نشرت مجلة «فورين بوليسي» مقالا للباحث في كلية الحربية الأمريكية عظيم إبراهيم، يقول فيه إن أون سان سو تشي منحت عام 1991 جائزة نوبل للسلام مكافأة على نشاطها لأجل الديمقراطية، ومثابرتها على المناداة بها في وجه قمع مقيت من الطغمة العسكرية الاشتراكية في ميانمار.

ويشير إبراهيم في مقاله إلى أنه في حوالي الوقت ذاته، تم الاحتفاء بفيكتور أوربان الشاب بصفته واحدا من الزعامات الأوروبية الديمقراطية المستقبلية؛ بسبب الدور الذي قام به في تحول هنغاريا من الشيوعية إلى الديمقراطية، ولو لم يكن هذا الحقل مكتظا في أوروبا لتم ترشيح أوربان للجائزة ذاتها، مثل أون سان سو تشي، وللأسباب ذاتها».
ويقول الكاتب: «في وقتها، كان يمكن أن تتوقع من الشخصين المتخرجين من جامعة أكسفورد الكثير من التشابه، وللأسف فإن الشخصين لديهما تشابه كبير اليوم، لكن في الأمور الخطأ، وقد اختزل ذلك اجتماع بينهما في 5 يونيو: ففي مكانيهما المتقابلين في العالم التقى الزعيمان على الرفض ذاته لكل شيء كانا يمثلانه».
ويلفت إبراهيم إلى أن «كثيرا هم من يشتمون أوربان اليوم بصفته زعيما روحيا لليمين المتطرف للديمقراطية غير الليبرالية، وهو سياسي ناجح على المستوى المحلي، لكنه يلقي بظل ثقيل على السياسة الأوروبية وجهود الغرب الطويلة لأوروبا متماسكة وسلمية تحت ظل نظام سياسي ليبرالي وإجماع اقتصادي».
وينوه الباحث إلى أنه «صعد للسلطة بصفته ديمقراطيا مسيحيا يتبع تيار يمين الوسط على شاكلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، الذي تقوده أنجيلا ميركل، لكن في وجه معارضة ضعيفة من يسار الوسط في هنغاريا، وتهديد من حزب جوبيك اليميني المتطرف انحاز لليمين، ولا يزال حزب جوبيك موجودا في هنغاريا، لكن الحزب الذي كان يمينيا متطرفا يطرح نفسه اليوم على أنه أقرب للوسط من حزب أوربان (فيديسز)».
ويفيد إبراهيم بأنه «في الوقت ذاته قام أوربان وحلفاؤه بالاستيلاء على إعلام التيار الرئيسي في هنغاريا، وفي انتخابات عام 2010 حصل على أغلبية ساحقة في البرلمان، ما مكنه أن يغير الدستور بطريقة تعطي حزبه أفضلية انتخابية دائمة، بالإضافة إلى إضعاف القضاء والمحكمة الدستورية في وجه السلطة التنفيذية».
ويبين الكاتب أنه «تم الاستيلاء على هذه السلطات مع تدعيم رواية القومية الإثنية الهنغارية الاستثنائية، وسط تهديدات دائمة مفترضة من أعداء خارجيين وداخليين، وقائمة الأعداء أيضا يمكن توقعها: اليهود، وبالأخص الفزاعة جورج سوروس، بالإضافة إلى الليبراليين الغربيين تحت عنوان (بروكسل) والغجر وخصوم أوروبا الشرقية التقليديين، المسلمين».
ويفيد إبراهيم بأن «طريق أوربان نحو الديكتاتورية كان اختياريا، وكانت تحركه جزئيا الحاجة لحماية نفسه من تهم الفساد، أما صعود أون سان سو تشي للسلطة فكان أقل سلاسة، وكان تحولها للقمع أكثر تراجيدية، فقضت معظم التسعينيات وبدايات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تحت الإقامة الجبرية في بيتها في ميانمار، بعد أن أصبحت حركتها السياسية، الرابطة القومية للديمقراطية، تشكل خطرا ديمقراطيا على السلطة المتمترسة المتمثلة بالجيش في بلدها».
ويشير الباحث إلى أن «الأمور وصلت مداها عندما وقع إعصار نرجس عام 2008، وبعد الأداء المخزي للحكومة العسكرية أمام الكارثة الطبيعية، فاضطرت الحكومة للاستسلام لتغيير دستوري وما أطلق عليه الانتقال المقنن للديمقراطية».
