حراك الحسيمة وحراك جرادة، وسلسلة من الحراكات الأقل اتساعا جغرافيا، كما في إملشيل سنة 2003، وأنفكو عام 2006، وتظاهرات تونفيت ومكناس، إضافة إلى مظاهرات زاوية احنصال في 2007، والمسيرات الاحتجاجية نحو المدن.. كما في غضب الشرق أيضا، في كل جرسيف والعيون، كلها كانت علامات اجتماعية، ومؤشرات على تحولات في الأرض والزمن، بعد إجهاد غير مسبوق من حيث الطبيعة والاتساع الزمني والاستمرارية..
والإجهاد الترابي، مصطلح مغربي غير قديم، لكنه عرف تجسيدا في العهد الجديد بتراتبية مغايرة للعهد السابق، أي انتقل من محاولة الضبط والتحكم إلى محاولة التدبير والتنمية، لضمان الاستقرار.
ربما كان ذلك، الإجهاد stress هو الامتحان الحقيقي للمفهوم الجديد للسلطة الذي لا يقتصر على الضبط والأمن بل يعوضها بالتنمية والسلم الاجتماعي، وهو ما كان رسالة أولى من العهد الجديد من أن أشياء كثيرة ستتغير في الدولة، وإدارتها الترابية، وهو تغيير إيجابي في مفهوم السلطة، التي لا تعني بالضرورة القهر والامتثال، كما تم تبليغها في سنة 1999.
وليس صدفة أن الذي تلاه بعد أقل من ست سنوات، كان هو اعلان ملك البلاد عن مبادرة، سميت ورش الحكم، أو ورش العهد الجديد..
ففي سنة 2005 أعلن ملك البلاد عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقد نغامر بالقول إن انزياحا حادا حدث في قلب التحولات هو الخروج من ثنائية بلاد السيبة وبلاد المخزن إلى منطق يعطي التراب الوطني كله معنى من خارج تقسيم السلطة والضبط والقهر… إلخ.
لقد سبق أن عبر العبد المذنب لربه عن الموقف من حراك الريف والمعالجة التي تمت حوله، وحراك جرادة …إلخ، غير أن المطلوب الآن ليس هو التموقف، بقدر ما هو السعي إلى فهم العملية برمتها من زاوية ما اعتبره الأستاذ محمد الناصري الإجهاد الترابي..
وحتى ولو لم ينته تماما «لاشعورالسيبة» وتفكيرها من لدن جزء من النخبة، التي تتبرم من كل حراك لا يكون في دائرة حيويتها .. و(هي قصة أخرى عن التمثيلية المجتمعية ووسائط المجتمع… إلخ)، فإننا مع ذلك أمام تفاعل مغاير مع حيوية المجتمع..
كان العهد الجديد على موعد مع التعبير المجتمعي الترابي، في مناطق بعينها، كأول امتحان لروح الدستور في تدبير التوترات الاجتماعية وكثاني اختبار من نوعه بعد الضربات الإرهابية..
فلم يسبق أن كانت الحراكات الاجتماعية تدوم في الزمن لشهور عديدة، كما في الحسيمة وفي جرادة، ولم تكن الكثافة السكانية للاحتجاج تبلغ ما بلغته في هذا الشأن، ويمكن أن نغامر بالقول إن أول توصيف كان لها، هو كونها تعبيرات اجتماعية كمقدمة لحرية التعبير ثم مطالبة بالتنمية والتطور، مع ما رافقها في أحيان كثيرة من معالجة ضبطية، أمنية وقضائية..
ويمكن تأمل تحول المعالجة الاجتماعية المتسامحة الى «القوضنة» judiciarisation، كنوع من مظاهر هذا الإجهاد الترابي المغربي، الذي تعجز الوسائط في التعبير عنه، كما هو جزء من أشكال العجز في الثقة في الوسائط ذاتها.
مع الريف والأطلس، وهو ما ألف الجغرافيون المغاربة طرحه كسؤال حول الجبال في مغرب الحراك الاجتماعي: كيف تتفاعل الجبال مع تحولات الجغرافيا الإدارية في البلاد، من زاوية الجهوية والتقسيم الترابي وغير ذلك؟ وما قدرة المركز على الإجابة عن أسئلة الهامش الترابي؟ ولماذا يجد المواطن في كل حراك واسع وقوي، نفسه أمام الآلة الضبطية عوض الآلة السياسية والتمثيلية بالرغم من كل البدائل التي تفرزها السياسة في بلادنا، سواء كأحزاب أو كنخب محلية؟ وكيف أن الحياة الهامشية فجرت تحولات أعمق في العهد الجديد وانتقلنا من المناضل التقليدي والنقابي المؤطر إلى المناضل المدني والفاعل الصحافي- التواصلي في تعميم الاحتجاج والتعبير عنه..
لقد عالج العهد الجديد هذه التوترات بمستويات عدة، يهمنا منها بالأساس تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ سقطت رؤوس ما دام منطق التسويات السياسي السابق يقبل بها، وهو ما لم نكن نتصوره إلى أن رأينا مسؤولين من حجم كبير يدفعون ثمن عدم استحضار المحاسبة إبان المسؤولية، ومنهم أبناء الدولة نفسها!
كما يمكن اعتبار أن الزيارات إلى كافة الأقاليم صارت أحد اشكال الملك في ممارسة التواصل والاقتراب من الناس، بل إنه اختار النوم في خيمة بالقرب من انفكو في ماي 2008 عندما زارها، وكما تحددت من هذه الزيارات زاوية لبلورة الخطاب الملكي وحجيته كما في خطاب البرلمان حول الفقر وبناء منظومة الإقناع به، ففي 2014 قال الملك في خطاب العرش «إذا كان المغرب قد عرف تطورا ملموسا، فإن الواقع يؤكد أن هذه الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين»، مسجلا بأنه «لاحظ خلال جولاته التفقدية بعض مظاهر الفقر والهشاشة، وحدة الفوارق الاجتماعية بين المغاربة».