عقد اجتماعات كل من مؤسسة كتاب الأقاليم والجهات، قطاع المحامين، الفريق الاشتراكي البرلماني، قطاع التعليم العالي، المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، والشبيبة الاتحادية

الكاتب الأول للحزب يؤكد أن المغرب محتاج لحكومة كفاءات منسجمة ومتضامنة وينفي ما يروج إعلاميا عن التعديل الحكومي المرتقب

أطلقت قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دينامية كبيرة في الجسم الاتحادي، ونفس متجدد مركزيا وجهويا ومحليا، داخل هياكل وأجهزة وقطاعات الحزب، منذ أن أعلنت أن الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الحزب سيكون مناسبة لربط الحاضر بالماضي للتوجه بأفق اتحادي جديد نحو المستقبل، من أجل خدمة الوطن.
حركية دؤوبة ومستمرة يعرفها المقر المركزي للحزب بالرباط، وذلك في إطار الاستعدادات الجيدة لتخليد هذه الذكرى الستين المتزامنة مع الدخول السياسي والاجتماعي بالبلاد، وبوعي كبير وحس وطني عال، وروح مسؤولية منقطعة النظير، يستشعر الاتحاديات والاتحاديون أن هذه اللحظة التاريخية مناسبة سانحة لإقرار المصالحة أولا مع الذات والمواطن، لذلك وجهت قيادة الحزب نداء الأفق الاتحادي، الانفتاح والمصالحة.
وهكذا شهد المقر المركزي للحزب مؤخرا، بعد الندوة الصحفية الوطنية للإعلان عن الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الحزب، انعقاد الندوة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، التي عرفت حضورا مكثفا ونوعيا تداولت خلالها دعم وتشجيع المشاركة السياسية للنساء باعتبار أن قضية المرأة، بالنسبة للحزب، قضية مركزية ومحورية في بناء الديمقراطية والتنمية، ثم اجتماع المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية الذي قرر عقد مجلسه الوطني الأسبوع القادم ليقترح الأشكال النضالية والتعبوية لانخراط المنظمة الشبيبية في تخليد الذكرى، ثم اجتماع للجنة الوطنية لتحضير الذكرى الستين، التي تضم فعاليات متعددة وهيكلتها، حيث تم التأكيد خلال لقائها من قبل القيادة أن الاحتفالات ستنطلق يوم 29 أكتوبر القادم بالتزامن مع ذكرى اختطاف واغتيال عريس الشهداء، إلى غاية أواخر شهر مارس، وكذلك انعقاد اجتماع لقطاع التعليم العالي للتحضير للدخول الاجتماعي والسياسي، ويوم الجمعة الماضي أشرف الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر بمعية الحبيب المالكي وأعضاء المكتب السياسي على اجتماع مؤسسة كتاب الأقاليم والجهات المنخرطة في هذه الدينامية الحزبية على صعيد الجهات والأقاليم، واستنهاض الأداة الحزبية، ثم عقدت القيادة لقاء مع الفريق الاشتراكي بالبرلمان استعدادا للدخول السياسي والبرلماني، وفي يوم السبت الماضي ترأس الكاتب الأول اجتماع مجلس التنسيق للمحامين الاتحاديين، الذي شكل قطاعا اتحاديا أساسيا في تاريخ الحزب، بعد أن عقد مؤتمره الوطني خلال الأشهر القليلة الماضية، في تطوان، وكان في جدول أعمال لقائه انتخاب سكرتارية القطاع وآفاق عمله من أجل الدفاع عن المهنة وتثبيت حضور نوعي للقطاع، مهنيا وسياسيا، في كل الواجهات، خاصة في القضايا الحيوية والقانونية التي تهم البلاد.
وكانت القيادة الاتحادية، في الكلمة الافتتاحية التي يلقيها الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، حريصة على التذكير بالسياقات الدولية والوطنية والحزبية التي تنعقد فيها هذه الاجتماعات، مؤكدة أن الاتحاد الاشتراكي كحزب وطني وديمقراطي صمد كل هذه السنين دفاعا عن الوطن ودولة الحق والقانون والمؤسسات، وترسيخ الديمقراطية بالبلاد، بفضل نضالات وتضحيات قادته ورموزه ومناضلاته ومناضليه في كل ربوع المملكة.
