الحكومة تعلن مسؤوليتها السياسية عنه وتعتز بإجراء

إيقافه أمام نواب الأمة

في الوقت الذي كان ينتظر فيه الرأي العام الوطني في حينه، توضيحات شافية وكافية،  وشجاعة وجرأة كي تتحمل الحكومة مسؤوليتها السياسية في ما يتعلق بمشروع قانون 20.22، كان هناك نوع من الهروب إلى الإمام،  بالرغم من أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كانت أمامه فرصة انعقاد المجلس الحكومي الذي جرت فيه العادة بأن يفتتحه ويتعرض فيه لقضية أساسية تميز الأسبوع، ليبرز موقف الحكومة ويضع النقط على الحروف وإنهاء الضجة السياسية والإعلامية التي طبعت الموضوع.
لكن بعدما وضعت «الحرب أوزارها» في هذه القضية التي شغلت بال الرأي العام، يأتي رئيس الحكومة ليقر بالمسؤولية السياسية للحكومة حول مشروع قانون 20-22،  ويتبنى المشروع، مستغربا استمرار انتقادات بعض الفاعلين السياسيين والبرلمانيين، «بدل أن تحيون وتشكرون تعامل الحكومة، … التي أوقفت القانون رغم تمريره في المجلس الحكومي».
ورجع  رئيس الحكومة خلال رده على البرلمانيين في إطار الجلسة العمومية المشتركة لغرفتي البرلمان، ليوضح أن مشروع القانون لا يصبح حقيقة  قانونا إلا بعد إحالته على البرلمان وبالرغم من أن الحكومة صادقت عليه في المجلس الحكومي من قبل جميع أعضائها، مضيفا في هذا الصدد  «لكن  قررنا إعادة النظر فيه وفق ملاحظات أعضاء الحكومة من قبل اللجنة التقنية وانطلاقا من الملاحظات التي ترد عليها من قبل القطاعات الوزارية ليحال على اللجنة الوزارية».
وأضاف العثماني في ذات السياق، بنبرة من الاعتزاز والافتخار، «أشكر جميع الصحفيين والمواطنين وكل الفاعلين الذين عبروا عن آرائهم، وتجاوبا مع هذه الآراء بما فيها آراء البرلمانيين، قمنا بهذا الإجراء» في إشارة إلى إجراء توقيف مشروع القانون المسمى «بقانون الكمامة»، واصفا ذلك بالإجراء الإيجابي الذي يعكس أن الحكومة تنصت للمواطنين، وعلى أن ذلك أيضا يعكس التطور الديمقراطي بالبلاد، وعلى أن المبادرة تستحق التشجيع وليس اللوم والتبخيس.
يذكر أن المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020،  صادق على  مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وبعد مرور أزيد من شهر، تم  تسريب مسودة المشروع إلى الرأي العام في إطار المزايدات السياسية،  بهدف الإساءة لحزب الاتحاد الاشتراكي وتاريخه الراسخ في الدفاع عن حرية التعبير والرأي والنشر والصحافة.
لتأتي الحكومة في ما بعد،  تحت الضغط السياسي والحقوقي والإعلامي والرأي العام الوطني، لإيقاف مشروع القانون وعدم إحالته على البرلمان، بل وتجميده إلى أجل غير مسمى.
وجرى كل هذا الشغب السياسوي،  في الوقت الذي يعرف فيه الشعب المغربي بكل مؤسساته، تعبئة وطنية ووقفة رجل واحد وإجماعا وطنيا وراء جلالة  الملك  لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا، محاولين في ذلك إخفاء الشمس بالغربال، وعجزهم عن القيام بأية مبادرة حقيقية تبرز عملهم الحقيقي في الميدان، وبالتالي حاولوا لفت الأنظار اليهم وإلهاء الشعب المغربي وكل مكوناته، عن قضية مصيرية يخوض معركتها ،ببسالة وشجاعة، أثارت استحسان وإعجاب  الرأي العام الجهوي والدولي.