قالت التنسيقية الوطنية للحاصلين على شهادات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في بلاغ لها، إن مسؤولية تعقيد ولوج فئة المحامين المرشحين للتمرين تتحملها الدولة المغربية، وأرجع البلاغ مسألة الهجوم المباشر على المهنة إلى عدم إخراج القانون المنظم لها وإشراك الفاعلين الأساسيين في استكمال أوراش منظومة العدالة والتضييق على مجموعة من المحامين الشرفاء بغرض إضعاف المهنة وإبعادها عن المهمة والرسالة النبيلة التي تحملها.
في ذات السياق، دعت التنسيقية جميع هيئات المحامين بالمغرب إلى تسهيل التحاق المترشحين للتمرين، من أجل ولوج المهنة والعمل سويا مع باقي فئاتها (نقباء، محامون رسميون، محامون متمرنون) من أجل الضغط سويا لإحقاق المطالب التي رفعها المؤتمر 30 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ولم يفت البلاغ التذكير بالتضييق الذي لحق بالجيل الجديد من الشباب الحاصلين على شهادات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المترشحين للتمرين، وذلك لعدم التزام وزارة العدل بمخرجات الاتفاق المبرم مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كما نهبوا إلى عملية تشديد ولوج المهنة من قبل هيئات المحامين بشكل لا يلائم القدرة الاقتصادية للمترشحين للتمرين.
وأكدت التنسيقية استعدادها للحوار مع كافة الجهات المسؤولة من أجل حل المشاكل المتعلقة بفئة المحامين المترشحين للتمرين، ووضع حد للتشرذم ومواجهة المخططات التخريبية المسلطة على مهنة المحاماة.