عبر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، عن الرفض المطلق والإدانة الشديدة لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، واعتبروا هذا التصعيد الخطير «اعتداء جديدا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
وحمل الوزراء، في ختام اجتماعهم الطارئ في جدة بالمملكة العربية السعودية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها هذا الإعلان الخطير الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقا لرؤية حل الدولتين وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
وجاء في البيان الختامي الذي توج الاجتماع أن وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي قرروا التصدي بقوة لهذا الإعلان العدواني الخطير، واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة بما في ذلك التحرك لدى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية.
وحث البيان جميع الدول الأعضاء في المنظمة على إثارة قضية فلسطين وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته غير الشرعية خلال انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبا المجتمع الدولي، لا سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته بما في ذلك رفض وإدانة هذا الإعلان الإسرائيلي غير القانوني، والتصدي له بإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها غير القانونية، باعتبارها باطلة ولاغية ولا أثر لها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتشديد على عدم الاعتراف أو القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس.
كما دعا المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون، عبر اتخاذ جميع الإجراءات بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وسياسية ومقاطعته وصولا إلى إنهائه وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وجدد الاجتماع دعم المساعي والخطوات الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ودعا الدول الأعضاء لتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم لإنجاح مساعي دولة فلسطين في الهيئات الدولية المختصة.
وأكد أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمة العربية في بيروت في العام 2002.
كما عبر عن مساندة الجهود الفلسطينية الرامية لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، ودعا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك في أقرب وقت.
وجاء عقد الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بناء على طلب من السعودية عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.
ومثل المغرب في الاجتماع وفد ترأسته كاتبة الدولى لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي منية بوستة.

نتنياهو يتوعد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، أنه سيطبق السيادة على التجمع اليهودي في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وفي مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، الاثنين، وردا على سؤال، عما إذا كان سيقوم بضم كريات أربع والتجمعات اليعودية في الخليل، أجاب نتنياهو: «بالطبع، ستصبح جزءا من إسرائيل، ولكني أحتاج تفويضا لتنفيذ الخطة».
تصريحات نتنياهو، تأتي بعد إعلانه الأسبوع الماضي، تعهده بـ»فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت» بالضفة الغربية في حال فاز في الانتخابات المقررة 17 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وكشف أنه تحدث مع ترامب، عن خطته لبسط السيادة على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة،موضحا «أبلغت ترامب بأني أخطط لبسط السيادة على جميع المستوطنات، بما في ذلك في التكتلات، والأراضي (المحيطة بها) وجميع المستوطنات والمواقع التي لها أهمية من منظور أمني أو تراثي لإسرائيل».
وأضاف: «أبلغته أيضا بأنه لن يتم اقتلاع أحد، ولن أعترف بحق (الفلسطينيين) في العودة، وبأنه يتعين أن تظل القدس موحدة. أبلغته بكل هذه الأمور».
وبهذا التصريح الذي جاء في حديث أدلى به لإذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، ذهب نتنياهو أبعد مما فعل قبل 11 يوما، عندما زار الخليل، ووعد بأن المدينة «لن تكون خالية من اليهود» وأنهم سيبقون فيها «إلى الأبد».

رفض أوروبي

أعربت دول بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، الخميس، عن رفضها لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه ضم غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت للسيادة الإسرائيلية.
جاء ذلك بحسب بيان مشترك صادر عن تلك الدول، ونشره الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، مساء الخميس.
وذكر البيان، أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، قلقة بشدة إزاء إعلان خطط ضم مناطق في الضفة الغربية، لاسيما غور الأردن وشمال البحر الميت.
وأضاف أن هذا الإعلان، إذا تم تنفيذه، سيشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
وبحسب البيان الأوروبي المشترك، ستدعو الدول الخمس جميع الأطراف للامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع القانون الدولي، من شأنها أن تعرض للخطر إمكانية حل الدولتين بناء على حدود 1967، وتجعل فرصة تحقيق سلام دائم وعادل أمرا أكثر صعوبة.
والثلاثاء، أعلن نتنياهو، أنه في حال فوزه بالانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل، فسيفرض «السيادة الإسرائيلية» على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، وهو ما فجّر إدانات دولية وعربية واسعة، مازالت تتوالى لليوم الثالث.
ويخوض نتنياهو، الأسبوع المقبل، انتخابات برلمانية تشهد تنافسا شديدا، ويأمل في تشكيل الحكومة المقبلة، على أمل الحيلولة دون محاكمته في ملفات فساد تطارده.

