قرر ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة ويقضي عشرين سنة سجنا بالسجن المحلي «راس الماء» بمدينة فاس، بعد تأكيد أحكامهم الاستئنافية، رفقة خمسة من رفاقه المعتقلين، التخلي عن الجنسية المغربية بدءا من يوم الجمعة الماضي.
وجاء في بلاغ تلاه أحمد الزفزافي، والد ناصر، في بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «المعتقلين ناصر الزفزافي، نبيل احمحيق، وسيم البوستاتي، سمير اغيذ، محمد حاكي، زكرياء اضهشور، وجهوا طلباتهم إلى وزارة العدل والحريات معلنين إسقاط رابط البيعة أيضا…».
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة في ملف المتابعين في أحداث الحسيمة، وهكذا قضت المحكمة في حق ناصر الزفزافي، متزعم ما يسمى بحراك الريف، بالسجن النافذ 20 سنة، فيما أصدرت في حق رفاقه المتابعين معه، أحكاما تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ و20 سنة سجنا نافدة.
يذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
وكان جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة حلول عيد الفطر، أصدر عفوا على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 755 شخصا، من بينهم 60 معتقلا أدينوا في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، كما شمل العفو الملكي الذي أصدره جلالة الملك بمناسبة عيد العرش مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة.
وفي خضم تطورات ملف الزفزافي ورفاقه من المعتقلين كانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، استقبلت رفقة أعضاء من المجلس، بمقر مؤسسة إدريس بنزكري بالرباط، الاثنين 20 ماي 2019، بناء على طلب جمعية عائلات المعتقلين «ثافرا»، وفدا عن هذه الجمعية ضم 3 أعضاء، يتقدمهم أحمد الزفزافي، حيث تم الاستماع والنقاش حول وضعية المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وجرادة، ومتابعة أوضاعهم الصحية، وكذا ظروف عائلاتهم. وهو اللقاء الذي امتد لثلاث ساعات كاملة.