دعا أرباب العمل المشاركون في أشغال النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم السبت بالدار البيضاء، إلى بلورة نموذج تنموي واضح ومندمج، قادر على إحداث نقلة نوعية في مجال ريادة الأعمال.
وأشاروا، في هذا اللقاء المنظم على مدى يومين ، إلى أن النموذج الجديد للتنمية ينبغي أن يتجاوز المكتسبات والمنجزات التي حققها المغرب، وأن يقوم على معالجة حاسمة للتحديات البنيوية، خاصة ما يتعلق منها بخلق فرص الشغل والاستجابة للمطالب الاجتماعية الملحة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات العمومية.
وأضافوا، في مداخلات لهم خلال جلسة تناولت موضوع “المغرب : أية آفاق؟ وأي نموذج؟”، أن هذا النموذج الجديد يتعين أن يضمن نموا قويا ومندمجا ومستداما، يكفل تكافؤ الفرص، مع إيلاء عناية خاصة للنهوض بريادة الأعمال.
وفي هذا الصدد، أبرز نائب الاتحاد العام لمقاولات المغرب خالد الشدادي أهمية القيام بإصلاحات عميقة، وإحداث “صدمة” في مجال ريادة الأعمال، للوصول إلى انطلاقة سريعة وفعالة، مستوعبة للتدابير الرئيسية والجهود المبذولة في مجالي الاستثمار والتشغيل بالخصوص.
وحث، في هذا السياق، الفاعلين والأطراف المتدخلة على تقاسم قناعة أنه من الضروري أن يكون القطاع الخاص في قلب النموذج الجديد للتنمية، من أجل مغرب متقدم ، يستثمر في اقتصاد المعرفة والخدمات.
ومن جهته، استعرض رئيس مجلس المنافسة ادريس الكراوي الصعوبات التي تعرقل ريادة الأعمال بالمغرب، لاسيما القصور المسجل على مستوى المعرفة السوسيولوجية للأجيال الجديدة من المقاولين وديموغرافية المقاولة، وأيضا النجاعة، في الزمن الحقيقي، للتدابير المتخذة لصالح إحداث ومواكبة المقاولة.
وأوضح الدور التنافسي للمنظومة الصناعية كرافعة للنموذج الجديد للتنمية، مسجلا أن المنافسة تشكل الإطار المؤسساتي الأكثر ملاءمة لمسايرة دينامية المقاولات بالمغرب، ومشددا على أن تكافؤ الفرص بين المقاولات والمواطنين في النشاط الاقتصادي يعتبر قاعدة لكسب الثقة التي تبقى ضرورية من أجل النهوض بالمقاولة.
فيما اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي أن “الصدمة المقاولاتية” هي مكون أساسي للنموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن التنمية لا يمكن أن تنجح دون اقتصاد لخلق الثروة والشغل.
وتابع أن خلق الثروة يتم عبر ريادة الأعمال والمقاول الذي يتعين عليه أن يتطور في بيئة من التنافس السليم، داعيا إلى تعزيز الجهود لتحسين الخدمات العمومية ، عبر رقمنة مساطر الإدارة العمومية ، وتعويض التراخيص بدفاتر التحملات لتسهيل المبادلات بين الإدارة والمقاولين.
وعرفت النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنظمة تحت شعار “ريادة الأعمال: محور أساسي لنموذجنا التنموي”، مشاركة العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية الوطنية والدولية، وأزيد من 2000 مقاول وجامعي وطالب وطالبة