تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا مشتركا لوزراء الفلاحة والصيد البحري، والداخلية، و الاقتصاد و المالية ، يحدد طبيعة التعويض عن منع الرعي في المحميات الرعوية لفائدة مالكي القطعان على شكل علف للماشية.
ووفق المعطيات المتعلقة بالقرار الحكومي، فإن التعويض يتم احتسابه «على أساس القيمة العلفية للمجال المعني بمنع الرعي، دون أن يتجاوز قيمة قنطار واحد من القمح اللين عن كل هكتار وعن كل سنة» .
و»لتحديد القيمة العلفية المذكورة يمكن الأخذ بعين الاعتبار نتائج دراسة تقنية تنجز لهذا الغرض من طرف المصلحة المعنية بقطاع الفلاحة أو المياه والغابات».
وفي أفق منح التعويض لفائدة مالكي القطعان الذين يطالهم قرار منع الرعي، يتم إحداث لجنة تحت رئاسة عامل العمالة – أو الإقليم – التي تتواجد بنفوذها الترابي المنطقة المعنية بالمنع، أو من يمثله، وتتألف من المدير الجهوي لقطاع الفلاحة والسلطة المحلية ورؤساء الجماعات وغرفة الفلاحة المعنية ورؤساء التنظيمات المهنية الرعوية المعنية بمنع الرعي في حال وجودها.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المادة 7 من القانون 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، قد تحدثت عن مسألة منع الرعي مؤقتاً في بعض المحميات الرعوية ، حيث «يتم إحداث وتحديد محميات رعوية من قبل الإدارة المختصة مدة معينة داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، بغية إعادة إحياء الموارد الرعوية والعلفية لهذه المجالات وإغنائها».
وللتذكير ، فإن العديد من المهتمين بقضية «الرعي والمراعي « ، سبق أن اعتبروا القانون الجديد «خطوة مهمة» في سياق البحث عن أنسب السبل من أجل «تدبير وتنمية الأراضي الرعوية وتنظيم تنقلات قطعان الماشية بين مختلف المناطق الرعوية»، إضافة إلى أنه «حاول الاستجابة لتطلعات الكسابة وتنظيماتهم المهنية من خلال وضع آليات الحكامة الجيدة لتدبير هذه المجالات على المستوى الوطني و الجهوي».