كما كان متوقعا، خفض بنك المغرب أول أمس توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة لهذا العام من 3.8 في المائة إلى 2.3 في المائة، وقد نبه والي البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري إلى أن ھذه التوقعات تبقى محاطة بقدر كبیر من الشكوك وقابلة للتخفیض إذا لم یتم احتواء تفشي داء (كوفید-19) على المستوى الدولي في أقرب الآجال.
واعتبر الجواهري الذي اضطر إلى إلغاء ندوة صحفية والاكتفاء بمداخلة عبر البث المباشر، على وسائل التواصل الاجتماعي عقب اجتماع مجلس البنك، أن المجلس ركز النقاش بالخصوص على تأثیرات كل من الأوضاع المناخیة غیر الملائمة التي یشھدھا المغرب، وانتشار داء كوفید-19 على الصعید العالمي.
وأوضح الوالي أن مجلس البنك المركزي، الذي يتابع «عن كثب» الظرفية الوطنية والدولية، لا يستبعد عقد اجتماعات «استثنائية» قبل دورته المقرر عقدها في يونيو المقبل إذا كان من اللازم اتخاذ إجراءات إضافية.
وقرر مجلس بنك المغرب خفض ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ بواقع 25 نقطة أساس إلى 2 في المائة، وذلك سعیا منه إلى دعم الاقتصاد الوطني، ومواصلة تتبع جمیع التطورات الاقتصادية عن كثب على المستوى الوطني والدولي.
وتوقع البنك المركزي أن تبلغ نسبة التضخم 0.7 في المتوسط في مجموع سنة 2020 وأن تتسارع إلى 1.2 في المائة سنة 2021، مع ارتفاع مكونھا الأساسي بشكل تدریجي من 0.6 في المائة سنة 2019 إلى 1 في المائة ثم إلى 1.3 في المائة سنة 2021.
وقال الجواهري إنه بناء على توقعات النمو وعلى الآثار المنتظرة للبرنامج المندمج لدعم وتمویل المقاولات، يتوقع أن ترتفع القروض البنكیة الممنوحة للقطاع غیر المالي في نھایة ھذه السنة بنسبة 4,5 في المائة قبل أن تتعزز بنسبة 5.3 في المائة في 2021.
وتطرق المجلس إلى التطورات التي شھدھا سوق الصرف على إثر قرار توسیع نطاق تقلب سعر صرف الدرھم، بالنسبة إلى سعر الصرف المرجعي، من 2,5± في المائة إلى 5± في المائة ابتداء من 9 مارس 2020، كما أشار في ھذا الصدد، إلى أن ھذه المرحلة الجدیدة من الانتقال قد انطلقت في وقت ملائم وأن السوق لا زال یسیر في ظروف جیدة.
أما بالنسبة للاحتیاطیات الدولیة الصافیة فیرتقب أن ترتفع من 245,6 ملیار درھم سنة 2019 إلى 246 ملیار بنھایة 2020 ثم إلى 251,9 ملیار بنھایة سنة 2021، لتضمن بذلك تغطیة أزید من 5 أشھر من واردات السلع والخدمات.