في اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2018- 2019 لمجلس النواب

وصف رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، حصيلة الدورة الربيعية لمجلس النواب  بـ»المنجز  النوعي”، باعتبار ما تمت المصادقة عليه من مشاريع نصوص مؤسسة تقع في صلب الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب خلال العشرين سنة الماضية.
وذكر رئيس مجلس النواب أن انعقاد هذه الجلسة الدستورية المخصصة لاختتام الدورة تأتي في سياق وطني هام، يتسم باحتفال الشعب المغربي بالذكرى العشرين لعيد العرش، حيث حقق المغرب خلال العشرين سنة الماضية إنجازات كبرى ونوعية في جميع المجالات، غَيرتْ المنجزات الـمُحققة في مجال التجهيزات الأساسية وجهَ المغرب، وجعلته وجهة مفضلةً للاستثمارات الخارجية الاستراتيجية، ويَسرت تحديثَ بنيات الإنتاج ومكنتْ من تطوير الخدمات فيما حققت الاستراتيجيات القطاعية الوطنية نجاحات كبرى. وكان من ثمارِ كل ذلكَ تحسنُ المداخيل وولوج المواطنين إلى الخدمات، مؤكدا في نفس الوقت على أن إصلاحات أكثر من عشرينَ عاماً هي ما يسر  مناعةَ المغرب إزاء ارتدادات محيطٍ إقليمي، مُتَمَوِّجٍ أحياناً، ومُهْتز أحياناً وعنيف مدمر في أحيان أخرى.
وأضاف المالكي، في كلمة ألقاها بمناسبة اختتام جلسة عمومية تتعلق بالدورة الثانية من السنة التشريعية 2018- 2019، أول أمس بالرباط، أن “الحصيلة الجماعية التي ساهم في تحقيقها مجموع الفرق والمجموعة النيابية، أغلبية ومعارضة، وأجهزة المجلس بتعاون وتكامل مع الحكومة، بعيدة عن أن تختزل في بُعدها الكمي، إذ يتعلق الأمر، في باب التشريع، بمُنجز نوعي يتمثل في المصادقة على مشاريع نصوص مؤسسة تقع في صلب الإصلاحات الكبرى التي تعتمدها بلادنا ترصيدا وتكريسا لمسار الإصلاح والتقدم”.
وقال المالكي «من الطبيعي أن تكونَ قضيةُ الوحدة الترابية للمملكة في طليعةِ اهتمامِنا المشترك، وأن تكونَ أَمَّ القضايا، وهدفاً لجهودنا الجماعية، بقيادة جلالة الملك من أجل تَثبيت سيادة بلادنا على أقالـيمها الجنوبية؛ وهو ما تحقق، بسحب عددٍ من الدول اعترافَها بالجمهورية الوهمية، وبالدعم الواضح والصريح لمقترح المغرب بشأن الحكم الذاتي الذي يحظى بتقدير كبير من جانب المجموعة الدولية، وبتَشَبُّث سكان الأقاليم الجنوبية بمغربيتهم، ومواصلةِ انخراطهم ومشاركتهم في البناء المؤسساتي الوطني، الجهوي والمحلي، وبمشاريع التنمية الاستراتيجية والمهيكلة الجاري إنجازُها في الأقاليم الجنوبية لتأهيلها حتى تكون واجهةَ المغرب على إفريقيا وبوابته نحو هذه القارة التي أصبحت لبلادنا مكانةٌ متميزةٌ بها».
وبخصوص القوانين المصادق عليها، أوضح رئيس مجلس النواب أن الأمر يتعلق بنصوص قانونية، جزء منها يعتبر استمرارا للدستور، وتؤطر قضايا وإشكاليات كانت تعتبر مزمنة، وتعتبر المصادقة عليها تكريسا للحقوق في أبعادها العميقة والاستراتيجية، والإنسانية والثقافية والخدماتية والاقتصادية والاجتماعية، ومرحلة فاصلة في تاريخ المغرب وفي مسار الإصلاح.
وسجل في هذا الإطار، أن الرأي العام ظل يتابع ويتطلع إلى مصادقة البرلمان على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إعمالا لروح الدستور وخاصة الفصل الخامس منه، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وأبرز على أن الأمر يتعلق بنصين استراتيجيين لهما من الأهمية ومن الأثرِ على المجتمع، وعلى المستقبل، ما كان يتطلب إنضاجا وتوافقا وطنيا أوسع، وأكثر استيعابا للآراء، إِذ الأمر يتعلق بمشترك ثمين ويومي بالنسبة لجميع المغاربة، يمتد في التاريخ، ولكنه أيضا يوضح الطريق إلى المستقبل الجماعي والجمعي.
واعتبر أنه بالمصادقة على هذين النصين “نكون قد أنهينا تقريبا المصادقة على القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011، في انتظار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بحق ممارسة الإضراب الذي ينبغي أن نُنضج التوافق الوطني حوله اعتبارا لأهميته وآثاره وحساسيته”.
