كشف التقرير الجديد الذي أصدرته مديرية الخزينة العامة، أن جاري الدين الداخلي للخزينة بلغ عند متم شهر يوليوز الماضي 563.7 مليار درهم، بارتفاع معدله 2.7 في المئة مقارنة مع مستواه في بداية العام.
وعزت المديرية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 13.6 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 68.4 مليار درهم وتسديدها لحوالي 54.8 مليار درهم.
وأكدت بيانات التقرير أن نفقات خدمة ديون الخزينة ارتفعت إلى حدود شهر يوليوز الماضي بنسبة 12.8 في المئة، لتصل إلى أزيد من 20 مليار درهم كفوائد عوض 17.8 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 18 مليار درهم عوض 15.9 مليار درهم العام الماضي، أي بارتفاع معدله 13.2 في المئة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 9.3 في المئة متجاوزة ملياري درهم عوض 1.8 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي.
أما الدين الخارجي للخزينة فقد بلغ- حسب آخر المعطيات التي نشرتها وزارة المالية حول الربع الأول من العام الجاري- 146.4 مليار درهم أي 15.1 مليار دولار وقد كلفت خدمة ديون الخزينة خلال هذه الفترة القصيرة أزيد من 2.3 مليار درهم ضمنها 583 مليون درهم عبارة عن فوائد.
وتتكون سلة عملات الدين الخارجي للمغرب أساسا من الأورو بحصة 59.2 في المئة متبوعة بالدولار الأمريكي بصحة 28.8 في المئة والين الياباني بحصة 3.7 في المئة.
ويعتزم المغرب هذا العام اقتراض ما لا يقل عن مليار دولار من سوق السندات الدولية، مما ينهي فترة توقف عن الاستدانة من السوق الخارجي مدتها خمس سنوات تقريبًا، والتحول إلى سياسة عروض أكثر اتساقًا لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي أشمل.
وقد قررت الحكومة خلال العام الجاري اقتراض 76.2 مليار درهم لسد حاجيات تمويل الخزينة العامة، وذلك على شكل ديون متوسطة وطويلة الأجل، عوض 68 مليار درهم المسجلة خلال 2018، أي بزيادة معدلها 12 في المئة.
ويؤكد تقرير الدين العمومي المصاحب لمشروع قانون المالية 2019 أن تحملات استهلاك الدين العمومي في ميزانية الدولة، سترتفع نهاية العام الجاري إلى 39.2 مليار درهم، 70.8 في المئة منها مبرمجة ضمن الميزانية العامة.
وقد رخص قانون المالية للحكومة باللجوء خلال 2019 إلى اقتراض 49 مليار درهم من السوق الداخلي عوض 43 مليار درهم خلال عام 2018، أي أن الدين الداخلي سيشهد زيادة بواقع 14 في المئة.
في المقابل، سيتم اللجوء إلى الأسواق الدولية لاقتراض ما مجموعه 27 مليار درهم عوض 25 مليار درهم المسجلة برسم قانون مالية 2018، وهو ما يعني زيادة معدلها 8 في المئة.
وبذلك ترزح ميزانية العام الجاري تحت وطأة ارتفاع نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي إلى 30.6 مليار درهم بزيادة نسبتها 3.4 في المئة مقارنة بميزانية 2018.
وفي هذا السياق، من المقرر أن ترتفع التحملات الخاصة بفوائد وعمولات الدين الداخلي للمملكة إلى 24 مليار درهم بزيادة نسبتها 3 في المئة مقارنة مع مستواها خلال العام الجاري 2018، بينما سترتفع التحملات الخاصة بفوائد وعمولات الدين الخارجي للبلاد إلى 3.8 ملايير درهم، أي بزيادة نسبتها 5.8 في المئة على أساس سنوي.