تحركت مؤخرا السلطات المحلية ببنسليمان مدعومة بالقوات العمومية لتحرير الملك العام ببعض الشوارع والأزقة التي احتلها الباعة الجائلون، خاصة ببعض المناطق والأماكن التي تعرف فوضى كبيرة في استغلال الملك العمومي، حيث شوهد باشا المدينة مدعوما بممثلي المقاطعتين الحضريتين الأولى والثانية وبالقوات العمومية، وهو يقوم بحملات تطهيرية بشارع الحسن الثاني وشارع مولاي يوسف، وزنقة ابن خلدون، وبجوار السوق البلدي (المارشي) وقرب مركز الفحص التقني للسيارات… لإخلاء تلك الأماكن من المحتلين من خلال حجز العربات المجرورة التي يستعملها الباعة ومصادرة بعض المواد المعروضة للبيع، وهي العملية التي لم تخل من الدخول في الشنآن وشد الحبل بين السلطات المحلية والمستهدفين من الباعة الجائلين، والتي كانت تنتهي بإرغام وإجبار هؤلاء على إفراغ الملك العمومي دون قيد أو شرط.
الحملات الجزئية لتحرير الملك العام بالمدينة والتي على ما يبدو أنها تتم وفق استرتيجية عامة للدولة، لكونها تزامنت مع تدخلات للسلطات بمناطق ومدن أخرى لتحرير الفضاءات العمومية والملك العام من الاحتلال البشع والعشوائي، حسب ما يتداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وإن جاءت ( الحملات) متأخرة فإنها خلفت ارتياحا كبيرا لدى الساكنة، واعتبرت انتصارا لبعض المطالب التي لا طالما نادت بها بعض الفعاليات المدنية والسياسية قصد حماية حقوق المواطنين في التنقل بالأماكن العمومية بكل حرية، وفي ظروف إنسانية تحفظ لهم كرامتهم وسلامتهم الجسدية، بعيدا عن المخاطر التي قد تسببها لهم فوضى احتلال الملك العمومي، وكذا من أجل التخلص من الأوساخ التي عمت المدينة والتدهور البيئي الناتج عن تراكم الأزبال والنفايات بالأماكن العمومية، وهي مظاهر عشوائية جعلت مدينة بنسليمان التي إلى كانت إلى عهد قريب يطلق عليها «إفران الشاوية» و»المدينة الخضراء»، تسقط في طابع البداوة والترييف، بسبب السياسات الفاشلة المتعاقبة على تدبير شؤونها.
وحسب بعض الفعاليات المحلية، فإن» استفاقة السلطات لاسترجاع الملك العام وإن استحسنتها غالبية الساكنة، لكنها لم تمر دون أن تخلف ردود فعل كشفت عن بعض السلبيات والنواقص التي شابت حملات تحرير الملك العمومي، حيث اعتبرها البعض انتقائية، استهدفت باعة جائلين بعينهم، وأماكن بعينها، في حين تم التغاضي عن مظاهر لاستغلال الملك العام بشكل يؤثر على جمالية المدينة بأماكن استرتيجية وحساسة، كعدم القيام بنفس الحملات لاسترجاع هذا الملك العمومي من أيدي أصحاب بعض المقاهي والمحلات التجارية وأصحاب الأكشاك الذين يحتلون الأزقة، والشوارع الرئيسية (شارع الحسن الثاني، شارع بئر انزران ومولاي يوسف وزنقة ابن خلدون…) ويستبيحون الأرصفة والأماكن والفضاءات العمومية لمزاولة أنشطتهم المدرة للدخل والتي تصادر حق المارة في التنقل بكل أريحية واطمئنان دون تعريض حياتهم للخطر». و»هذا ما ينطبق أيضا على الإسطبلات والأكواخ القصديرية المتواجدة بوسط المدينة، خاصة بتجزئة العمران، الموجودة بالبقعة الأرضية للسوق القديم (أربعاء بنسليمان)، حيث يختلط روث الحيوانات هناك بالمنازل خاصة بجوار حي القدس التوسيع والحي الحسني، في منظر مشوه للمنطقة، إذ تراكمت بالمكان الأزبال والأوساخ، وانتشرت على إثرها كل أنواع القاذورات والذباب، وهي مظاهر أضرت كثيرا بالساكنة المجاورة، دون أن تكلف السلطات المعنية والمسؤولة عناء القيام بزيارة لعين المكان والوقوف على حجم المعاناة التي يئن تحت وطأتها السكان المجاورون ، والتي لم تجد لها الساكنة تفسيرا ولا مثيلا في منطقة أخرى سواء بالوسط الحضري أو في الوسط القروي؟» تضيف المصادر ذاتها .
نفس الشيء يمكن أن يقال عن الشاحنات الكبيرة التي تشتغل بالمقالع والتي تتخذ أماكن وفضاءات عمومية وسط بعض الأحياء، كمحطة لها حيث تظل مرابطة بها، دون أن تتدخل السلطات المعنية لإخلائها منها؟
ويبقى أهم ما سجلته فعاليات المدينة « أن هذه الحملات اعتمدت على ما هو ضبطي وزجري تجاه الباعة الجائلين في غياب وضع استراتيجية لإدماج هؤلاء في التنمية المحلية، خاصة أن السلطات غضت الطرف في وقت سابق عن ظاهرة انتشار الباعة الجائلين واحتلالهم للملك العمومي، فكان من الأفيد أن ترافق هذه الحملات حلول ملموسة كبناء أسواق نموذجية عصرية يستفيد منها هؤلاء لكسب قوتهم اليومي وإعالة أسرهم، خصوصا إذا ما علمنا أن هؤلاء الباعة ينحدرون من أسر تعاني من الهشاشة والفقر».
ويأمل المتتبعون لهذه الحملات في أن «يكون تحرك السلطات المعنية شاملا وأن لا يتم بشكل انتقائي، ودون غض الطرف عن جهة كيف ما كان موقعها ومكانتها، إذا مازالت هناك أماكن وفضاءات عمومية محتلة تستبيح الملك العام لتحقيق مصالحها في خرق سافر للقانون؟» .
