قرر الأساتذة المتعاقدون العودة إلى التصعيد ضد الحكومة تزامنا مع بداية الدخول المدرسي، وذلك من خلال الدعوة إلى تنظيم مسيرة وطنية يوم فاتح شتنبر بالعاصمة الرباط.
ووفق بلاغ للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، فإن قرار تنظيم مسيرة وطنية اتخذه المجلس الوطني لهذه الفئة، وقال  ذات البلاغ إنه في الوقت الذي ينبغي تقديم إجابة حقيقية لمطالب كل المقهورين، من معطلين وطلبة وأساتذة وأطباء، تستمر الدولة المغربية وحكومتها في الهجوم على الجماهير الشعبية، وتجاهل مطالب وحقوق المأجورين وتجميد الأجور، ومحاولة الإجهاز على الحق في الإضراب ومجانية التعليم والوظيفة العمومية.
كما يتم اللجوء إلى المزيد من خنق الحريات العامة لمواجهة المقاومة المرشحة للصمود والعودة إلى أساليب القمع والتهديد، وزاد البلاغ موضحا أن هذا ما حصل مع مجموعة من الأساتذة المتعاقدين الذين توصلوا باستدعاءات من طرف الشرطة.
ورفضت التنسيقية مخطط التعاقد وكل المراسيم التي تشرعنه، مؤكدة أن النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات وما يسمى بالتوظيف العمومي الجهوي هو مجرد تسميات تضليلية. وجددت مطالبتها بالإدماج الفوري للأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية بدون قيد أو شرط، والرفع من منح التكوين والتدريب، والتراجع عن ترسيب أساتذة فوج 2019، والصرف الفوري لمنح أساتذة الفوج والإفراج عن تعييناتهم قبل انطلاق الموسم الدراسي. وطالبت أيضأ بالتراجع عن الاقتطاعات غير المشروعة من أجور الأساتذة، والكشف الفوري عن نتائج التحقيق حول مقتل عبد الله حجيلي والد الأستاذة المتعاقدة هدى حجيلي، يضيف البلاغ. في ذات السياق عبرت التنسيقية عن تنديدها بالاستدعاءات المتكررة للأساتذة والمنسقين وبجميع أشكال الترهيب التي يتعرضون لها محملة الدولة المغربية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، يقول ذات البلاغ.