ويقول إبراهيم: «كان واضحا أن أون سان سو تشي وحزبها سيتقدمون في المعترك السياسي، لكن ما لم يكن متوقعا حينها هو الثمن الذي يجب عليه دفعه للصعود إلى السلطة، فقد عنى التحول المقنن أن يحتفظ الجيش بسيطرة كاملة على شؤون الدفاع والأمن والشؤون الخارجية والقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، أي وظائف الدولة التي تشكل السيادة في القانون وفي الواقع، في الوقت الذي تمنح فيه الحكومة المدنية أكبر عدد من المقاعد التشريعية في انتخابات ديمقراطية وتعطى المسؤولية للحكم في المساحات التي لا تتدخل كثيرا في مصالح الجيش».
ويلفت الكاتب إلى أن «أون سان سو تشي وحزبها تسلموا الدور المناط بهم من خلال الترتيبات الدستورية الجديدة في ميانمار في عام 2014، وتمت الإشادة بهذا الأمر على أنه خطوة كبيرة إلى الأمام في بلد عانى من حكم العسكر لأقل من خمسة عقود، واعتبر المجتمع الدولي أن البلد ستنتقل حتما باتجاه النموذج الغربي للديمقراطية الليبرالية تحت قيادة أون سان سو تشي».
وينوه إبراهيم إلى أنه «في 2017 وقعت أزمة الروهينغيا، عندما قام الجيش بما يسمى بعمليات التطهير ضد أقلية الروهينغيا المسلمة في غرب البلاد، حيث تم التطهير العرقي لأكثر من مليون شخص، دافعين بهم عبر الحدود إلى بنغلاديش، ولم يبق في المنطقة سوى 300 ألف مسلم في المنطقة التي ولدوا فيها في غرب ميانمار، وأكثر من ثلثهم يعيشون في معسكرات لاجئين، وسواء كان ذلك من باب البراعة السياسية أو القناعة الشخصية، فإن حزب أون سان سو تشي دعم الجيش ضد الروهينغيا، الذين يسمونهم (مسلمين من البنغال) في هذا الصراع، وما صدم المعجبين السابقين بها هو أن (السيدة) تحولت إلى مشجعة للإسلاموفوبيا والتطهير العرقي».
ويبين الباحث أن «هنغاريا وميانمار تشتركان في بعض الحاجات الغريبة، فهنغاريا بالنسبة للغرب وميانمار بالنسبة للشرق تشكلان الأطراف التاريخية للعالم الإسلامي في أوسع حدوده، بالإضافة إلى أن الشخصية الهنغارية عرفت نفسها في إطار المقاومة، وفي غياب النمساويين والسوفييت من الصورة عاد القوميون إلى القصص القديمة المتعلقة بالمقاومة المسيحية لتمدد المسلمين العثمانيين إلى داخل أوروبا، وفي الأسلوب ذاته تعرف الهوية القومية البورمية نفسها، ربما الآن أكثر من السابق، بمقاومة البوذية ضد تمدد المسلمين المغول في جنوب شرق آسيا».
ويقول إبراهيم إن «هذا كله يحصل في سياق وعي عالمي تقوده أمريكا، صور بعد أحداث 11/ 9 المسلمين على أنهم العدو الأول، ولذلك إن كنت زعيما قوميا يبحث عن كبش فداء لأي سبب من الأسباب، ولديك رواية قومية تاريخية مرتبطة بالشخصيات المبغوضة عالميا، فإن المسلمين هدف مثالي».
ويذكر الكاتب أن «أون سان سو تشي التقت أخيرا بأوربان في 5 يونيو، وتلاقت قصتاهما المتوازيتان أخيرا، أون سان سو تشي، رمز الديمقراطية والإنسانية الذي هوى إلى الحضيض، وباتت تبحث عن اعتراف دولي واحترام، فانتهت في أحضان أشهر منبوذ في أوروبا، وأوربان الذي كان يوما ما الأمل الواعد لمستقبل أوروبا، كان يبحث عن عزاء له بعد الإهانة التي تلقاها على يد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جانكر (عندما صفعه ممازحا وقال له يا ديكتاتور)، وسعى للحصول عليها من امرأة لم تبدأ بعد بغسل يديها من دماء المسلمين».
ويرى إبراهيم أن «هذين الرمزين اللذين تلطخا وأصبحا مرفوضين من محبي الإنسانية الذين خابت آمالهم ومن أصدقائهما الغربيين، مرتبطان بالمجازات اليمينية المتطرفة المفضلة، مثل (الأعداد المتزايدة للمسلمين) في ميانمار وأوروبا، و(الإعلام الكاذب)، ومنتقديهم الليبراليين البشعين «.
ويجد الباحث أنه «مع ذلك فكل منهما وجد طريقه للسلطة، وكلاهما وجد أن الأخلاق والقيم والمثاليات والسمعة أشياء كانا مستعدين للتضحية بهما للحصول على السلطة والتمسك بها».
