في بلاغ للهيئة الوطنية للجماعات السلالية : صياغة مذكرة بشأن مختلف القضايا والاقتراحات في أفق تنزيل القوانين المحدثة بشكل ناجع

 

«عقدت خلية التواصل المركزية المنبثقة عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للجماعات السلالية اجتماعا بالرباط ، مساء يوم الخميس 09 يوليوز2020 ، لتقييم أشغال المجموعات التواصلية الجهوية الخمس والتي انطلقت أشغالها بتكليف من المكتب التنفيذي منذ فاتح يونيو 2020» يقول بلاغ للهيئة ، لافتا إلى أن «النقاش تركز على مخرجات المجموعات التواصلية التي انكبت أشغالها على مضامين المرسوم التنظيمي الجديد رقم 2.19.973 ، خاصة ما يتعلق بالتمليك وإحصاء أعضاء الجماعات السلالية (موضوع المذكرتين 6303 و 2716) مع استحضار انشغالات السلاليات والسلاليين في أفق تنزيل القوانين المحدثة أخيرا ، والتي تعد إطارا مهما لإيجاد حلول ناجعة لقضايا أراضي الجماعات السلالية، إضافة إلى الاشتغال على بسط كل المشاكل العالقة واقتراح بدائل كفيلة بالتنفيذ تتوافق والنصوص القانونية الجديدة».
ووفق المصدر ذاته ، فقد تميزت «أشغال المجموعات التواصلية بالسجال المسؤول، ما مَكَّن الهيئة الوطنية للجماعات السلالية من التوسع أكثر في استقراء كل المعطيات والانشغالات الملحة لدى السلاليات والسلاليين. وانطلاقا من مجرى النقاش الجاد الذي دار خلال هذا الاجتماع، تم التأكيد على أن الهيئة الوطنية ترحب بكل الآراء الجادة التي تتغيا إثراء النقاش و اقتراح الحلول الممكنة لما قد يطرح من إشكاليات حين تنفيذ القوانين المنظمة لأراضي الجماعات السلالية؛ –   تؤكد أنها تهدف إلى الاسهام في طرح الاشكالات واقتراح الحلول لا غير، وتسعى إلى أن تكون شريكا بقوة الاقتراح في بلورة مختلف التصورات الممكنة مع مختلف الأطراف الرسمية وغيرها» .
وبعد أن ثمن البلاغ مجهودات كل من» المنسق العام ورؤساء المجموعات التواصلية الخمس» ما ساهم «في توسيع النقاش الجاد والانخراط الواسع للسلاليات والسلاليين في المجموعات التنسيقية الخمس التي اعتمدتها الهيئة الوطنية من أجل التواصل والانصات» ، أشار إلى انكباب «الهيئة الوطنية للجماعات السلالية، على صياغة مذكرة تتضمن مختلف القضايا والاقتراحات المرتبطة بأراضي الجماعات السلالية  لتقديمها إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية «  ، مذكرا «بموقفها الثابت بخصوص مفهوم الإقامة الذي يطرح لبسا لدى السلاليين»، موضحا « أنها لا تعني بالإقامة الدائمة بل الاعتماد بالأساس على الانتماء و علاقته بالتواصل المستمر مع الجماعة السلالية»، وطالبت «الهيئة نواب أراضي الجماعات بتحمل مسؤوليتهم التاريخية في ما يتعلق بتسجيل لوائح السلاليات والسلاليين بحجة تطبيق القانون، ما قد يقصي بعض ذوي الحقوق، مع توجيه نداء إلى كافة السلاليات والسلاليين للالتفاف حول إطارهم الوطني من أجل وحدة صف المنتسبات والمنتسبين إلى الجماعات السلالية، سعيا إلى إنجاح هذا الورش الوطني الكبير خدمة للجميع».


بتاريخ : 15/07/2020

//