احتضنت العاصمة النيجيرية أبوجا اجتماعا للجنة المغربية النيجيرية المشتركة لتتبع تنفيذ مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، والذي خصص لإجراء تقييم مرحلي لسير المشروع وبحث شروط تموين الأنبوب من طرف شركات الغاز.
وللإشارة فإن اتفاقية مشروع أنبوب الغاز الغرب إفريقي، والذي يهدف إلى إنشاء سوق إقليمية مندمجة للكهرباء والغاز في غرب إفريقيا، وقعت في دجنبر 2016 خلال الزيارة الملكية. وسيمكن المشروع الدول الإفريقية المنتجة للغاز في المنطقة من تصديره عبر المغرب إلى الاتحاد الأوروبي، إما في خاما عبر أنبوب الغاز المغاربي، وإما بعد تحويله محليا إلى كهرباء عبر خطوط الربط الكهربائي للمغرب مع إسبانيا والبرتغال مستفيدة من اتفاقية تصدير الكهرباء التي أبرمها المغرب مع الاتحاد الأوروبي.
واستكملت دراسات جدوى المشروع قبل عام، والتي رست على بناء أنبوب غاز طوله 5660 كيلومتر، يربط 15 دولة في الساحل الأطلسي الغرب إفريقي. كما تم اختيار بناء أجزاء من الأنبوب في عرض البحر وأجزاء أخرى على البر لاعتبارات أمنية وسياسية واقتصادية.
ومع بداية العام الحالي دخل المشروع مرحلة متقدمة مع إبرام صفقة إنجاز المرحلة الأولى من الدراسات والتصاميم الهندسية الأولية للمشروع مع الشركة البريطانية بنسبن (Penspen). وتتعلق هذه المرحلة التي شارفت على نهايتها بتقدير الطلب على الغام في منطقة غرب إفريقيا وبحث آليات تموينها. كما تتضمن المرحلة المفاوضات مع 13 دولة سيخترق الأنبوب مياهها الإقليمية، وهي نيجيريا وبنين والطوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسييرا ليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب.
وخصص الاجتماع الأخير الذي عقد أول أمس في أبوجا، برئاسة أمنية بنخضراء، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، عن الجانب المغربي، وميلي كياري، الرئيس المدير العام لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، عن الجانب النيجيري، وبحضور موحا أوعلي تاغما سفير المغرب بنيجريا، لبحث سير تنفيذ المشروع ونتائج المرحلة الأولى من الدراسات الهندسية الأولية، ومناقشة الشروط الأولية لتموين الأنبوب الجاري التفاوض بشأنها مع شركات الغاز.