأطير المعماري ضمانا للحفاظ على الخصوصيات المحلية والمميزات المعمارية القروية والتحكم في التطور العمراني والمعماري والجودة والسلامة، فقد أسفرت هذه العملية عن دراسة 62 ملفا خطي منها 43 ملفا بالموافقة.
وفي ما يخص اليقظة والرصد، «قامت الوكالة ب 156 جولة ميدانية للمراقبة، عاينت من خلالها 1503 أوراش للبناء، وتم رصد 1277 مخالفة قامت بشأنها بالمتعين». وبخصوص اشغال التجزئات، حظيت 45 تجزئة بتوقيع التسليم من اصل 69 تجزئة، كما شاركت الوكالة في لجنة اختيار الاراضي لانجاز مشاريع لفائدة الادارات العمومية والجماعات الترابية وساهمت في 43 عملية مكنت من تعبئة رصيد عقاري يناهز 100 هكتار.
وفي ما يتعلق بتوفير المعلومات المجالية وتبسيط اقتناء وانجاز المشاريع تم تسليم 1252 مذكرة معلومات تعميرية. وتمت معالجة أزيد من 268 شكاية في إطار قانون التحري. وفي الاخير دعا كافة الفرقاء الى التفاعل الايجابي مع الوكالة «من اجل تجاوز الاكراهات والاشكالات الكبرى في اطار مقاربة تشاركية و تعاقدية لاعداد التراب» .

تدخلات وملتمسات
تدخلات بعض أعضاء المجلس الاداري، اتسمت بتقديم ملتمسات سيما رؤساء الجماعات، والذين يجدون أنفسهم بين مطرقة حاجيات المواطن و سندان القوانين « كما هو الشأن، مثلا، بـ «إشكالية وثائق التعمير و إعدادها».
رئيس الجماعة الحضرية لبني ملال تحدث عما أسماه بـ «التقصير في حق المدينة التي لم تحظ بالعناية اللازمة في المجال»، مشيرا إلى ما عرفه «تصميم التهيئة للمدينة منذ 2004 الى حين نهاية اعتماده سنة 2014 و بعده الى سنة 2019 ، و مازالت عاصمة الجهة بدون تصميم التهيئة»؟ / مشيرا إلى «إلحاق دواوير وأحياء عشوائية وناقصة التجهيز بالمدار الحضري ليزداد المشهد العمراني اختناقا».
مداخلة شوقي رئيس جماعة فم الجمعة بإقليم ازيلال، أشارت إلى «عدم استحضار البعد السوسيولوجي في
إعداد القوانين والمقاربات التي تراعي الخصوصيات المتعددة، وتنسجم مع الهوية التراثية لكل منطقة»، كما شدد على «دعم الديمقراطية المحلية في اتخاذ القرار مع ضرورة تبسيط المساطر وتفادي التعقيدات غير المقبولة».
هذا واختتمت أشغال الدورة بالتوقيع على العديد من الشراكات تهم دعم و\تأطير مجموعة من المشاريع بكل من دمنات و\فم الجمعة بإقليم أزيلال.