القاعات الرياضية تستغيث بسبب الأزمة المترتبة عن ظروف الحجر الصحي

 

قطاع آخر، نفذ صبر أصحابه ودخلوا على خط المستغيثين بسبب تضررهم من الآثار المترتبة عن جائحة كورونا – كوفيد 19، ويتعلق الأمر بأصحاب القاعات الرياضية الخاصة، باعتبارهم يمرون، بدورهم، من أزمة هذه الفترة العصيبة بعد قرار السلطات العمومية ومؤسسات الدولة بوقف أنشطة جميع المؤسسات الرياضية، إثر تفشي الجائحة عالميا ووطنيا.
ولم يفت المعنيين بالأمر رفع صرخاتهم للمطالبة بفتح ملفهم، ومشاركتهم البحث عن حلول من شأنها تجاوز وضعهم الخاص والاستثنائي، وتذليل الصعوبات والأعباء المادية والمعنوية، عنهم وعن قطاعهم، إسوة بباقي القطاعات الرياضية التي تعطّلت منذ تاريخ فرض الحجر الصحي الشامل بالمملكة.
وإذ لم يفت أصحاب القاعات الرياضية تثمين الجهود المبذولة من طرف الدولة، وجنود الصفوف الأمامية، من أجل التصدي لوباء كورونا المستجد، فهم، في الوقت ذاته، يشددون على ضرورة الاهتمام بوضعيتهم العالقة التي تزداد تأزما واختناقا، سواء أرباب القاعات أو اليد المساعدة إياهم في التدريب وتدبير أنشطة القاعات، علما بأن غالبية المعنيين بالأمر لا مورد مالي لهم غير ما يجنونه من الميدان المذكور، وجلهم تقريبا وضعوا على كواهلهم قروضا بنكية، وكمبيالات وشيكات، في سبيل إحداث مشاريعهم واقتناء ما تحتاجه من لوازم وأجهزة وأدوات رياضية، بالأحرى الإشارة لمصاريف الماء والكهرباء وواجبات الكراء التي يصعب تسديدها في الوقت الحالي.
وفي هذا الإطار، التقينا بمحمد المامون، صاحب قاعة رياضية مجهزة حديثا بخنيفرة، وهو في نفس الآن رئيس الاتحاد الافريقي للقوة البدنية ورئيس الاتحاد المغربي للقوة البدنية واليد الحديدية الرياضية، الذي لم يفته الحديث عن الظروف الناجمة عن وباء كورونا، وإشادته بالإجراءات والتدابير المتخذة ببلادنا حفاظاً على سلامة المواطنات والمواطنين، فيما عبر عن تأسفه حيال «وضعية أرباب القاعات والمدربين، ومدى معاناتهم في صمت كبير، وكيف أن معظم القطاعات لها تمثيليات وهياكل وطنية، سواء بالبرلمان أو على شكل نقابات وإطارات، للدفاع على حقوقها في هذه الظرفية الصعبة»، إلا قطاعات من مثل قطاع القاعات الرياضية.
وارتباطا بالموضوع، أعرب محمد المامون عن ألمه إزاء «تقصير الحكومة في الاهتمام والتضامن تجاه القاعات الرياضية، التي لها دورها الفاعل في المجتمع، ومن الجحود الاستهانة بما تقوم به في تأطير وتخليق حياة الشباب، وفي العلاقة بصحة المواطنين والمواطنات، عبر ممارسة الرياضة»، من هنا رأى المتحدث أن القطاع «يجب أن يستفيد من الدعم المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة، نظرا للظروف التي تمر منها البلاد والعالم، ونظرا للوضعية المتأزمة التي وصلت إليها فئة القطاع، والعدد الكبير للمشتغلين به، بطريقة مباشرة وغير مباشرة»، مع ضرورة توجيه البنوك لمنح قروض استعجالية شبه مجانية الفوائد وتبسيط طلب القروض الخاصة.
وبينما أكد أن الوقت حان لقيام أصحاب القاعات الرياضية، على الصعيد الوطني، بتفعيل فكرة تأسيس جمعية أو كونفدرالية وطنية تكون الناطق الرسمي لأرباب هذا القطاع على غرار باقي القطاعات، رأى محمد المامون أنه «من الصعب الحكم على دور وزارة الشباب والرياضة في هذه المرحلة الاستثنائية، خاصة بعد تعيين وزير جديد، إلا أن متتبعي موقع هذه الوزارة، يتمنون أن يبذل انفتاحا أكثر على حياة كل القطاعات الرياضية، وعدم الاقتصار على منشورات بعض الجامعات الملكية بخصوص الجائحة فقط»، ومن موقعه، ناشد محمد المامون ذات الوزارة بالخروج من قوقعتها الكلاسيكية في التسيير وتصحيح مواقفها الشاذة تجاه رياضة القوة البدنية.


الكاتب : أحمد بيضي

  

بتاريخ : 29/05/2020