الحكومة تقسم المغرب الى منطقتين صحيتين أمنيتين: تخفيف 1 وتخفيف 2

خبراء وفاعلون يتحدثون عن الاجراءات الحكومية للتخفيف من الحجر…

أكد عدد من الخبراء لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن تمديد حالة الطوارئ الصحية خطوة بالغة الأهمية من أجل تفادي سيناريوهات قاتمة مرتبطة بالجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل استمرار ظهور حالات جديدة نتيجة لبؤر مختلفة في بعض الجهات والمناطق، كما هو الحال بالنسبة لجهة الدارالبيضاء سطات، التي يجب أن يتم الحرص على تطبيق الإجراءات الحاجزية والوقائية فيها بشكل دقيق حتى يمكن تدارك التأخر الذي حصل، نتيجة إما لتهاون فردي أو إخلال جماعي.
وأوضح عدد من المتحدثين أن رفع الحجر في مناطق التخفيف رقم 1 يعتبر أمرٌ مستحقٌ، وهو بمثابة تتويج لمجهودات مواطني تلك المناطق على احترامهم للتوصيات التي دعت إليها السلطات العمومية منذ 20 مارس الفارط، وبالتالي لا يمكن أن تظل جهات أو أقاليم أو عمالات انتصرت على الجائحة، إما بعدم تسجيل أية حالات إصابة مؤكدة بالفيروس أو تعافي الحالات التي سُجّلت فيها، بفعل الالتزام الذي تم التقيد بها، رهينة نفس الوضع الذي أرخى بتبعاته على الصحة النفسية والشق الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي كان لزاما العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، من خلال بث الروح في الأنشطة الاقتصادية وافتتاح المنتزهات والفضاءات العمومية وإعطاء الضوء الأخضر من أجل ممارسة الرياضة وغيرها من التفاصيل الأخرى التي أعلنت عنها كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية.
وشدد عدد من الخبراء على كون التدابير التي أعلنت عنها الحكومة قبل أيام، كما هو الحال بالنسبة لدعوة وزير المالية، للعودة إلى العمل في المقاولات بعد عيد الفطر وضرورة توفير الظروف الملائمة لإحياء النشاط الاقصادي يجب التنويه بها، مشيدين بالتعليمات الملكية السامية من أجل إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس في أوساط مهنيي القطاع الخاص، إذ ووفقا لتأكيد وزير الصحة، تم تسجيل حالة واحدة فقط من بين أكثر من 14 ألف اختبار تم القيام به، مؤكدين كذلك على أن الرفع من عدد الاختبارات سيوازيه ارتفاع في أعداد الإصابات، وهو أمر منطقي ومحتمل، لكن لا يجب أن يكون مبعثا على الخوف، لأنه يجب قراءة الأرقام في علاقة بالنسب وكم تشكل، أخذا بعين الاعتبار كذلك نسبة الوفيات المنخفضة المتمثلة في 2.5 في المئة، وارتفاع حالات التعافي لتصل إلى حوالي 90 في المئة، إضافة إلى عدم تجاوز الحالات النشطة لسقف 800 خالة.
ويعوّل الخبراء في هذه الظرفية الجديدة على وعي جماعي للمواطنين وعلى التعبئة الجماعية للتقيد بالإجراءات الوقائية للخروج من هذه الأزمة الصحية بشكل سريع وتدارك التأخر الذي وقع، بالنظر إلى أن الانتصار على الجائحة يتطلب اعتماد حس مواطناتي ووطني للتغلب على الوباء، لأن أي تراخ أو فوضى سيعيدان الوضع إلى نقطة الصفر وبتبعات أوخم متعددة الأبعاد، وهو ما يتطلب كذلك من المسؤولين التواصل وتقديم الشروحات وكل المعطيات الواضحة والمبسّطة. وبخصوص قراءة الوضع الوبائي الحالي وتمديد حالة الطوارئ، استدل عدد من المختصين بالوضع في فرنسا التي عرفت رفع الحجر الصحي تدريجيا منذ ما يقارب حوالي شهر، في حين أن لديها قرابة ألف حالة في الإنعاش وحاولي 14 ألف حالة نشطة إضافة إلى تواصل تسجيل حالات جديدة، مؤكدين أن المقاربة الجهوية والتدرج في الرفع خطوة بالغة الأهمية لتفادي التبعات الوخيمة.
بالمقابل لم يخف خبراء آخرون قلقهم من استمرار فرض القيود بشكل صارم على تحركات المواطنين وعلى عودة النشاط الاقتصادي، مبرزين أن معيار خطورة الفيروس يكمن في عدد الحالات المتواجدة في مصالح الإنعاش والعناية المركزة وعدد الوفيات، وهو الأمر الذي ينتفي في المغرب، مما يتطلب تبسيط بعض التدابير لكن مع التقيد بإجراءات الوقاية وإجراء اختبارات الكشف عند الموظفين بالإدارات العمومية واعتماد العمل عن بعد وكل الخطوات التي تمكن من استئناف الحياة وتحصين الذات الجماعية من الفيروس.