ويقول إبراهيم: «قد يكون تم نبذهما من العالم الحر، لكن وجد كل منهما أصدقاء بين المستبدين في بكين بالنسبة لأون سان سو تشي، وموسكو بالنسبة لأوربان، ويبدو أن هناك سوقا للإسلاموفوبيا دوليا، التي يستطيع كلاهما استغلالها لتقوية قاعدتهما الشعبية».
ويضيف الكاتب: «هما الآن كما كان يمكن أن يكونا في التسعينيات أرواحا متآلفة، لكن المشكلة هي أنهما ليسا وحدهما، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو مؤيد لأوربان ونمطه السياسي، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الذي تلتقي به أون سان سو تشي عادة، وجد أن هناك منفعة سياسية كبيرة في تحريك مشاعر الاستعلاء الهندوسي والعنف ضد الأقلية الكبيرة المسلمة في الهند، والسبب الوحيد الذي قد يشعر رئيس البرازيل جائير بولسونارو، بأنه معزول، لأنه ليس لديه الكثير من المسلمين ليؤذيهم».
ويبين إبراهيم أنه «كما حصل في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، فإن هناك صعودا للقوى الدينية والقومية الإثنية، وإلى الآن على الأقل تجد هذه القوى أرضية مشتركة بينها ضد المؤامرات الدولية، متمثلة في المساواة الإنسانية والاستقامة، وتسعى كل منها للتكاتف مع الأخرى لتحقيق مكانة دولية، ولحماية نفسها من المحاسبة المحلية للفساد والفشل في الحكم».
ويختم الباحث مقاله بالقول: «كلهم يبيعون السموم ذاتها: اعتزاز قومي وحماية من التهديدات المتخيلة للشعب وإسلاموفوبيا و/ أو معاداة للسامية، حيث كانت موجودة، وإلى الآن يبدو أن الناس يتقبلون، وما داموا يفعلون ذلك، فسيكون هناك منتفعون غير أخلاقيين باعوا مبادئهم، مثل أوربان وأون سان سو تشي، يبيعون تلك السموم».

الإسلاموفوبيا في بلدان الاتحاد الأأوروبي

على صعيد آخر، نشرت صحيفة «الغارديان» مقالا لوزيرة العدل في حكومة الظل، ياسمين قريشي، تقول فيه إن الانتخابات الأوروبية التي جرت الشهر الماضي نظر إليها على أنها اختبار لمرونة الاتحاد الأوروبي.
وتشير قريشي إلى أن «الكثيرين شعروا بالارتياح بأن أحزاب اليمين المتطرف لم تحقق النجاح الذي كان متوقعا، ومع ذلك فإن القومية لا تزال في صعود في أنحاء القارة، والاتحاد الأوروبي ليس متفرجا بريئا».
وتقول الكاتبة: «ما جعلني أشعر بذلك هو اجتماع بين شخصين كارهين للإسلام، ففي ذلك اليوم التقت زعيمة ميانمار أون سان سو تشي مع نظيرها الهنغاري فيكتور أوربان، وكان في قمة أجندتهما نقاش خطورة (الزيادة المستمرة في أعداد المسلمين)، وهذا ليس مفاجئا، ففي الوقت الذي تشارك فيه أون سان سو تشي في عمليات (التطهير العرقي)، حيث لجأ حوالي 1.1 مليون من مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش، فإن أوربان يقود من يعتقدون بالقصة الخيالية بأن المليونير اليهودي جورج سوروس يمول الهجرة الجماعية للمسلمين إلى أوروبا».
وتلفت قريشي إلى أن «الاتحاد الأوروبي ساعد الشخصين وحرضهما، فحزب (فيديسز) الحاكم الذي يقوده أوربان عضو منذ فترة طويلة في حزب الشعب الأوروبي المفروض أنه مؤيد للاتحاد الأوروبي، ومع أن عضوية الحزب علقت من حزب الشعب الأوروبي في آذار/ مارس، إلا أن (فيديسز) لم يطرد، ووصف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أوربان بأنه (بطل)، وفي الوقت ذاته يحرض الاتحاد الأوروبي على التعامل مع حليفة أوربان الجديدة في آسيا».
وتفيد الكاتبة بأنه «في اليوم ذاته الذي التقت فيه أون سان سو تشي مع أوربان، كان مسؤولو الاتحاد الأوروبي يلتقون بنظرائهم في المنتدى الاقتصادي لميانمار والاتحاد الأوروبي للحث على إنشاء (أجواء مشجعة على الاستثمار التجاري لجذب الاستثمارات الخارجية)».
وتقول قريشي إن «كلا من أون سان سو تشي وأوربان حبيبان لليمين الأمريكي المتطرف، وأشادت المتطرفتان البوذيتان آن كاوتلر وباميلا جيلر برئيسة وزراء ميانمار، وحملتا المسلمين مسؤولية العنف، بالإضافة إلى أن مراكز الأبحاث، مثل (مؤسسة التراث)، التي لها تأثير كبير على إدارة دونالد ترامب، أشادت بالقومية المتطرفة التي يمثلها أوربان، وعولت عليها لإحياء الإرث (اليهودي-المسيحي) الأوروبي».
