رفضت المحكمة، أول أمس الاثنين، إطلاق سراح هاجر الريسوني‮ (‬28‮ ‬عاما‮ ) ‬التي‮ ‬تحاكم بتهمة‮ «‬الإجهاض‮ ‬غير القانوني‮» ‬و»ممارسة الجنس قبل الزواج‮»، ‬وأرجأت الجلسة إلى‮ ‬16‮ ‬شتنبر الجاري‮.
وتواجه الصحافية هاجر الريسوني‮ (‬28‮ ‬عاما‮ )‬،‮ ‬في‮ ‬حال إدانتها،‮ ‬عقوبة تصل إلى السجن عامين بموجب قانون العقوبات‮ الذي‮ ‬ينص على سجن من‮ ‬يمارس علاقات جنسية قبل الزواج ويلجأ الى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في‮ ‬خطر‮.‬
وكانت الريسوني،‮ ‬الصحافية في‮ ‬جريدة‮ «‬أخبار اليوم‮» ‬،‮ ‬قد‮ ‬اعتقلت‮ ‬في‮ ‬31‮ ‬غشت الماضي‮ ‬لدى خروجها من عيادة في‮ ‬الرباط‮، ‬ووضعت ‬قيد التوقيف في‮ ‬انتظار محاكمتها‮.‬
وأوقف مع الصحافية خطيبها وهو جامعي‮ ‬سوداني‮ وكذلك الطبيب المعالج وممرض وسكرتيرة تعمل في‮ ‬العيادة‮. ‬وقبيل بدء المحاكمة تجمع أمام المحكمة في‮ ‬الرباط مئات المتظاهرين دعما للصحافية ودفاعا عن الحريات الفردية‮.‬
وفي‮ ‬مرافعته ركز فريق الدفاع الذي‮ ‬يضم حوالي‮ ‬عشرين محاميا على‮ «‬التناقضات بين الأحكام الدستورية المتعلقة بالحريات والسلطة القضائية‮».‬
وطلب فريق الدفاع الإفراج عن الريسوني‮ ‬وسائر الموقوفين على ذمة القضية،‮ ‬لكن المحكمة قررت في‮ ‬ختام مداولات استمرت ساعات رفض طلب الدفاع‮.‬
وأكدت النيابة العامة بالرباط أن توقيف هاجر‮ «‬لا علاقة له بعملها كصحافية‮» ‬بل تم في‮ ‬إطار تحقيق قضائي‮ ‬أكبر‮ ‬يتعلق بالعيادة‮.‬
وفي‮ ‬2018‮ ‬لاحق القضاء المغربي‮ ‬14‮ ‬ألفا و503‮ ‬أشخاص بتهمة الفسق و3048‮ ‬بتهمة الزنا و170‮ ‬بتهمة المثلية الجنسية و73‮ ‬بتهمة الإجهاض،‮ ‬بحسب أرقام رسمية‮.‬
وتفيد تقديرات لجمعيات أن ما بين‮ ‬600‮ ‬و800‮ ‬عملية إجهاض سرية‮ ‬يتم إجراؤها كل‮ ‬يوم في‮ ‬المغرب‮.‬