احتضن مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، صباح يوم الجمعة 13 شتنبر 2019، لقاء جهويا تواصليا في شأن تقاسم مضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يأتي انعقاده عقب دخول القانون الإطار 51.17 حيز التنفيذ بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (19 غشت 2019)، بعد المصادقة عليه بمجلسي البرلمان وصدوره بالجريدة الرسمية، وتنفيذا بالتالي للتوجيهات الرسمية الواردة بالمراسلة عدد 19-636، بتاريخ 4 شتنبر 2019، في شأن تقاسم مضامينه والتعريف به لدى مختلف المتدخلين التربويين والشركاء.
ووفق بلاغ صحفي للأكاديمية، فقد جرى هذا اللقاء برئاسة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، بحضور المديرين الإقليميين بالجهة، ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية، والأعضاء المنتخبين بالمجلس الإداري، والمفتشين المكلفين بتنسيق التفتيش الجهوي، والمفتشين الجهويين التخصصيين، ورئيس الاتحاد الجهوي لفيدراليات جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والمدير الجهوي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والإقليمية.
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، ذكر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ب «السياق العام لهذا اللقاء الذي يأتي بعد المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الهادف لإرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع؛ ولضمان استمرارية الإصلاح من خلال تحديد التزامات مختلف الأطراف»، بحسب نص البلاغ.
وفي ذات السياق، استعرض مدير الأكاديمية في عرض مفصل «مضامين القانون الإطار المتشكل من ديباجة وعشر أبواب (أحكام عامة، ومبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها، ومكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وآليات الاستفادة من خدماتها، والمناهج والبرامج والتكوينات، والموارد البشرية، ومبادئ وقواعد حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومجانية التعليم وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والإجراءات المواكبة لضمان الجودة، وأحكام انتقالية وختامية) متضمنة لثمان وخمسين مادة»، يضيف بلاغ الأكاديمية.
عقب ذلك فتح المجال للنقاش، حيث انصبت التدخلات على أهمية القانون الإطار باعتباره «إطار ملزما لضمان استمرارية الإصلاح وفق أجندة زمنية محددة. كما قدم المتدخلون العديد من الاقتراحات والتوصيات داعين لأخذها بعين الاعتبار عند إعداد وصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون الإطار»، حيث لم يفت مدير الأكاديمية تثمين «التفاعل الإيجابي من لدن الحضور، والذي يشكل دليلا على مدى الأهمية التي تحظى بها منظومة التربية والتكوين وحرص الجميع على تجويديها والارتقاء بها»، بحسب ما دونه البلاغ الصحفي.
وصلة بالموضوع، استحضر مدير الأكاديمية «سيرورة الإصلاحات التي شهدها قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي منذ اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، واللقاءات التشاورية ولقاءات التقاسم والإغناء حول مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015 مع مختلف المتدخلين والشركاء، وصولا لاعتماد قانون إطار ملزم. مؤكدا أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين منفتحة على الجميع لاستقبال الاقتراحات والتوصيات لرفعها للجهات المختصة، قصد أخذها بعين الاعتبار عند دراسة وصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية لتطبيق هذا القانون الإطار»، وفق ذات البلاغ.
وبخصوص هذه اللقاءات التواصلية، أبرز مدير الأكاديمية أنها «ستتواصل على صعيد المستويين الإقليمي والمحلي لتقاسم مضامين القانون الإطار وتملكها من قبل جميع الفاعلين التربويين والشركاء. حيث سيتم عقد لقاءات إقليمية تحت إشراف السادة المديرين الإقليميين، ولقاءات محلية تحت إشراف السيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية»، على حد نص البلاغ.