أصبح بإمكان مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية شراء عقار بطلب من المستثمر وباختيار منه وتخصيصه له في إطار تدخلات الحكومة لتشجيع الاستثمار، وذلك بعد مصادقة المجلس الحكومي التعديل في اجتماعه الأخير على مقترح تعديل وتتميم المادة 13 من المرسوم 2.07.995 المتعلقة باختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.
وتعلق التعديل الذي اقترحه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، صلاحيات البند المتعلق بصلاحيات مديرية أملاك الدولة، والذي ينص على أن من اختصاصات هذه المديرية “اقتناء العقارات بالتراضي أو عن طريق مسطرة نزع الملكية وتخصيصها لفائدة المصالح العمومية”. واقترح بنشعبون توسيع هذه الصلاحية في شقها المتعلق بأهداف اقتناء العقار ليشمل العقارات والممتلكات التي يتم اقتناؤها في إطار الالتزامات المترتبة عن اتفاقيات الشراكات الموقعة في إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس فقط العقارات المخصصة لإيواء المصالح العمومية.
ففي السابق كان تحريك مسطرة اقتناء عقار معين وتحت الطلب من طرف مديرية أملاك الدولة يتم فقط في إطار إنجاز مشروع إنشاء مقار المصالح العمومية. هذا التعديل أصبج يسمح بتحريك هذه المسطرة في إطار تشجيع الاستثمار أيضا. إضافة إلى إمكانية تحريك هذه المسطرة لشراء عقارات ومباني ومواقع تكتسي أهمية تاريخية أو ثقافية أو معمارية.
من قبل كان دور مديرية أملاك الدولة في مجال تعبئة العقار العمومي من أجل تشجيع الاستثمار يقتصر على وضع الأملاك التي بحوزتها رهن إشارة المشاريع الاستثمارية. غير أن مكان وجود هذه الممتلكات قد لا يكون ملائما تماما لاحتياجات المشاريع الاستثمارية، كالقرب من المواني بالنسبة للمشتريع التصديرية، أو لوجود هذه العقارات في ضواحي المدن الكبرى أو في المدن الصغرى التي تدور في فلكها، بدل وسط المدينة المستهدفة. اليوم أضبح هذا التعديل يتيح إمكانية احتيار المستثمر للموقع الذي يرغت أن يوطن فيه مشروعه، وتتولى مديرية أملاك الدولة القيام العقار لوضعه رهن إشارته، وذلك وفق ما تتيحه لها المادة 13 من المرسوم 2.07.995 المتعلقة باختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية التي تخولها صلاحية “اقتناء العقارات بالتراضي أو عن طريق مسطرة نزع الملكية” إما لفائدة مصلحة عامة أو لتشجيع الاستثمار أو للقيمة الثقافية والمعمارية والتاريخية العالية للقعار المستهدف.
وتجدر الإشارة إلى أن مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية هي الهيئة المكلفة بتكوين وتدبير الملك الخاص للدولة غير الغابوي، والذي تقدر مساحته حاليا بنحو 2.1 مليون هكتار. وتسهر هذه المديرية على تحرير وتصفية أملاك الدولة وتحفيظها وحمايتها عبر تسجيلها باسم الدولة لدى الوطالة العقارية، واستعمالها طبقا لتوجهات السياسات الحكومية.
وحى نهاية 2018 تمكنت مديرية أملاك الدولة من إتمام تحفيظ حوالي 54 في المائة من إجمالي المساحات المصنفة لملك خاص للدولة، أي حوالي 1.15 مليون هكتار. وخلال سنة 2018 وحدها أنجزت المديرية تحفيظ 71 ألف هكتار إضافية، وأودعت لدى الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والخرائطية طلبات جديدة لتحفيظ 43.5 ألف هكتار جديدة. وخلال نفس السنة تمكنت المديرية من استرجاع 14 ألف هكتار من أملاك الدولة التي كانت محتلة من طرف مترامين.
وفي إطار الصلاحيات المخولة لها من طرف المادة المعدلة لاقتناء عقارات لفائدة المصالح العمومية، اقتنت مديرية أملاك الدولة خلال العام الماضي 262 هكتارا من الأراضي بقيمة 807 مليار درهم، وذلك بهدف إنجاز تجهيزات عمومية إدارية واجتماعية وتربوية (مقرات إدارية، مدارس، مسنشفيات). وتمت هذه الصفقات بشكل حبي بالنسبة لمساحة 245 هكتار بقيمة 471 مليون درهم وعن طريق نزع الملكية للمصلحة العامة بالنسبة ل17 هكتار بقيمة 336 مليون هكتار. وتعلقت هذه الصفقات ب723 ملف. إضافة إلى هذه الاقتناءات خصصت المديرية 174 هكتار من الأراضي التي كانت بحوزتها لفائدة المصالح العمومية.
أما تعبئة الملك الخاص للدولة من أجل الاستثمار، فهمت خلال سنة 2018 12.5 ألف هكتار، حصلت الاستثمارات في الصناعات الزراعية على حصة الأسد منها بمساحات تناهز 6.2 ألف هكتار، متبوعة بقطاع الطاقة بنحو 5.7 ألف هكتار.
إضافة إلى ذلك تساهم مديرية أملاك الدولة في تحقيق أهداف المخطط الأخضر عبر تعبئة الأراضي الزراعية التابعة للدولة وتفويتها للاستثمار الزراعية عن طريق الإيجار في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وفي هذا السياق تم تفويت 4.4 ألف هكتار من الضيعات الفلاحية خلال سنة 2018.