تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني مع مطالب المجتمع المدني بأكادير من أجل توفير المزيد من الأمن، بحيث أرسلت تعزيزات أمنية فاقت ، حسب مصادرنا، أكثر من 350 عنصرا من رجال الأمن من مختلف التخصصات بمن فيهم «الصقور» وعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف كبح جماح جريمة الإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والسرقة و الكريساج.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الفرق الأمنية الخاصة التي حلت مؤخرا بمدينة أكادير، تتكون من فرق متخصصة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما تم تزويد ولاية أمن أكادير بوسائل لوجيستيكة مهمة لتعزيز أسطولها حتى تتمكن من تنفيذ تدخلاتها في أحسن الظروف وتكون  أكثر قربا من المواطن. وعلى إثر هذه التعزيزات شهدت ولاية الأمن،منذ أيام، ما يشبه الاستنفار، حيث جندت عناصرها الأمنية المختلفة بكل من مدينة أكَادير وإنزكَان،لترصد العناصر المشبوهة وإقامة سدود أمنية استهدفت على الخصوص الدراجات النارية التي تستعمل عادة في الكريساج وترويج المخدرات. وأسفرت التحركات اﻷمنية بعاصمة سوس،عن اعتقال مجموعة من الجانحين و اﻷشخاص الذين يشكلون خطرا على اﻷمن العام. وفي هذا الشأن تمكنت من اعتقال نحو540 جانحا: 280جانحا يوم الخميس 12 يوليوز2019، و و260 جانحا آخرين يوم الجمعة 13 يوليوز2019.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه الحملات التي شنتها مصالح ولاية أمن أكادير،على مدار 24 ساعة بدون توقف، «وتهدف إلى تجفيف منابع الإجرام بالمدينة، طالت أيضا مجموعة من النقط السوداء بكل من حي تدارت أنزا ،ومكنت من اعتقال نحو 60 شخصا مبحوثا عنه في يوم واحد بعدد من المناطق التابعة لولاية أكَادير وتحديدا بكل من أكَادير وإنزكَان أيت ملول والدشيرة وبيوكرى وأولاد تايمة وتارودانت، وذلك للقضاء على هذه الجرائم التي شكلت مبعث قلق للمواطنين،وأضرت بممتلكاتهم وفلذات أكبادهم،وخاصة ترويج المخدرات ولاسيما الأقراص المهلوسة،وظاهرة الكريساج التي انتشرت في أكثر من مكان،مستعملة في الغالب الدراجات النارية المسروقة أو التي بدون ترقيم».
هذا وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني قد استدعت خلال الأيام المنصرمة عددا من المسؤولين الكبارعن الأجهزة الامنية بجهة سوس ماسة، لحضور اجتماع طارئ حول الأوضاع الامنية، حيث أفضى الإجتماع إلى تعزيز ولاية أمن أكادير بموارد بشرية وعدة لوجستيكية هامة من سيارات ودراجات نارية.
وتأتي خطوة المديرية العامة للأمن الوطني،بعد توصلها بشكايات متكررة لفعاليات المجتمع المدني بمدينة أكادير، تطالب بإحداث مناطق أمنية إضافية ومضاعفة رجال الأمن بالمناطق السوداء للقيام بدورهم، بما في ذلك خلق دائرة أمنية بالحي المحمدي بحي تدارت وخلق دائرة أمنية ثانية بحي تيكوين، ومضاعفة عدد رجال الأمن بحي الهدي والسلام وبنسركاو بمدينة أكادير،مما يعني أن المدينة وبعد تشعب مدارها الحضري في حاجة ماسة إلى منطقة أمنية إقليمية ثانية على غرار ما هو معمول به بمدن أخرى .
وفي السياق ذاته، طالب المجتمع المدني بالقليعة بعمالة إنزكان أيت ملول،بإحداث مفوضية كبرى للأمن الوطني،خاصة أن المنطقة ارتقت من جماعة قروية إلى بلدية نظرا لنموها الديمغرافي السنوي الذي فاق كل التوقعات ، زيادة على انتشار جريمة السرقة وترويج المخدرات والكريساج التي تستهدف عمال وعاملات الضيعات الفلاحية،بحيث أصبحت المنطقة ملاذا لعدد من المجرمين المبحوث عنهم وطنيا.
وحسب مصادرنا فقد تفهم المدير العام للأمن الوطني هذه المطالب وأمر مسؤولي الأمن بالجهة،بمضاعفة الجهود والإلتزام بالقوانين،مطالبا بإرجاع الأمن بأكاديرإلى سابق عهده، وذلك بإحدات نقط أمنية دائمة بمجموعة من النقط السوداء بمدينتي أكَادير وإنزكَان،ومضاعفة التواجد الأمني بمختلف المناطق التابعة لنفوذ ولاية أمن أكَادير، بهدف استباب الأمن وتعزيز الإحساس به لدى كافة المواطنين بالليل والنهار.
وقد لاقت هذه الحملات الأمنية الشاملة والمنظمة خلال ثلاثة أيام، استحسان المواطنين الذين يتمنون مواصلتها لمباغتة المجرمين و فرض احترام القانون والضرب بيد من حديد،على يد كل من سولت له نفسه خرق القوانين والاعتداء على الغير ، تعلق الأمر بالساكنة أو زوار المنطقة من المغاربة والأجانب.