أكدت بيانات رسمية صدرت أمس الجمعة، أن تكاليف المعيشة عرفت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، ارتفاعا ملحوظا حيث سجل المعدل الرئيسي للتضخم ارتفاعا سنويا بـ 1.5 % بالمقارنة مع شهر غشت 2014.
وكشفت إحصائيات للمندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاع التضخم يعود بالأساس إلى الزيادة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية خلال الثمانية أشهر الأولى من 2015 والتي ارتفعت بـ 0.5 %، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018 حيث انتقل مؤشرها الرئيسي من 127.5 نقطة إلى 128.1 نقطة. كما ارتفع المؤشر الرئيسي للمواد غير الغذائية بعدل 1 في المائة على أساس سنوي منتقلا من 113.8 إلى 114.9 نقطة .
ولم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال الشهور الثمانية من العام الجاري ، انطلاقا من تكاليف التعليم التي ارتفعت ب 3.4 في المائة، وتكاليف الصحة التي نمت ب 1في المائة ، وتكاليف النقل والمواصلات التي تأثرت سلبا بارتفاع أسعار المحروقات وزادت على التوالي ب 1.2 و0.4 في المائة ، مرورا بأسعار الملابس والأحذية التي زادت ب 0.9 في المائة وأسعار الأثاث والأدوات المنزلية التي نمت ب 1.2 في المائة، وكذا ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية والتبغ التي قفزت ب 15.1 في المائة ووصولا إلى قطاع المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا ب 1.2 في المائة .
ورغم تفاوت حدة هذه الزيادات بين مدينة وأخرى، إلا أن القاسم المشترك بينها هو أن تكاليف المعيشة ارتفعت بشكل ملحوظ في معظم مدن المملكة ، خصوصا إذا أخذنا تطور الأسعار منذ غشت 2018 إلى الآن ، حيث يتأكد أن المؤشر الرئيسي للأسعاربمدينة الدار البيضاء انتقل من 123.4 نقطة المسجلة في يوليوز 2018 إلى 124نقطة خلال غشت الماضي. وعلى نفس المنحى التصاعدي، انتقل مؤشر الأسعار الرئيسي بطنجة من 122 سنة 2018 إلى 122.5 نقطة وحطم ارتفاع الاسعار في الحسيمة ذروته منتقلا من 120.7 نقطة إلى 123.1 وفاس من 121.8 إلى 122 نقطة. بينما سجلت تكاليف المعيشة في أسفي شبه استقرار في حدود 116 نقطة لتكون بذلك أرخص مدن المملكة في مستوى المعيشة.
وأوضحت بيانات المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2019 ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع شهر يوليوز 2019 وبـ 1,5% بالمقارنة مع شهر غشت 2018.