وتابع المالكي أنه في نفس أفق الإصلاح، صادق المجلس على مشروع قانون-إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي كان موضوع نقاش وطني واهتمام خاص من جانب الرأي العام، مما يعكس ما تكتسيه المسألة التعليمية في البلاد من اهتمام، ومن مكانة مركزية بالنسبة للأُسر والفاعلين السياسيين وبالنسبة للمؤسسات.
كما صادقت الدورة على قوانين طال انتظارُها، ويتعلق الأمر بثلاثة قوانين بشأن أراضي الجماعات السلالية (تدبيرها وتحديدها وما يترتب عن ذلك من استغلال واستثمار)، وأوضح المالكي أن هذه القوانين هي قوانين إصلاحية تأسيسية تؤطر حقوق الجماعات السلالية وتقنن الاستغلال مما من شأنه، ليس فقط صيانةُ حقوق الأفراد والجماعات، ولكن جعل هذه الأراضي منتجة للثروة وللشغل في إطار القانون وعلى أساس التنظيم العصري.
وإلى هذا سجل المالكي أن المجلس صادق خلال نفس الدورة على عدة اتفاقيات وقعها المغرب مع بلدان وتكتلات اقتصادية، كمصادقة المجلس على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، والتي تعتبر مرحلة فاصلة في تاريخ العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية، وستمكن المغرب، بحكمِ إمكانياته واستثماراته في القارة، من الولوج الحر للأسواق الإفريقية، مع ما لذلك من انعكاسات إيجابية على الدينامية الاقتصادية والخدماتية بالمملكة، وعلى المقاولة الوطنية بفضل الإمكانيات الهائلة والآفاق الواعدة للاقتصادات الإفريقية.
وفي إطار الشراكات الدولية التي تربط المغرب مع التكتلات العالمية، صادق المجلس على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي الذي يعتبر شريكا استراتيجيا تقليديا للمغرب.
وذكر المالكي أنه بالإضافة إلى هذا المنجز التشريعي هناك جهد رقابي يقظ يوازيه يتمثل في الأسئلة الشفوية والكتابية ومساءلة الحكومة في إطار اللجان الدائمة، حيث يعكس هذا التوجه تجاوب أعضاء المجلس وتفاعلهم مع انتظارات الرأي العام وهو مؤشر “إيجابي ودال” على تفاعل المجلس مع السياق والأحداث، ومع تطلعات المجتمع، مضيفا أن الجلسات الشهرية المخصصة للسياسة العامة، التي يجيب فيها رئيس الحكومة عن أسئلة أعضاء المجلس، كانت مناسبة لمناقشة بناءة لما لا يقل عن ثمان مواضيع تهم السياسات العمومية تصدرتها مرة أخرى الصحة والجهوية واللاتمركز الإداري والسياسة المائية وأوضاع المغاربة المقيمين بالخارج.
وشهدت الدورة، يقول المالكي، مناقشة الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي، والتي كانت فرصة أخرى للتفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولمناقشة بناءة وعميقة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالبلاد، مضيفا أن المجلس واصل أيضا رصد التعهدات الحكومية خلال جلسات الأسئلة الشفوية كوسيلة للرقابة التالية بعد جلسات الأسئلة.
وفي محال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية، شدد المالكي على أن قضية الوحدة الترابية للمملكة كانت، وستظل، في صلب مهام أعضاء المجلس وأجهزتِه في إطار المنظمات والمنتديات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي إطار اللقاءات الثنائية مع البرلمانات الوطنية، في باقي البلدان، مسجلا أن المجلس حرص على أن يكون استباقيا بإجراء اتصالات ومباحثات وتنظيم منتديات مع عدد من البرلمانات الوطنية والجهوية خاصة في أمريكا اللاتينية وإفريقيا، حيث يتم الاشتغال بدينامية ويقظة والتزام في منظمات برلمانية جهوية وقارية، ومبرزا أيضا مواصلة العمل في واجهة الدبلوماسية البرلمانية على أساس الاستدامة، والمأسسة، والترصيد وبناء الثقة.
وتكريسا لواجب انفتاح المجلس على المجتمع، وإعمالا لمفهوم البرلمان المنفتح، أشار المالكي إلى عقد أول اجتماع موسع، بمعية أعضاء مكتب المجلس، مع عدد كبير من هيئات المجتمع المدني، من جمعيات وائتلافات جمعوية، ذات اهتمامات مختلفة ومن مختلف أقاليم المملكة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء مكن من اكتساب تصور عن كيفية مأسسة انفتاح المجلس ولقاءاته مع المجتمع المدني، الشريك الأساسي في ترسيخ الديمقراطية والحكامة.
وفي نفس السياق، ذكر بشروع لجنة العرائض بالمجلس في أشغالها وتلقيها لأول عريضة في إطار الديمقراطية التشاركية وإعمالا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي والقانون التنظيمي الخاص بالعرائض.