قررت وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلغاء الحركة الانتقالية المحدودة التي تهم السلك الدبلوماسي المغربي في الخارج للسنة الجارية وذلك بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد الذي كان من آثاره الحد من التنقلات الدولية.

وبهذا، فقد نتج عن قرار الخارجية المغربي بسبب هذه الوضعية الاستثنائية وجود حالات استثنائية قضت أكثر من المدة المسموح لها بالخارج الى ان أصبحت في حكم الموظفين المحليين، بالنظر للمدة الاستثنائية التي قضتها في مراكزها القنصلية، إذ سوف يتجاوز بعضها 6 سنوات متتالية في الخارج، في ما سوف تتجاوز حالات أخرى قضاء مايقارب 9 سنوات متتالية بحلول سنة 2021.
وتبين مقارنة بين لوائح الحركة الانتقالية للقناصلة العامين المغاربة بين 2012 و 2019 أن عددا من القناصل “المحظوظين” لم يلتحقوا بالمغرب لفترة ستصل هذه السنة إلى 8 سنوات وهو رقم قياسي للممثلين القنصليين المغاربة في الخارج.
وكشفت دورية وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عممتها على موظفيها الثلاثاء الماضي أن الحركة الانتقالية المحدودة الخاصة بالقناصلة العامين التي أعلنت عنها منتصف شهر فبراير الماضي وهمت 23 مركزا قنصليا في بلدان أوربية و عربية والمغرب العربي سيتم أجرأة نتائجها ابتداء من فاتح شتنبر 2020 على حسب وضعية كل بلد من بلدان الاعتماد المعنية بالحركة الانتقالية.
هذا، في الوقت الذي لم تحسم فيه بعد وزارة الخارجية في أمر من سيؤول إليه منصب مدير مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين بعد أربعة أشهر من صدور إعلان ترشيح استند على قرارات ومراسيم وقوانين تنظيمية تعود لمايقارب ثلاثة عقود و الذي تلاه اعلان تأجيلي لاستحالة وجود مترشحين للمنصب يقضي بتمديد اجل إيداع الترشيحات لشغل هذا المنصب.
كما تسبب فيروس كورونا أيضا في شغر منصب مدير المركز الثقافي المغربي (دار المغرب) في مونتريال بكيبيك – كندا، الذي انتهت مهام مديره قبل اشهر ولم يتم الى حدود اليوم إعلان وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن خلفه، بعدما أعلنت فتح باب الترشيح لشغل ذات المنصب في فبراير الماضي.
كما تزامنت الدورية، التي ألغت الحركة الانتقالية للسنة الجارية (2020) بالنسبة لجميع الموظفين ضمانا للسير العادي بمختلف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة بالخارج، (تزامنت) مع صدور قرار لوزير الخارجية ناصر بوريطة بداية شهر ماي في الجريدة الرسمية يحدد اختصاصات نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلة بالمغاربة المقيمين بالخارج التي سحب منها اقتراح المترشحين والمترشحات لشغل المناصب العليا.
وفي سياق متصل تسببت جائحة وباء كورونا المستجد في استحالة تحديد تاريخ جديد لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي انطلقت مرحلتها الأولى في يونيو المنصرم لبعض القنصليات المغربية في الخارج، والذي كان من المتوقع أن تناقشه لجنة الخارجية و الدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج في 7 من شهر ينارير الماضي.
وقد همت المرحلة الأولى من المهمة الاستطلاعية المؤقتة الخاصة بالقنصليات العامة المغربية في الخارج، التي وافق مكتب مجلس النواب على تشكيلها إعمالا للمادة 107 من القانون الداخلي للمجلس شهر فبراير قبل الماضي قصد الوقوف على طبيعة ومستوى الخدمات التي تقدمها لأفراد الجالية المغربية بالخارج، مراكز قنصلية في بلدان إسبانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا مع إمكانية زيارة دوائر قنصلية في بلدان افريقية في مرحلة ثانية.