الحكومة
الفلسطينية تجتمع

عقدj الحكومة الفلسطينية، جلستها ظهر يوم الاثنين، في قرية فصايل في غور الأردن، ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بنيته ضم الغور لـ»سيادة إسرائيل».
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني،محمد اشتية، أن الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية والحديث عن ضمها باطل والمستوطنون غير شرعيين.
وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة، التي عقدت في بلدة فصايل في الأغوار، «بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ملتزمون بالعمل على تعزيز صمود أهلنا بشتى الطرق وأن تكون الأغوار حديقة خضار وفواكه فلسطين».
وشدد اشتية، على «أننا سنقاضي اسرائيل في الحاكم الدولية على استغلالها لأرضا في الأغوار، وسنبقى نصارع هذا الاحتلال على الأرض وفي مختلف المحافل الدولية».
وأشار إلى أن اجتماع الحكومة اليوم في فصايل، هو «للتأكيد على هويتها الفلسطينية، كما سيكون لنا اجتماعات في محافظات أخرى».
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أمس الأحد، أن «مجلس الوزراء سيعقد جلسته الأسبوعية الاثنين الساعة الـ12 ظهرا، في قرية فصايل بالأغوار».
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن الجلسة تأتي ضمن استراتيجية الحكومة عبر التنمية بالعناقيد لتعزيز صمود المزارعين، ولمواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.
يشار إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة نتنياهو التأم أمس في المجلس الإقليمي في غور الأردن.

هجوم «قاس» على قطاع غزة

وكشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تراجع في اللحظة الأخيرة عن شن هجوم «قاس» على قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ صوب «أسدود» أثناء إلقائه خطابا في تجمع انتخابي الثلاثاء الماضي.
وذكرت الصحيفة العبرية أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، عارض خطة نتنياهو، التي كان من شأنها أن تؤدي إلى نشوب حرب في القطاع، واشترط عليه، عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر «الكابينت».
وأشارت الصحيفة، إلى أن نتنياهو اجتمع عقب الحادث في «أسدود» مع قادة الأجهزة الأمنية، وعرض عليهم شن حملة عسكرية تنطوي على أبعاد وتبعات في القطاع.
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي، قام بالرد على اطلاق الصواريخ تجاه أسدود، لكن ليس بالطريقة ذاتها التي طالب بها نتنياهو، مشيرا الى أن كبار قادة المنظومة الأمنية والمستشار القانوني للحكومة، عارضوا طلبه.
نزوة سياسية

