استنكرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، من خلال مجلسها الوطني، توجه الوزارة الإقصائي والتمييزي المستخف بقواعد الحوار والتفاوض وبالمكانة الدستورية للشركاء الاجتماعيين في معالجة مختلف الملفات المطلبية التي تشكل الإطار الحقيقي لضمان علاقات مهنية متوازنة كفيلة بتحقيق الاستقرار الاجتماعي وإبعاد شبح الاحتقان.
وشددت النقابة على قرار الاستمرار في تنفيذ البرنامج النضالي على أساس تحويل محطة 3 أكتوبر 2019 إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية سيتم تحديد تاريخهما قريبا، وفوض المجلس الوطني للمكتب الوطني تحديد تواريخ المحطات النضالية المقبلة وأشكالها ونوعيتها.
وطالبت النقابة وزير الاقتصاد والمالية بالوفاء بالتزاماته المتعلقة بإيجاد حل سريع لمشكل التنقيلات التعسفية التي عرفتها الخزينة العامة للمملكة، وتنفيذ مضامين اتفاق 13 فبراير 2015 المتعلق بالعلاوات، وأيضا وضع نظام للتقاعد التكميلي متفاوض حوله، مع مباشرة التفاوض حول النظام الأساسي لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وكذلك احترام دورية اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية وإطلاق جيل جديد من الخدمات الاجتماعية.
وشجب بيان النقابة ممارسات مدير الموارد البشرية للخزينة العامة للمملكة، والهادفة إلى تخويف وترهيب موظفات وموظفي هذه الإدارة للرفع من درجة التدبير السلطوي للخازن العام، وذلك من أجل الظهور بمظهر الخادم المطيع، مما يعتبر خرقا للمقتضيات الدستورية وللتشريعات الاجتماعية الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأكد البيان على إعلان موظفات وموظفي المالية، رفضهم الجماعي للنظام الأساسي الخاص، لأنه لا يرقى إلى تطلعاتهم ماديا ومهنيا وقانونيا، ولما يتضمنه من قيود تمنع الانتماء النقابي والسياسي لكل الجمركيات والجمركيين دون تمييز، مما يشكل خرقا صارخا للدستور وللاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية.