لندن، 19-8-2019 (أ ف ب) – أشارت تقديرات حكومية تم تسريبها للصحافة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يمكن أن يتسبب بنقص في الوقود والدواء، رغم تكثيف رئيس الوزراء بوريس جونسون الاستعدادات لمواجهة هذا الاحتمال خلال أسابيعه الأولى في السلطة.
وأمر جونسون الوزارات والدوائر الحكومية ب”تكثيف وتسريع” وضع خطط طارئة بعد توليه السلطة في 24 تموز/يوليو، متعهدا بتقديم “كل التمويل اللازم” حتى لو زاد عن المبلغ المخصص لذلك وهو 4,2 مليار جنيه استرليني (4,6 مليار يورو، 5,1 مليار دولار).
إلا أن تحليلات عن التداعيات المحتملة لخروج بريطانيا بدون اتفاق تم تسريبها لصحيفة “صنداي تايمز” حملت توقعات قاتمة.
فيما يلي عدد من التداعيات المحتملة:
قبل الموعد السابق لبريكست في 29 آذار/مارس، شكلت الحكومة “عملية يلوهامر” للاستعداد لاضطرابات قد تطاول 12 مجالا رئيسيا من بينها امدادات الطعام والماء والرعاية الصحية والنقل.
وبموجب الخطة سيكون لكل قسم مركز عمليات، وسيعمل بعضها على مدار الساعة، بحسب “معهد الحكومة”.
من ناحية أخرى ذكرت تقارير أن حملة دعائية جديدة تبلغ تكلفتها 100 مليون جنيه تجري لمساعدة الشركات والمستهلكين على الاستعداد للمرحلة الجديدة.
أظهر تقرير الحكومة الذي تم تسريبه أن الشركات البريطانية لا تزال غير مستعدة إلى درجة كبيرة لبريكست بدون اتفاق، رغم أن استطلاعا للبنك المركزي في آذار/مارس وجد أن 80% من الشركات اعتبرت نفسها مستعدة.
وقال اتحاد الصناعات البريطانية، الاتحاد الرئيسي لأصحاب الأعمال في البلاد، أن العديد من شركات السلع هي حاليا أقل استعدادا لبريكست بدون اتفاق في تشرين الأول/أكتوبر، وحذر من أن عملية تخزين السلع ستكون أصعب في الفترة التي تسبق أعياد عيد الميلاد.
وبالنسبة للخدمات فقد تم التوصل إلى بعض الاتفاقيات على الجانبين بما فيها اتفاق لمدة عام لحماية سوق المشتقات المالية الهائل في لندن.
يقول الاتحاد الأوروبي انه سيبدأ على الفور عمليات تفتيش جمركية وفحص لسلامة الأغذية والتأكد من مطابقة معايير الاتحاد الأوروبي على حدودها مع بريطانيا.
وخشية من تشك ل طوابير طويلة على نقاط العبور المزدحمة، باشرت بريطانيا في فتح طرق جديدة وزيادة المسالك لموانئ أخرى لتخفيف الضغط على ميناء دوفر الذي يعتبر الأهم.
إلا أن تحليل “يلوهامر” يتوقع أن 85% من الشاحنات التي تستخدم معابر القنال الانكليزي الرئيسية “قد لا تكون مستعدة” للجمارك الفرنسية، وقد تواجه أياما من التأخير.
ويقول ان الازدحامات يمكن أن “تؤثر على توزيع الوقود” في البلاد.
قامت العديد من شركات الأدوية بتخزين الأدوية وتغيير طرق الامدادات لتقليل التداعيات، بحسب اتحاد الصناعات البريطانية.
ولكن نحو 28% من الطعام المستهلك في بريطانيا يأتي من الاتحاد الأوروبي، وحذرت كبرى محلات السوبرماركت من خطر توقف الامدادات.
ويحذر ملف “يلوهامر” من أن إمدادات الماء العذب يمكن أن تتأثر، وبالتالي تطال “مئات الآلآف”.
وافق الاتحاد الأوروبي على السماح للرحلات الجوية من بريطانيا إلى الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن حتى آذار/مارس 2020. أما خدمة القطار السريع في نفق القنال الممتد 50 كلم بين بريطانيا وفرنسا، فسيبقى مفتوحا لمدة ثلاثة أشهر، بشرط التزام بريطانيا بمعايير الاتحاد الأوروبي لسلامة القطارات.
ولكن تقييم وايتهول المسر ب يرجح حدوث تأخيرات في محطة يوروستار في سانت بانكراس ومحطة يوروتانل على الساحل الجنوبي لانكلترا، وكذلك في المطارات.
تقول بريطانيا انها ستلغي التعرفات على معظم الواردات، كما ستبقي على تعرفات مخفضة على عدد من السلع الزراعية لحماية المزارعين.
ولكن الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع بريطانيا كأي دولة خارج الاتحاد وسيفرض عليها تعرفات تعتبر منخفضة بشكل عام – نحو 1,5% – ولكن ستكون أعلى على قطاعات معينة ومن بينها السيارات حيث ستبلغ النسبة 10%.
كما ستفقد بريطانيا قدرتها على دخول أسواق كبرى تغطيها اتفاقيات الاتحاد الأوروبي التجارية، رغم أنها ابرمت اتفاقيات مطابقة لبعض تلك الاتفاقيات مع دول من بينها كوريا الجنوبية وسويسرا.
من البنود الرئيسية لمسودة اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي حماية حقوق 3,5 مليون من مواطني الاتحاد المقيمين في بريطانيا، وأكثر من مليون بريطاني يعيشون في دول الاتحاد.
واتخذت العديد من دول الاتحاد الأوروبي خطوات لحماية حقوق البريطانيين المقيمين فيها، بينما تسلم أكثر من 800 ألف أوروبي نموذج “وضع المقيم” في بريطانيا.
وبدون التوصل الى اتفاق فإن إقامة المواطنين البريطانيين في دول الاتحاد الأوروبي ستكون محدودة بتسعين يوما وخاضعة لتدقيقات أكثر تشددا في جوازات السفر.
لن تطبق بريطانيا فورا عمليات التدقيق على الجمارك على الحدود مع ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، لتجنب إثارة التوترات في إيرلندا الشمالية التي كانت تعاني من العنف.
ولكن تحليل الحكومة المسرب يقر بأن ذلك “وضع غير مستدام”، وستعود الحدود الفعلية، بينما قال الاتحاد الأوروبي انه سيراقب حركة السلع عبر ما سيصبح حدودا خارجية لها.