أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلستها بعد ظهر يوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري، رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم و البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة عبد الرحيم الكامل المتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بتلقي رشاوي، و قضت في حقه بست سنوات نافذة و غرامة قدرها 600 ألف درهم و تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 10 درهم و درهم رمزي كتعويض لجمعية ترانسبرانسي المغرب.
و جاءت متابعة البرلماني المذكور إثر إيقافه من قبل عناصر قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية مساء الثلاثاء 21 يناير من السنة الجارية متلبسا بتسلم مبلغ 11 مليون سنتيم كرشوة مقابل تسهيل إجراءات تدخل في دائرة اختصاصه، و ذلك بناء على شكاية تقدم بها مهاجر مغربي بالديار السويدية للنيابة العامة في شأن الابتزاز الذي تعرض له من قبل رئيس الجماعة المذكورة من أجل تمكينه من إنجاز مشروع سكني، حيث نصب للموقوف كمينا محكما أسفر عن إيقافه في حالة تلبس و حجز المبلغ المالي في حوزته.
و ينضاف ملف رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم إلى ملف الرئيس السابق للقسم الاقتصادي و الاجتماعي لولاية مراكش الذي توبع بتهمة الارتشاء بعد إيقافه متلبسا بتسلم مبلغ 12 مليون سنتيم كرشوة بمكتبه بمقر الولاية، و أصدرت في حقه غرفة الجنايات حكما بست سنوات سجنا نافذا و غرامة قدرها 50 مليون سنتيم، و ملف الرئيس السابق للوكالة الحضرية الذي ضبط متلبسا بتلقي رشوة بقيمة 50 مليون سنتيم.