وتنوه الكاتبة إلى أن «اليمين الأمريكي المتطرف يشكل قوة طاغية بين الحركات الشعبوية اليمينية في أنحاء العالم، وقد تم توجيه أصابع الاتهام لنظرية ما يسمى (بالاستبدال العظيم) في المذبحة التي ارتكبت ضد 51 شخصا في مسجد في كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، وتقول النظرية بأنه (يتم استبدال الغالبية البيضاء في أوروبا بشكل ممنهج بأفارقة شماليين ومهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء، كثير منهم مسلمون، من خلال الهجرة الجماعية والنمو الديمغرافي».
وتجد قريشي أنه «مع أن النظرية بدأت في فرنسا، إلا أن مواقع إلكترونية أمريكية هامشية هي التي تبالغ فيها وتروج لها، من موقع (جهاد ووتش) الذي يقف خلفه روبرت سبنسر، إلى مركز السياسات الأمنية الذي يقف خلفه فرانك غافني، وكلاهما له علاقة بمسؤولين كبار في إدارة ترامب».
وتذكر الكاتبة أن «هذه الشبكات الأمريكية للتأثير شكلت تحالفات قوية عبر الأطلسي، مع أحزاب أوروبية يمينية متطرفة، حتى أن أحزاب الوسط تقليديا بدأت في استيعاب جزء من ذلك الخطاب والسياسات سعيا منها وراء الأصوات، وهو ما يؤجج استخدام المجازات الشائعة، التي تسللت إلى أعلى مستويات السياسية في الاتحاد الأوروبي، وتترتب على ذلك نتائج وخيمة».
وتستدرك قريشي بأنه «بالرغم من وجود مستويات قياسية من التمييز ضد المسلمين في التوظيف والتعليم والإسكان، فإن رد فعل الاتحاد الأوروبي لم يكن فعالا، بل إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا والنرويج والنمسا والدنمارك وبلجيكا وهولندا، تتسابق لفرض القوانين التي تميز ضد المسلمين في مجالات اللباس والجنسية والطعام».
وتقول الكاتبة إنه «حتى فيما يتعلق بالتجارة، فإنه يبدو أن الإسلاموفوبيا متفشية، وقد أجاز الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية مع المغرب تضفي الشرعية على احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية، وأحد شروط تلك الاتفاقية، التي ستتسبب بإفقار صيادي الإسماك الصحراويين، هو أن يعمل المغرب على حماية الحدود الأوروبية من هجرة المسلمين من شمال أفريقيا إليه».
وتشير قريشي إلى أن «الاتحاد الأوربي استهدف قبل ذلك بأشهر دولتين مسلمتين، ماليزيا وإندونيسيا، عندما منع استيراد زيت النخيل منهما ليستخدم وقودا حيويا، باعتبار ذلك يتسبب بتخريب الغابات، ويحذر العلماء من أن هذا القرار سيتسبب بمستوى أكبر من تخريب الغابات، حيث سيتحول الاتحاد الأوروبي إلى الزيوت النباتية، التي تحتاج إلى زراعة مساحات واسعة من الأرض بالنباتات المنتجة للزيت».
وترى الكاتبة أن «هذه السياسة تفتقر إلى الدقة، وبدلا من فرض قوانين تشجع الموردين على جعل الإنتاج مستداما، فإن مقاربة الاتحاد لا تهدد الكرة الأرضية فحسب، لكنها تهدد أيضا دخل ملايين المزارعين المسلمين الصغار».
وتجد قريشي أنه «مع ذلك، فإن موقف الاتحاد الأوروبي غير المتهاون مع ماليزيا وإندونيسيا لا يظهر في التعامل مع الصين، حيث يدفع الاتحاد نحو اتفاقية استثمار جديدة، بالرغم من سجنها لملايين المسلمين الإيغور في أكبر معسكرات اعتقال منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا الكيل بمكيالين دليل واضح على إسلاموفوبيا المؤسسات في الاتحاد».
وتختم الكاتبة مقالها بالقول إن «لدى بريطانيا تقليدا تفتخر به بهزيمة الفاشية، وهذا هو السبب بالضبط الذي جعلنا نساعد في إنشاء مشروع الاتحاد الأوروبي من الأساس، لكن عودة القومية المتطرفة تظهر بأن عدم الفعل ليس هو الحل، والطريق الوحيدة إلى الأمام هي العمل من داخل الاتحاد الأوروبي لتدعيم قيم الحرية والتعددية التي ساعدنا بأنفسنا على إيجادها».