كشفت صحيفة إسرائيلية، عن مواقف سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن منطقة غور الأردن التي أعلن نيته ضمها بعد فوزه في انتخابات الكنيست التي ستجرى الثلاثاء.
وأظهرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، في مقال افتتاحي للكاتب بن-درور يميني، «غضب قادة جهاز الأمن في إسرائيل بشأن إعلان نتنياهو عن نيته ضم غور الأردن، لأن مثل هذا الإعلان، يفترض بحث آثاره بشكل جدي مسبقا».
ونوهت إلى أنه «عندما يكون هناك تخوف من ردود فعل سياسية أو في المجال الأمني، فثمة حاجة إلى الاستعداد، وهذا لم يحصل»، معتبرة أن «إعلان نتنياهو، كان نزوة سياسية».
وأضافت أنه «مرة أخرى يداس على المصلحة الإسرائيلية لصالح حيلة انتخابية»، وقال إن حزب «الليكود أصر بنفسه أن يثبت أن إعلان الضم حزبي، فقد ترافق الإعلان وبث الدعاية التي اتهمت بني غانتس (رئيس حزب أزرق-أبيض) بالاستعداد للتنازل عن غور الأردن».
وردا على «دعاية الليكود»، بينت الصحيفة، أن مارتن إينديك، الذي رافق المفاوضات بإدارة جون كيري في عامي 2013-2014، «أكد أن المعارض الأكبر للتنازل الإسرائيلي عن الغور كان يعلون»، منوهة إلى أن «نتنياهو في تلك الأيام، أعرب عن استعداده لتنازلات بعيدة الأثر».
وأضافت: «كان كيري يتحدث مع نتنياهو كل يوم تقريبا، وأعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مسودة أولى للاتفاق، وبحسب الخطة، كانت إسرائيل ستبقى مع تواجد عسكري معين في المناطق، علني وخفي، هكذا في غور الأردن، ولكن ليس الضم ولا السيادة الإسرائيلية».
وأكدت أن «نتنياهو وافق حينها على المسودة الأولى التي وضعها كيري، وكان من بين المؤيدين تسيبي لفني، التي كانت الوزيرة المسؤولة عن المفاوضات، وأفيغدور ليبرمان الذي كان في حينه وزيرا للخارجية، أما على رأس المعارضين فقد وقف بالفعل في حينه يعلون».
وقالت: «ثمة من يحاول إعادة كتابة التاريخ، ولكن تقارير تلك الأيام تعرض الصورة الحقيقية، ففي آذار/مارس 2014 كتب في يديعوت أحرنوت أن يعلون هو «جوزة منيعة على الكسر» بسبب معارضته لمخطط كيري، أما بالنسبة لليبرمان، فقد صرح لصحيفة «تلغراف» البريطانية، في كانون الثاني/ يناير 2014، بأن المسودة الأولى التي عرضها كيري هي «الصفقة الأفضل التي يمكن لإسرائيل أن تحصل عليها».
وأفادت الصحيفة بأن «موقف نتنياهو وجد تعبيره أيضا في الإحاطة التي قدمها للصحفيين مصدر في مكتب رئيس الوزراء في 26 يناير، حيث قيل إن المستوطنات ستبقى خارج حدود إسرائيل»، زاعمة أنه «رغم أن نتنياهو قال نعم لخطة كيري، ويعلون لا، إلا أن المفاوضات فشلت بسبب الفلسطينيين».
وتابعت: «في اللقاء الذي جرى في 17 مارس 2014 في البيت الأبيض رد الجانب الفلسطيني بالرفض التام حتى على المسودة الثانية التي تضمنت تقسيما للقدس، أما نتنياهو فلم يتمكن من الرد بالسلب».
واعتبرت يديعوت أن عقد جلسة الحكومة الإسرائيلية الأحد في غور الأردن، «مرحلة أخرى في مسرحية كلها إعادة كتابة ما كان فقط قبل خمس سنوات»، مؤكدة أن «نتنياهو ليس فقط لم يضم الغور، بل أبدى الاستعداد للتنازل عنه».

