من قضايا المحاكم : مواطن يلتمس تطبيق القانون بشكل متساو بين المتقاضين

 

في شكاية رفعها المواطن(ع. م)إلى رئاسة النيابة العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،التمس “فتح تحقيق في ملف معروض حاليا على محكمة الاستئناف بأكادير ،من أجل تفعيل كافة الإجراءات المسطرية والتعامل مع الطرفين المتقاضيين بنوع من الحياد وتكافؤ الفرص و تطبيق القانون على الجميع أمام مؤسسات الدولة».
وأشار المشتكي في الشكاية- التي حصلنا على نسخة منها – إلى “أن الملف الذي تتقاضى فيه والدتي (ح،ز) ضد (ح. ب) ومن معه، مثار تساؤل بشأن حياد الإجراءات المسطرية التي مر منها»، كما يظهر «في التعامل مع الشكايات الموجهة ضد والدتي بالمقارنة مع الشكايات الأخرى الموجهة ضد المشتكي(ح.ب)»، متسائلا «هل يعقل أن تسجن امرأة مسنة مريضة في ملف يعتمد فيه المشتكي على وثائق منسوخة وأخرى مشكوك في صحتها،في الوقت الذي رفض 21 طلبا تقدم به دفاعنا كان أوله رفض طلب الطعن بالزور وإجراء خبرة محاسباتية وإجراء مواجهات بين المتقاضيين (بين المشتكي والمشتكى بها) ورفض إعطاء ابنها البكر توكيلا قانونيا لتعيين محام لها».
والتمس المشتكي، من رئاسة النيابة العامة» « إجراء تحقيق في هذا الملف والإستماع إلى كافة الأطراف وكافة الشكايات ،ولاسيما تلك التي تقدمت بها والدتي ضد المشتكي ،وذلك لتصحيح الأموربعدما شعرنا بغبن وظلم وإحساس بعدم المساواة في هذا الملف الذي تتابع فيه والدتي على خلفية شكاية تقدم بها المشتكي يتهمها فيها بخيانة الأمانة».
واضاف المشتكي” لا نطلب إلا التعامل مع جميع الشكايات المقدمة من طرف الطرفين المتقاضيين بنوع من المساواة للكشف عن الحقيقة وراء تهمة”خيانة الأمانة”وحقيقة مسار التحقيقات من بدايتها إلى نهايتها تمهيديا وتفصيليا، لأنه لا يعقل، أن يتم الإستماع فقط إلى والدتي والتحقيق معها لدى الضابطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق ويتم استثناء الطرف الآخر(المشتكي) من الاستماع إليه في الشكايات الأخرى المقدمة ضده في ذات الملف، سواء من طرف والدتي المعتقلة أو من طرف أحد شركائه الذي لم يتم تحريك شكاياته إلى حد الآن؟ “.


الكاتب : عبداللطيف الكامل

  

بتاريخ : 15/07/2020

//