أعلنت المندوبية السامية للتخطيط التعليق المؤقت لنشر المؤشرات الفصلية حول سوق الشغل على المستوى الجهوي، في انتظار القيام بمراجعتها بكيفية معمقة، من أجل تأكيد مطابقتها للمعايير المنهجية المعتمدة اعتياديا بشأنها، أو تتضح، عند الاقتضاء، نوعية التعديلات اللازم خضوعها لها للحفاظ على المتانة المعهودة للمؤشرات التي تنتجها المندوبية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية أن هذا القرار يأتي إثر إلغاء صفقة مع شركة خاصة وطنية بعد أن تأكد عجزها في الإيفاء بالتزاماتها بخصوص مساهمتها في مراجعة نمط تجميع معطيات البحث الوطني حول التشغيل كان قد باشره قسم البحوث حول التشغيل التابع لمديرية الإحصاء.
وعقب ذلك ، يضيف المصدر ذاته، تم تكليف المفتشية العامة والمديريتين المكلفتين بالتشغيل والمعلوميات بإجراء افتحاص لأنشطة قسم البحوث حول التشغيل المذكور، وذلك من أجل التأكد من محافظة المؤشرات الفصلية حول سوق الشغل على الصعيد الجهوي التي تنشرها المندوبية السامية للتخطيط، على مستوى جودتها وانتظام دوراتها، بما فيها تلك التي سبق نشرها خلال سنة 2019.