وفي ذات السياق، أبرز الكاتب الأول أن حزب المهدي بنبركة، هو الحزب الوحيد الذي صمد وظل يهتف باسم عريس الشهداء ويخلد ذكراه في العالم، منذ ستين سنة، بحيث أن كل الحركات التي تأسست في العالم في تلك الفترة لم يكتب لها الاستمرار، في الوقت الذي بقي الاتحاد الاشتراكي صامدا مستمرا رغم كل  الضربات والهزات التي شهدها خلال مساره السياسي، وكل ذلك من أجل الوطن والشعب المغربي لبناء مشروع مجتمعي تسوده الكرامة والحرية والديمقراطية والتنمية الشاملة وحقوق الإنسان.
وشدد لشكر، بنفس المناسبات، على أن الوقت حان للاتحاديات والاتحاديين بعد ما اختلفوا وجربوا ميدانيا، واستخلصوا الدروس، أن يدفعوا بالمصالحة مع الذات والمصالحة مع المواطن والمجتمع، وربط الحاضر بالماضي، والتوجه للمستقبل بأفق اتحادي متجدد، والذكرى الستين لتأسيس الحزب تشكل مناسبة تاريخية لذلك، باعتبارها لحظة وفاء وعرفان للرموز والشهداء والقادة وجميع المناضلات والمناضلين في كل الجهات والأقاليم الذين ساهموا في بناء الحركة الاتحادية، وذلك من أجل العمل سويا لتجديد الأفق الاتحادي.
وبالموازاة، أكد الكاتب الأول للحزب أن المغرب في الوقت الراهن، يحتاج حكومة قوية منسجمة متضامنة تضم كفاءات متعددة، كما جاء في الخطاب الملكي، كاشفا على أن الحزب شدد دائما على أن الحكومة يجب أن لا تكون ثقيلة عدديا وسياسيا، حتى تتمكن من القيام بمهامها المستقبلية وتضطلع بمسؤوليتها السياسية والتنفيذية المتعلقة بالمشاريع المستقبلية والرؤية الملكية المستقبلية للنموذج التنموي الجديد، نافيا كل ما يروج ويكتب في الصحافة الالكترونية والمكتوبة المرتبط بالتعديل الحكومي في ما يتعلق بحزب الاتحاد الاشتراكي.
واعتبر لشكر أن حصيلة عشرين سنة من حكم جلالة الملك محمد السادس، إيجابية وطنيا وجهويا، حيث راكمت رصيدا مهما من التنمية والاستقرار السياسي والأمني، وأرست نموذجا في المشاريع والأوراش الكبرى، ثم التحكم في التوازنات المالية والماكرو اقتصادية الكبرى ونسبة عجز في حدوده المقبولة، إلا أنه مع حكومة بنكيران سجلت هناك تراجعات على المستوى الاجتماعي وضرب للطبقة الوسطى، وهذا ما انتبه له جلالة الملك وأشار له في خطابه السامي داعيا لضرورة التوجه للاهتمام بالجانب الاجتماعي والطبقة الوسطى.
وذكر لشكر بالصراعات السياسوية والتنافس اللا متكافئ الذي ساد في الانتخابات التشريعية بعد دستور 2011 وسياقاتها الوطنية والجهوية والدولية، وما نتج عنها في المشهد السياسي، ثم استحقاقات 2015 التي تميزت بالقطبية المصطنعة والتي نبه لها حزب الاتحاد الاشتراكي وانعكاساتها السلبية على الوضع السياسي الحالي وما أفرزته، واليوم، يقول لشكر، اتضح بالملموس من يشكل إطارا سياسيا كصمام أمان ومساهم في الاستقرار السياسي والبناء التنموي للبلاد، بفضل أطره العالية وكفاءاته المتعددة والمتنوعة.
ويذكر أن قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عازمة على جعل الذكرى الستين، انطلاقة جديدة للحركة الاتحادية، ولحظة تاريخية للمصالحة مع الذات والمجتمع، ووقفة وفاء وعرفان بتضحيات رموزه وشهدائه وقادته أينما كانوا، وتوجه للمستقبل بناء على ربط الحاضر بالماضي المشرق.