لهذا يمنح نتنياهو الوعود. ؟

أكدت «هآرتس» أن «وعد نتنياهو غير مهم جدا بحد ذاته، لأن هناك شكا كبيرا إذا كان سينفذ بعد الانتخابات»- جيتي
تحدثت صحيفة إسرائيلية، عن الهدف الذي يقف خلف إعطاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوعود الكثيرة قبيل الانتخابات الإسرائيلية؛ السابقة والمقبلة.
وأوضحت صحيفة «هآرتس» في مقال للكاتبة ميخال ديامنت، وهي حفيدة رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق شامير، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، «يحب أن ينثر الوعود، التي ليست بالضرورة يتم تنفيذها، لكن بالتأكيد يمكننا أن نعرف من خلالها مواقف الجمهور الإسرائيلي».
وقالت: «نتنياهو يعرف كيف يشخص المزاج العام، يعرف ما الذي يهم الإسرائيليين، ووفق هذه المعرفة ينثر وعوده»، معتبرة أن «الهدف الوحيد وراء تلك الوعود، أن يقدم نتنياهو للجمهور الإسرائيلي ما يريده سماعه».
وهكذا مثلا، قبل انتخابات 1996، زعم نتنياهو أنه «إذا انتخب فسيحترم اتفاقات أوسلو، وشخص رئيس الوزراء تلك الفترة بأن قطاعا واسعا من الجمهور ما زال يؤمن بوهم الشرق الأوسط الجديد الذي سوق له مع التوقيع على اتفاقات أوسلو، وقد أراد أن يجذب إليه الأصوات التي أيدت الاتفاقات».
أما في 2009، فقد ألقى نتنياهو خطاب «بار إيلان» الذي اعترف في إطاره بإمكانية قيام دولة فلسطينية إلى جانب «الدولة اليهودية»، وهنا «تلاءم أيضا وعده مع الرياح التي هبت في أوساط الجمهور الإسرائيلي، وفي تلك الأيام التي تبدو الآن بعيدة جدا، فإن الأغلبية الساحقة في إسرائيل أيدت إقامة دولة فلسطينية»، بحسب «هآرتس».
وفي 2013، وقبل يومين من موعد الانتخابات، وعد نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، «بإعطاء تصريح هام، وأعلن أنه اتفق مع وزير الاتصالات موشيه كحلون على تعيينه في منصب رئيس مجلس إدارة أراضي إسرائيل بعد الانتخابات».
وبعد إجراء الانتخابات، تذكر الصحيفة أنه «بعد الاحتجاج الإسرائيلي وبعد الإصلاح الذي قام به كحلون في سوق الهواتف المحمولة، والذي أدى إلى انخفاض شديد في أسعار الهواتف المحمولة وارتفاع شديد لا يقل عن ذلك في شعبية كحلون، وعد نتنياهو بصورة غير مفاجئة، والوعد لم ينفذ، ولكن أيضا تم التعبير عن النموذج المعروف، بمنح تصريح دراماتيكي، يتملق من خلاله لمشاعر الجمهور الإسرائيلي في تلك الفترة».
وبالعودة إلى الوقت الحالي، «قبل أسبوع على موعد الانتخابات، يعد نتنياهو بفرض سيادة إسرائيل على غور الأردن، والمتابع له بشكل جيد، سمع نتنياهو وهو يقول: يجب فرض السيادة الإسرائيلية ليس فقط على الغور، بل أيضا على المستوطنات، وعلى مناطق أخرى لها أهمية لأمننا ومستقبلنا».
وأكدت «هآرتس»، أن «وعد نتنياهو غير مهم جدا بحد ذاته، لأن هناك شكا كبيرا إذا كان سينفذ بعد الانتخابات»، منوهة أن أهمية هذا الوعد «تكمن في الجمهور الإسرائيلي الذي تم توجيهه إليه، لأن نتنياهو يعرف كيف يشخص مزاج الإسرائيليين».
وذكرت أن «المجتمع الإسرائيلي قبل عقد أراد أن تعترف إسرائيل بدولة فلسطينية، أما اليوم فقد انقلب الدولاب، والقسم الأكبر من هذا الجمهور فهم أخيرا، أنه قبل الاهتمام بأعدائنا يجب الاهتمام بأنفسنا، وأن الطريق لحل حقيقي تبدأ بترسيم حدود إسرائيل وتعزيزها وتحصينها، وأنه حان الوقت لتعزيز نظام الحكم وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة».
وأشار الصحيفة، أن «إسرائيل» سنت في 1980 «قانون الأساس»، الذي بموجبه حددت أن «القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل»، وفي 1981 تم سن «قانون هضبة الجولان»، الذي نص على أن «القانون والنظام الإسرائيلي يسريان على أراضي هضبة الجولان».
ورأت أن «تصريحات نتنياهو ودعم الجمهور الإسرائيلي له، يثبتان أنه في 2019 نضج الوقت لخطوة استكمالية، وهي سن قانون يهودا والسامرة (الاسم الذي يطلقه الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة)، الذي يفرض السيادة الإسرائيلية على هذه المنطقة».