أكد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2019، أن سياسة القمع نهجتها «البوليساريو»، التي تسيطر على مخيمات الصحراويين قرب تندوف جنوب غرب الجزائر، حيث لجأت إلى إخراس الأصوات المنتقدة لسياستها، وتكميم الأفواه الغاضبة بالقمع والاعتقال والمحاكمات، بينما تقاعست، كما في الماضي عن ضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات الخاضعة لسيطرتها خلال العقود السابقة وتقديمه إلى ساحة العدالة.
وأبرز التقرير أن منظمة العفو الدولية سبق لها أن دعت إلى تسليم مرتكبي هذه الانتهاكات للسلطات الجزائرية لمساءلتهم قضائيا، لكن هذا النداء ظل بدون استجابة.
وأشارت  منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول «استعراض حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعالم 2019» يوم أمس خلال ندوة صحفية تم عقدها  بأحد الفنادق بالرباط، بحضور ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام الوطنية، إلى أن الحكومة في المغرب اختارت أن تنقل المواجهة القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان إلى ميدان حرية التعبير عبر الانترنيت، مبرزة تعرض عدد من الصحفيين والمدونين والنشطاء والفنانين للاعتقال والمحاكمة،  الذين نشروا على شبكات التواصل الاجتماعي تعليقات اعتبرتها تنطوي على انتقاد السلطات.
وسجل التقرير أن الحكومة  المغربية  استهدفت آخرين ببرامج تجسس إلكترونية، واستخدمت القوة المفرطة أو غير الضرورية لتفريق المظاهرات، في أعقاب محاكمة لم تف بالمعايير العادلة، وصدرت أحكام تصل إلى 20 سنة ضد 43 شخصا أدينوا فيما يتصل باحتجاجات اندلعت في منطقة الريف في شمال البلاد عام 2017.
قال محمد السكتاوي في هذا اللقاء الإعلامي،  إن  المنظمة في تقريرها السنوي، نشرت أن هناك حكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، قد أظهرت تصميما قويا على سحق الاحتجاجات بقوة ووحشية، والدوس على مئات الآلاف من المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والإصلاح السياسي خلال 2019.
وأضاف السكتاوي أن التقرير المعنون ب «استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2019»، أن هذه الحكومات اختارت ألا تنصت إلى أصوات المتظاهرين التي تحتج على مظالم شتى، ولجأت بدلا من ذلك إلى القمع الوحشي لإسكات المنتقدين، سواء في الشوارع أو على مواقع الانترنيت، ففي العراق وأيران وحدهما استخدمت القوة المميتة، مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص أثناء الاحتجاجات، وفي لبنان استخدمت الشرطة القوة المفرطة بشكل غير قانوني لتفريق المظاهرات، وفي الجزائر استخدمت السلطات حملات القبض والمحاكمات الواسعة لقمع المحتجين، وفي شتى بلدان المنطقة تعرض نشطاء للاعتقال والمحاكمة بسبب تعليقات نشروها على مواقع الانترنيت.
وأظهر التقرير الذي يستعرض وضعية حقوق الإنسان في 19 بلدا للمنطقة، وخصص حيزا لذلك لهذه الدول، أن موجة احتجاجات في الجزائر والعراق وإيران ولبنان تثبت تجدد الثقة في قوة الشعب، وأكثر من 500 قتيل في العراق وأكثر من 300 قتيل في إيران خلال القمع الوحشي للاحتجاجات ثم قمع بلا هوادة للمنتقدين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى حبس ما لايقل عن 136 سجينا من سجناء الرأي في 12 بلدا بسبب تعليقات على الانترنيت.
وجاء في التقرير ذاته ، أنه بالإضافة إلى قمع المتظاهرين السلميين في الشوارع، واصلت الحكومات بالمنطقة على مدار عام 2019 الانقضاض على من يمارسون حقهم في حرية التعبير عبر الانترنيت، فقد تعرض للاعتقال والاستجواب والمحاكمة عدد من الصحفيين والمدونين والنشطاء الذين نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات تعتبر أنها تنطوي على انتقادات للسلطات.