أعلنت تنسيقية للمكونات النقابية ذات العلاقة بقطاع الصحة في المغرب، عن رفضها المطلق للمادة 89 من قانون مالية 2017، وطالبت رئيس الحكومة والبرلمان بالتدخل العاجل لسحب المادة المذكورة، التي تفرض أداء ضريبة القيمة المضافة على الإجارات على المحلات المعدة للاستعمال المهني، أو تعديلها بشكل يجعلها لا تشمل المشتغلين في قطاع الصحة.
ونبهت المكونات النقابية لتنسيقية أطر الصحة بالمغرب، في بيان استنكاري توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، الى عملية  تأجيج الأوضاع بقطاع الصحة وإحباط كل الآفاق المستقبلية للحوار الاجتماعي.
واعتبر نفس المصدر أن المادة 89 «أوجبت بشكل مفاجئ وغير مبرر أداء ضريبة القيمة المضافة على «الإيجارات للمحلات المعدة للاستعمال المهني»؛ وهو ما يعني تضريب كل المحلات المهنية على قيمة الإيجار سواء المصحات أو العيادات أو الصيدليات منها»، على حد تعبير البيان
وكشفت  التنسيقية المكونة من 7 هيئات نقابية تشتغل في قطاع الصحة، عن رفضها لما وصفته بـ»الإقحام الخطير وغير المبرر وبشكل انفرادي لهذا البند».
الى هذا أكدت،  على أن هذا الأمر يتم في ظل «سياق اجتماعي مضطرب»، و»ملفات مطلبية عالقة ومتراكمة لجميع مكونات مهن الطب وطب الأسنان والصيدلة والمهن الشبه الطبية، والتي تنتظر التفاعل الحكومي المطلوب، لمن شأ نه تأجيج الأوضاع بالقطاع وإحباط كل الآفاق المستقبلية للحوار الاجتماعي ومعالجة تلك الملفات المهنية».
وتوجه البيان إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ولرئيسي مجلسي البرلمان بطلب من أجل «التدخل الفعلي على وجه السرعة لإيقاف هذا الحيف غير المبرر، تماشيا مع السياسات الاجتماعية المعلن عنها وفق البرنامج الحكومي».
وشددت  كل من كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، والنقابة الوطنية للأطباء، والنقابة الوطنية للمصحات الخاصة، النقابة الوطنية للمبصريين، الفدرالية الوطنية للمروضين الطبيين بالمغرب، الاتحاد الوطني للمهن الحرة، (شددت) عن عزمها تأطير كل الأشكال النضالية من أجل التصدي لـ»هذا البند الجائر الذي يضرب في العمق كل معاني المقاربة التشاركية، ومن تأزيم الأوضاع الاقتصادية لآلاف المزاولين المهنيين لأطر الصحة».